قانون الحصول على المعلومة يثير الجدل من جديد

جمعيات مدنية قلقة من تراجعات مست نسخة القانون التي صادق عليها مجلس الحكومة عاد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ليثير الجدل من جديد، ويرفع أعداد الأصوات المناهضة له في صيغته الجديدة، بعدما جوبهت المسودتان الأولى والثانية حول مشروع القانون ذاته بالرفض من قبل جمعيات المجتمع المدني، إذ أعربت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات، عن قلقها لما اعتبرته "تراجعات جوهرية"، طبعت محتوى مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي.وشددت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات التي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني المعنية والمهتمة بإقرار تشريع وسياسة عمومية تكرس فعليا الحق في الحصول على المعلومات، على أن هذا الحق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وباعتباره أيضا إحدى ركائز الشفافية والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والاقتصادية.كما نبهت الشبكة، في بلاغ لها، توصلت "الصباح" بنسخة منه، إلى أن التراجعات مست أغلب أبواب مشروع القانون، "سيما في ما يخص المقتضيات المتعلقة بتدقيق الاستثناءات والحذف الكامل للمقتضيات المتعلقة بلجنة ضمان حق الحصول على المعلومات مع تحويل الجزء المتبقي من اختصاصها إلى مؤسسة الوسيط، وإدخال مقتضيات مجحفة تضع قيودا على طالب المعلومة العمومية، علاوة على حذف المقتضيات الزجرية المحدودة إزاء المخالفين المكلفين بإعطاء المعلومة المطلوبة".ودعت الشبكة البرلمان إلى تحمل مسؤوليته في تصحيح هذا الوضع التشريعي، باعتبار الأمر يخص "قانونا أساسيا ومهيكلا، يؤثر في المسار الديمقراطي للبلاد، ويعد إحدى ركائز المنظومة المطلوبة لمحاربة الفساد"، مشيرة إلى أنها ستوجه مذكرة تفصيلية لدى مختلف الفرق البرلمانية، توضح فيها طبيعة ومدة التراجعات الحاصلة في النسخة الأخيرة المصادق عليها، دون إشراك ملاحظات الشبكة وعدد من مكونات المجتمع المدني، ودون اعتبار توصيات المناظرة الوطنية المنظمة صيف العام الماضي حول الحق في المعلومة. وصادقت الحكومة، الأسبوع الماضي، على الصيغة الجديدة لمشروع القانون 13/31، المنشور، أخيرا، في موقع الأمانة العامة للحكومة، وينص على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها، والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، فضلا عن التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات وتشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة بهذا الشأن.كما يتكون القانون من ثمانية أبواب، يتناول الباب الأول تعريفا قانونيا للمصطلحات المستعملة في هذا النص، ويهم الباب الثاني الحق في الحصول على المعلومات، ويخص الباب الثالث تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات فيما يتعلق الباب الرابع بمسطرة الحصول على المعلومات، ويتعلق الباب الخامس باستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، في حين يخص الباب السادس التنصيص على إحداث اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات، ويهم الباب السابع العقوبات التي تفرض على الشخص المكلف في حال الإخلال بمقتضيات هذا القانون، فيما الباب الثامن يتعلق بمقتضيات مشتركة.وبخصوص الاستثناءات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، نص المشروع على أنه تستثنى من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها بموجب القانون المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الأساسية والمنصوص عليها في الدستور ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة. فضلا عن ذلك، تستثنى أيضا المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، في حال الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها، وقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وسياسة عمومية قيد الإعداد، التي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها والأبحاث والتحريات الإدارية وحقوق الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات.هجر المغلي

قانون الحصول على المعلومة يثير الجدل من جديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة

الجديدة قبلة الفارين من حر الصيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات