المكملات الغذائية…مخاطر وفوضى التسويق

عرف الإقبال على المكملات الغذائية نموا مطردا منذ الأزمة العالمية "كوفيد 19" وما عرفته من نفاد لمخزون الأدوية المخصصة لعلاج هذا الداء، فتحولت الأغلبية إلى المكملات الغذائية وبعض الفيتامينات لتعويض الأدوية المختفية من السوق، ما شجع عددا من أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا القطاع، كما اغتنم بعض الوسطاء الإقبال الكبير على هذه المواد وانخرطوا في هذه التجارة التي باتت تضمن إيرادات مهمة للمستثمرين فيها. وانتشرت المحلات المتخصصة في تسويق هذه المواد، كما أن وسائط التواصل الاجتماعي تعج بالإعلانات الخاصة بهذه المنتوجات مع توفير خدمة التوصيل بالمجان. لكن الترويج الكبير لهذه المكملات لا يخلو من مخاطر، خاصة أن جزءا مهما منها يمر عبر قنوات غير رسمية ولا يخضع لأي مراقبة، فكيف يتم الحصول على هذه المواد؟ وما هي القنوات التي تمر عبرها؟ وما نوع الرقابة التي تخضع لها قبل الوصول إلى المستهلك؟ مجموعة من الأسئلة حاولت "الصباح" الإجابة عنها بالاستناد إلى آراء خبراء وفاعلين في المجال. مبيعات تتجاوز 90 مليارا عرف سوق المكملات الغذائية انتعاشا كبيرا، على الصعيد العالمي، منذ الأزمة الصحية "كوفيد 2019"، إذ عرف الطلب عليها نموا متواصلا. وتجاوز رقم معاملات هذا السوق، خلال 2023، 182 مليار دولار (حوالي 1820 مليار درهم)، وتهيمن الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا والصين ودول من أمريكا اللاتينية على 75 في المائة من حصته. ولا يمثل المغرب الاستثناء، إذ عرف الطلب على المكملات الغذائية ارتفاعا، خلال فترة الوباء، خاصة مع نفاد بعض الأدوية المستعملة في علاج "كوفيد 19"، وأقبل الناس على استهلاك المكملات الغذائية، لأنها تتضمن بعض الفيتامينات والزنك لتعويض الأدوية، التي توصف في علاج الداء. وعرفت واردات هذه المواد المكملة لتغذية الجسم ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، ويتواصل المنحى التصاعدي لرقم معاملات القطاع، رغم انتهاء أزمة "كورونا"، بفعل استمرار الإقبال على هذه المواد، ما شجع عددا من أصحاب رؤوس الأموال على الولوج لهذه السوق لاستيراد المكملات الغذائية وترويجها. وأكدت مصادر مهنية أن مبيعات هذه المواد، ناهزت، خلال 2023، استنادا إلى معطيات رسمية، 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة تجاوزت 14 في المائة، كما صدر المغرب من هذه المواد 860 مليون درهم، ما يمثل نموا بأزيد من 26 في المائة. لكن هذه المعطيات تهم، بشكل خاص، القطاع المهيكل، علما أن جزءا كبيرا من السوق يهيمن عليه دخلاء على الميدان وأصحاب "الشكارة"، ما يؤثر بشكل كبير على الصناعة المحلية والفاعلية في القطاع المهيكل، ويدفع عدد من المزاولين فيه إلى الهجرة إلى القطاع غير المنظم، الذي يؤمن لهم أرباحا مضاعفة ويؤمن لهم ملجأ يحميهم من أعين مراقبي الضرائب. قنوات تسويق خارج المراقبة أكد عبد المجيد بلعيش، محلل الأسواق الدوائية وخبير في اقتصاد الأدوية والمنتجات الصحية، أن سوق المكملات الغذائية يعتبر أقل تنظيما وتقنينا من سوق الأدوية، إذ لا تباع المكملات الغذائية فقط في الصيدليات، بل تباع، أيضا، في الأماكن التجارية المعروفة باسم "البارافارماصي" وفي محلات "السوبر ماركت". وأشار الخبير في اقتصاد الأدوية إلى أنه، على عكس الأدوية التي تضمن أسعار بيع للعموم تحددها وزارة الصحة، فإن أسعار المكملات الغذائية تبقى حرة ويمكن زيادتها أو خفضها في أي وقت، إذ تتضمن أسعارا عامة موصى بها، أي غير ملزمة، وهي عموما أعلى من أسعار الأدوية. ولا يوجد قانون بالمغرب ينظم سوق المكملات الغذائية بشكل كامل، مما يخلق فراغا قانونيا ويؤدي إلى تفاوت في تطبيق اللوائح. وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسيلة فعالة للترويج لهذه المواد، عبر إبراز فوائد المكملات الغذائية، ما يشجع على تجربتها. وأكد بلعيش أن شبكة الأنترنيت تحولت إلى وسيلة فعالة لترويج هذه المواد بعيدا عن أعين المراقبة، إذ أن عددا من مروجي هذه المكملات يفضلون البيع عبر الأنترنيت مع تأمين خدمة التوصيل. ويرتبط أغلب هؤلاء بشبكة دولية تتاجر في المكملات الغذائية والأدوية خارج القنوات الرسمية، وتتوفر على عملاء في بعض البلدان الإفريقية التي تربطها اتفاقيات تبادل حر مع المغرب، ويتم توزيع الأدوية المهربة بعد دخولها إلى المغرب على مخازن موزعة على عدد من المناطق المجاورة للحواضر الكبرى، قبل بيعها إلى أشخاص يتكفلون بتوزيعها عبر شبكة الأنترنيت. وتشكل الفوضى التي تميز هذا السوق، بسبب غياب آليات فعالة للمراقبة، خطرا على صحة المواطنين، خاصة أن كميات كبيرة من هذه المواد تروج خارج أي مراقبة. مخاطر صحية على المستهلكين يمثل ترويج هذه المواد على نطاق واسع مخاطر على سلامة صحة مستهلكيها، بسبب غياب معايير واضحة للجودة والمواصفات، ما يجعل من الصعب على المستهلكين التمييز بين المنتجات الأصلية والمغشوشة. ويكفي الولوج إلى مواقع البحث وكتابة عبارة "المكملات الغذائية" لتظهر آلاف الصفحات والمواقع التي تعرض هذه المواد، وتمنح إمكانيات طلبها عن بعد مع خدمة التوصيل، ما يجعل مهمة التحقق من سلامة وصحة هذه المنتوجات المعروضة مهمة صعبة. واعتبر فاعلون في القطاع المهيكل، أن تنظيم سوق المكملات الغذائية في المغرب يعد أمرا ضروريا لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق. ويتطلب ذلك، حسب هؤلاء، تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من الحكومة إلى الشركات المصنعة والموزعة، والمستهلكين أنفسهم. الصيادلة يطالبون بالتقنين يعتبر مهنيو الصيدلة أن هذه المكملات يتعين أن تكون ضمن المواد التي يجب تسويقها، حصريا، من قبل الصيدليات لما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين. وأوضحت مصادر مهنية أن هذه المنتوجات لا تخضع للمساطر المعتمدة في الترخيص للدواء، الذي يمكن أن يصل إلى سنة، بل يتم تقديم طلب للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بعد تقديم عينة من المنتوجات المراد استيرادها، وبعد الحصول على الترخيص من المكتب يتم تقديم الملف إلى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة للحصول على ترخيص، الذي لا يتطلب الإجراءات المعتمدة في الأدوية، ولا يمكن تسويق هذه المنتوجات في غياب هذا الترخيص. وأكدت مصادر من قطاع الصيدلة أنه من الصعب التحقق بشكل دقيق من هذه المنتوجات، لأن الأمر يتعلق بأزيد من 750 ألف مرجع، ما يصعب إنجاز مراقبة دقيقة لعدد الطلبات، التي ترد على الهيآت المكلفة بالترخيص، بالنظر إلى الموارد البشرية المحدودة، كما أن منح الترخيص لا يخضع للمواكبة والتتبع، من قبل سلطات المراقبة. سوق بقبضة شركات استيراد الإقبال الكبير للمغاربة على هذه المكملات وبعض الفيتامينات، بعد تفشي فيروس "كورونا"، والخصاص الذي عرفه السوق الداخلي، دفع عددا من أصحاب الرساميل إلى اللجوء لهذا المجال لتحقيق أرباح، فتم تأسيس شركات الاستيراد والتصدير، وأصبحوا يهيمنون على السوق ويتحكمون في دواليبه. ويتساءل مواطنون، هل يعقل أن تكون مصالح المراقبة على غير علم بوجود مثل هذه الأنشطة في مختلف التراب الوطني؟، علما أن الأمر لا يتعلق بوحدات محدودة ومعزولة في مناطق نائية، بل يتعلق بقطاع قائم بذاته، يضم عشرات الآلاف من الوحدات ويشغل مئات الآلاف من الأشخاص. ولا يقتصر الأمر على شركات الاستيراد والتصدير، بل بات بإمكان أي شخص فتح محل والشروع في تسويق هذه المواد، وفضل آخرون إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق. واستغل هؤلاء نفاد بعض أصناف الأدوية التي كانت توصف لعلاج داء "كوفيد-19" لإغراق السوق بالمواد المهربة من الخارج، خاصة أنواع الفيتامينات والمكونات الغذائية التي كان ينصح المصابون بتناولها، وتضاعفت أسعار هذه المواد بشكل ملحوظ بعد الإقبال عليها، ما سمح لهؤلاء الدخلاء على المجال تحقيق أرباح طائلة خارج أي مراقبة ودون أن يؤدوا ضرائب لخزينة الدولة على ما حققوه من أرباح. تحديات التنظيم والتقنين يواجه تقنين وتنظيم سوق المكملات الغذائية، حسب فاعلين في قطاع الصيدلة وخبراء، مجموعة من التحديات، يتمثل أولها في أن تجارة المكملات الغذائية يهيمن عليها القطاع غير المهيكل والإقبال على شرائها عبر الإنترنت. وأكد فاعلون في قطاع الصيدلة أن سلسلة التسويق غير المهيكلة للمكملات الغذائية وكذا شرائها عبر الإنترنت تطرح مشكلة إمكانية تتبعها، ومعرفة مصدرها وكيفية تصنيعها والمواد التي تدخل في تركيبتها، ومدى تطابقها مع معايير الجودة والسلامة. ويتمثل التحدي الثاني أمام تقنين وتنظيم هذا القطاع في أن المكملات الغذائية التي يتم تسويقها عبر القنوات غير الرسمية، لا يتم تسجيلها لدى السلطات الصحية في بلدنا، أي لدى مديرية الأدوية والصيدلة ولدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات، وبالتالي فهي تفلت تماما من أي مراقبة من قبل هذه السلطات الصحية ولا يتم ضمان سلامة مستعملي هذه المنتجات. ويتجلى التحدي الثالث في سهولة الولوج إليها، إذ يمكن الحصول عليها دون اشتراط وصفة الطبيب، ما يجعل خطر سوء استعمالها واردا، إذ أن استهلاك المكملات الغذائية لفترات طويلة أو بجرعات عالية قد يشكل خطرا عليهم. عبد الواحد كنفاوي

المكملات الغذائية…مخاطر وفوضى التسويق

مواد تهدد صحة المواطن وأرباح بالملايير تجلب باحثين عن الفرص في غياب إطار قانوني منظم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات