اقترضت الأسر ما لا يقل عن 66 مليار درهم (6600 مليار سنتيم) لتمويل استهلاكها، خلال السنة الماضية، ما يمثل زيادة، حسب المعطيات التي كشفتها الجمعية المهنية لشركات التمويل خلال جمعها العام المنعقد أخيرا، 7.5 في المائة، وبقيمة إضافية في حدود 4.6 ملايير درهم (46 مليار سنتيم). ووصلت القيمة الإجمالية للقروض العقارية 71 مليار درهم، مسجلة زيادة، بدورها، بنسبة 2 في المائة، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتجاوز إجمالي القروض التي منحتها شركات التمويل، خلال السنة الماضية، 200 مليار درهم (20 ألف مليار سنتيم)، بزيادة بقيمة 9.2 ملايير درهم (920 مليار سنتيم)، وبنسبة 4.7 في المائة، مقارنة مع مستواها خلال 2021. وتمثل التمويلات المقدمة من قبل شركات التمويل، 15 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، و16 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة، من قبل المؤسسات المالية. وأبانت دراسة أنجزها بنك المغرب أن تكاليف مديونية الأسر عرفت ارتفاعا، خلال السنوات الأخيرة، إذ تمثل 29 في المائة من مداخيل المستفيدين من القروض، في حين لم يكن معدلها يتجاوز 22 في المائة، في بداية 2010. وتلتهم المديونية بالنسبة إلى 20 في المائة من الأسر المعنية 40 في المائة من مداخيلها، علما أنها لم تكن تتجاوز 15 في المائة، وتهم هذه العينة، بالدرجة الأولى، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 سنة والذين تتراوح أجورهم بين 6 آلاف درهم و10 آلاف. وأدى اللجوء المفرط إلى الاقتراض دخول الأسر في دوامة من المديونية، ما جعلها في حالة عسر، إذ لم تعد قادرة على أداء أقساط القروض التي في ذمتها. وتمثل قروض الاستهلاك معلقة الأداء 9 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة في هذا الباب. عبد الواحد كنفاوي
