عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات يجفف السيولة

ارتفاع مستوياتهما وتراجع تدفق العملات الأجنبية من الأسباب الرئيسية لتراجع الكتلة النقدية تعاني البنوك منذ شهور أزمة في السيولة لم تنفع تدخلات بنك المغرب والإجراءات التي اعتمدها في تخفيف حدتها، إذ يتراوح خصاص السيولة لدى البنوك بين 58 و 65 مليار درهم في الأسبوع. ولا تجد البنوك السيولة الكافية لتلبية طلبات القروض، ما انعكس سلبا على تمويل الاقتصاد. ويشتكي العديد من أرباب المقاولات من تشدد البنوك في منح القروض، ما دفع بنك المغرب، الذي يتولى الإشراف على تنفيذ ومراقبة السياسة المالية، إلى حث البنوك على الإسهام بشكل أكثر فاعلية في تمويل القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. فما الذي أدى إلى الصعوبات المالية التي تعانيها المؤسسات البنكية التي لم تعد لديها الإمكانية لتلبية الطلب على القروض؟لا يمكن معرفة أسباب النقص في السيولة دون معرفة المصادر المتحكمة في الكتلة النقدية، التي ترتبط بالوضعية الاقتصادية بشكل عام، خاصة الجوانب المؤثرة في السيولة من قبيل عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات، والاستثمارات الخارجية المباشرة، والودائع لدى البنوك. وتعتبر المبادلات التجارية الخارجية أهم العناصر المؤثرة في حجم السيولة، إذ أن تفاقم عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات، ينعكس على موجودات العملات الأجنبية لدى بنك المغرب. وتشير الإحصائيات إلى أن عجز الميزان التجاري عرف منذ 2007 ارتفاعا متواصلا، إذ تشير معطيات مكتب الصرف إلى أنه انتقل من 135 مليارا و 771 مليونا، خلال 2007، إلى أزيد من 200 مليار درهم، خلال 2012. ووصل، خلال النصف الأول من السنة الجارية، إلى 67 مليارا و 900 مليون درهم. وهكذا، فإن الكتلة النقدية تتقلص بقيمة تعادل عجز الميزان التجاري، إذ يتم تحويلها إلى عملات أجنبية لأداء الممونين الأجانب، أي الشركات والمؤسسات التي تزود المغرب بمختلف المواد والخدمات.بالمقابل، عرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة تراجعا بناقص 17.6 في المائة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن الاستثمارات الخارجية تعني تدفق العملات الأجنبية وارتفاع الموجودات من العملات الأجنبية الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة في الكتلة النقدية. لكن يمكن أن تساهم في تناقصها، إذ أن المستثمرين الأجانب يحولون أرباح استثماراتهم بالمغرب بالعملات الأجنبية إلى الخارج، علما أن حجم الأرباح المحولة من قبل الشركات الأجنبية تجاوز خلال السنوات تدفق الرساميل الأجنبية، ما يعني أن هناك خروجا للعملة الصعبة وتقلص الكتلة النقدية.ومن بين العوامل المؤثرة في السيولة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تمثل مصدرا من مصادر إنعاش السيولة، إذ أن العملات الأجنبية المحولة من قبلهم نحو المغرب تساهم في رفع حجم احتياطي المغرب من العملات الصعبة، ما يسمح بزيادة في الكتلة النقدية بقيمة تعادل الحجم الإجمالي للتحويلات. وتشير إحصائيات مكتب الصرف في هذا الصدد، إلى تراجع في حجم هذه التحويلات، وذلك إثر الأزمة التي تعرفها اقتصاديات بلدان الإقامة. وتشير إحصائيات مكتب الصرف الأخيرة إلى تراجع حجمها، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بناقص 0.2 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر في حدود 27 مليارا و 530 مليون درهم.في السياق ذاته، عرفت حصة ودائع الزبناء تراجعا في الموارد الإجمالية للبنوك، لم تعد تمثل سوى 66 في المائة، بعد أن كانت تصل نسبتها إلى 79 في المائة من إجمالي الموارد المتاحة للبنوك. وأفاد بنك المغرب أن إجمالي الودائع المجمعة من زبناء البنوك ناهزت، خلال السنة الماضية، 722 مليار درهم. كما أن الإجراءات الاحترازية التي فرضها بنك المغرب في ما يتعلق بالضمانات المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالموارد الذاتية، ساهمت في تقليص السيولة المتاحة لدى البنوك، إذ أصبحت البنوك تخصص مستويات أعلى من الاحتياطات المالية لمواجهة أي مخاطر مرتبطة بالتزامات البنوك. وعمدت البنوك إلى الاقتراض من الخارج من أجل تلبية احتياجاتها من السيولة، إذ وصلت مديونيتها لدى البنوك الأجنبية أزيد من 16 مليار درهم. ويتساءل العديد من المتتبعين حول الإجراءات التي يتعين على البنك المركزي اتخاذها من أجل تجاوز هذا الوضع، فهناك مجموعة من الخيارات، التي يتعين اختيار أنجعها، وتتمثل إما في لجوء بنك المغرب إلى تخفيض معدل الاحتياط الإجباري، علما أن الأخير سبق أن اعتمد هذه الآلية مرات متتالية خلال السنوات الأخيرة، إذ تم تخفيض هذا المعدل من 16.5 في المائة خلال 2007 إلى 8 في المائة، ثم 4 في المائة، ليصل، حاليا، إلى 2 في المائة. ما يعني أنه من المستبعد اللجوء إلى هذه الآلية مرة أخرى. وهناك خيار ثان يقضي برفع البنوك معدلات الفائدة على الودائع من أجل تجميع الموارد وجلب المدخرين. ويتمثل الخيار الثالث في الاستمرار في المقاربة المعتمدة حاليا، والمتمثلة في تقديم بنك المغرب تسبيقات أسبوعية لفائدة البنوك. لكن كل هذه الحلول تظل ظرفية وليست هيكلية، إذ يتعين معالجة الاختلالات التي تؤثر سلبا على السيولة، خاصة الحجز المتفاقم في الميزان التجاري وميزان الأداءات.عبد الواحد كنفاوي

عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات يجفف السيولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البيضاء تستفيد من 64 في المائة من إجمالي القروض

الحكومة تبحث عن السيولة في مدخرات المغاربة بالخارج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات