توسيع المساحات المزروعة لتصل إلى 100 ألف هكتار في أفق 2030 خصصت الحكومة 75 مليار سنتيم وستساهم الفدرالية البيمهنية للسلسلة البيولوجية بالمبلغ ذاته، ما يرفع الميزانية الإجمالية إلى 150 مليارا، ستخصص لتنمية الفلاحة البيمهنية، وفق بنود عقد البرنامج، الذي يجمع بين الطرفين. وتسعى وزارة الفلاحة عبر إستراتيجية "الجيل الأخضر" إلى توسيع مساحات الزراعات البيولوجية إلى 100 ألف هكتار. ويقصد بالمواد البيولوجية "بيو" كل مادة من إنتاج زراعي أو حيواني بدون تغيير وراثي، وبدون استعمال المبيدات أو السماد الكيماوي، كما أنه لا يتعين، في هذا الصنف من الزراعات، الري بالمياه العادمة بالنسبة إلى المواد الزراعية، ويجب أيضا، بالنسبة إلى المواد الحيوانية، عدم استعمال هرمونات أو مضادات حيوية، أو أعلاف مغيرة وراثيا. وعرفت السنوات الأخيرة تنامي الوعي بأهمية استهلاك المواد البيولوجية والابتعاد عن المنتوجات المحملة بمواد كيماوية ومبيدات الحشرات ويتم تحويلها جينيا. ودفعت الأزمة الصحية العالمية، بعد انتشار فيروس "كورونا" عددا كبيرا من المستهلكين إلى الإقبال على المنتوجات الفلاحية البيولوجية، وهم هذا التطور في عادات الاستهلاك، أيضا، المغرب، إذ عرف الطلب الداخلي تحسنا نسبيا، وإن كان لا يزال محدودا، بالنظر إلى كلفة هذا الإنتاج، إذ أن الفلاحة البيولوجية تتطلب وسائل وتخضع لشروط تتطلب تكاليف باهظة. ولا تقتصر الفلاحة العضوية أو الطبيعية على النشاطات الفلاحية، بل يتعين توفير المواد الأولية المستعملة في هذا المجال، التي يتعين أن تخضع لشروط علمية، مثل توفير "المبيدات" والأسمدة العضوية، ما يفرض وجود قطاع صناعي متخصص في هذه المجالات، إذ لا يمكن الاعتماد على الخارج في هذا الجانب. لذا يتعين على السلطات العمومية إيلاء أهمية خاصة لهذا الجانب، فهناك جمعيات تشتغل في بعض المناطق بالمغرب، من أجل تكوين سكانها على إنتاج هذا النوع من البذور. ويتوقع فاعلون في هذا المجال أن تعرف الزراعة البيولوجية تطورا ملحوظا، إذ خصت إستراتيجية "المغرب الأخضر" و"الجيل الأخضر"، دعامات خاصة بهذا النوع من الزراعات، ويعتبرون أنها تمثل قطاعا قائما بذاته لا يقتصر على النشاطات الفلاحية فحسب، بل يتعين أن يتشكل قطب يضم كل النشاطات المرتبطة بهذا المجال، من أجل توفير ما تحتاجه من مواد أولية، مثل البذور والأسمدة والمبيدات العضوية، إضافة إلى الوسائل اللوجيستيكية. عبد الواحد كنفاوي
