اجتهدت في تقديم التطمينات لهم ومنحتهم حق الاحتفاظ بجزء من ودائعهم في حسابات بالخارج

لم تجد الحكومة أمام تزايد حاجتها للسيولة النقدية من اللجوء إلى مدخرات المغاربة بالخارج، علها تنجح في إقناعهم بتحويل جزء منها إلى البنوك المغربية، وذلك من خلال التقدم بمشروع قانون يعفيهم من المتابعة في مجال الصرف ويخولهم الاحتفاظ بجزء من ودائعهم في حسابات بالخارج، مقابل تشديد العقوبات على الذين لا يصرحون بممتلكاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين