مديرو الوكالات الحضرية يدينون بالولاء للولاة بدل الوزيرة تدور حرب صامتة بين وزارتي الداخلية والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، لا أحد من العارفين بخبايا وأسرار الحكومة يتنبأ بنتائجها، وهي الحرب التي تدور رحاها حول تنزيل وثيقة التعمير الخاصة بتصاميم التهيئة للمدن الكبرى. وترفض الداخلية، من خلال بعض ولاتها في الجهات، التأشير على الحلة الجديدة للعديد من تصاميم التهيئة في مدن كبيرة، عانت غياب وثيقة التعمير لسنوات، بسبب شبهة التلاعبات التي قد تطولها من طرف مكاتب دراسات، "تفاهموا" عن قرب مع منعشين عقاريين. وبات مديرو وكالات حضرية خارج سيطرة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتحول ولاؤهم إلى ولاة الداخلية، أكثر منها، وهو ما يشكل لها إحراجا كبيرا. ولم يعد مديرو الوكالات الحضرية مع مرور الزمن الحكومي في عهد حكومة أخنوش، يشعرون بالخطر يقترب منهم، وأن الورقة الحمراء في انتظارهم، وأن الأمر مجرد وقت، في سياق خطة شاملة، وضعتها الوزيرة، لتصحيح أخطاء الماضي، ووضع حد لبعض مظاهر الفساد، والمتاجرة في تصاميم التهيئة، والتعامل بانتقائية في ملفات التعمير، ومناصرة ملفات أباطرة العقار، على حساب ملفات استثمارية، لا تجد صوتا يدافع عنها. وانتهى العديد من مديري الوكالات الحضرية، من إعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بالموافقة قبل متم شهر يناير 2022، بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان، واشترطت الوزارة موافاة مصالحها المركزية (مديرية التعمير)، بالجرد المفصل للمشاريع المعنية، وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في دورية توصل بها مديرو الوكالات الحضرية. ودعت المنصوري مديري الوكالات، إلى تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، زيادة على العمل على تعميم الدراسة القبلية، وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص، ووضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص. عبد الله الكوزي
