الحكومة تبحث عن السيولة في مدخرات المغاربة بالخارج

اجتهدت في تقديم التطمينات لهم ومنحتهم حق الاحتفاظ بجزء من ودائعهم في حسابات بالخارج لم تجد الحكومة أمام تزايد حاجتها للسيولة النقدية من اللجوء إلى مدخرات المغاربة بالخارج، علها تنجح في إقناعهم بتحويل جزء منها إلى البنوك المغربية، وذلك من خلال التقدم بمشروع قانون يعفيهم من المتابعة في مجال الصرف ويخولهم الاحتفاظ بجزء من ودائعهم في حسابات بالخارج، مقابل تشديد العقوبات على الذين لا يصرحون بممتلكاتهم بالخارج.ورغبة في الحد من شح مواردها من العملة الصعبة دفعت الحكومة بمشروع قانون تعدل به مقضيات الظهير رقم 358-59-1، المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية، الذي أصبحت أحكامه تشكل عائقا بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج الذين يودون الاستقرار بالمغرب والتصريح بممتلكاتهم بالخارج لدى مكتب الصرف. ويسعى المشروع الجديد إلى وضع نظام مرن ومحفز لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يغيرون محل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية ويرغبون في التصريح بممتلكاتهم بالخارج، مقترحا تمديد فترة التصريح، إذ يشير في المادة الثانية إلى أن التصريح يتم في أجل ستة أشهر من تاريخ تغيير الإقامة، بدل ثلاثة أشهر. كما تمنح الحكومة، من خلال المشروع المذكور، للذين غيروا مقر إقامتهم قبل صدور القانون الجديد ولم يسبق لهم أن صرحوا لدى مكتب الصرف فترة ستة أشهر من صدور القانون بالجريدة الرسمية، مع إعفاء المصرحين من أي متابعة في ميدان قانون الصرف بخصوص ممتلكاتهم في الخارج. كما قررت الحكومة منح أصحاب الأملاك بالخارج حق الاحتفاظ بودائع نقدية في حسابات بالخارج، إذ تشير المادة الساسة من المشروع المذكور إلى أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج الذين غيروا محل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية والذين صرحوا بممتلكاتهم بالخارج أن يحافظوا على ودائعهم النقدية المصرح بها في حسابات بالعملة بالخارج أو أن يحولوها ويوظفوها حسب اختياراتهم لدى بنوك مغربية في حسابات بالعملات الأجنبية، أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل.وتشمل الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج حسب النص الجديد الأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال، والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، والودائع المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيآت مالية.وبالمقارنة مع المشروع الجديد لم يكن القانون القديم (الظهير رقم 358-59-1) يمنح للمغاربة الذين يغيرون محل إقامتهم إلى المغرب إلا أجل ثلاثة أشهر من أجل التصريح بجميع الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وذلك ابتداء من تاريخ تغيير الإقامة، مع عدم إمكانية التصرف في الممتلكات، بعد التصريح، إلا بعد موافقة مكتب الصرف. كما كان المرسوم التطبيقي للظهير المذكور يلزم المغاربة القاطنين بالخارج بإدخال جميع المداخيل المتعلقة بالممتلكات والموجودات المصرح بها وبيعها في سوق الصرف بالمغرب.ومن أجل تشديد الإجراءات الزجرية في وجه المتهربين من الإدلاء بممتلكاتهم بالخارج على أن تكون نهاية السنة الجارية آخر فرصة للمخالفين من أجل تسوية وضعيتهم، إذ وضع مكتب الصرف خطة تهدف تدعيم فاعلية المراقبة البعدية وتطوير طرقها، من خلال آليتين، تهم الأولى الجانب التنظيمي والموارد البشرية، من خلال إعادة تنظيم هيكلة مكتب الصرف، بما يضمن الأداء الأمثل لمصالح المؤسسة، المكلفة بالمراقبة البعدية.في ما يتعلق بالآلية الثانية، عمل مكتب الصرف على تقوية تبادل المعلومات، إذ وضع نظاما معلوماتيا، يسمح بالتنسيق مع الوسطاء المعتمدين (البنوك)، من أجل تتبع والحصول على المعلومات في الوقت الفعلي والمناسب لكل عمليات التمويلات بالخارج.ياسين قُطيب

الحكومة تبحث عن السيولة في مدخرات المغاربة بالخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات يجفف السيولة

الكـوفــر البـنـك الجـديـد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات