شبكة التهرب الضريبي… تفاصيل التحقيقات

وزعت ثلاثة ملايير من الفواتير المزورة واستغلت هفوة سهلت عملياتها الإجرامية أشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، زوال الجمعة الماضي، على وضع خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 سنة و63 ، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي للمدينة، بعد متابعتهم بجنح التزوير واستعماله، بهدف التهرب الضريبي، قبل أن تتم إحالة أوراق ملفهم على الغرفة الجنحية التلبسية. إعداد: حكيم لعبايد (خريبكة) علمت" الصباح" من مصادر مطلعة، أن عبد الله محمد أحمام، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، وضع أزيد من 290 فاتورة مزورة، وهواتف محمولة متنوعة، بالإضافة إلى أجهزة الكترونية، وخواتم مطبعية، رهن الحجز القانوني، لدى كتابة النيابة العامة، ورئاسة المحكمة، لمواجهة المعتقلين بها أثناء جلسات محاكمتهم، كما تم تبليغ رئاسة النيابة العامة، بتقرير مفصل عن مضمون القضية، ونوعية القرار المتخذ، لأن مسؤوليها ظلوا يتابعون تفاصيلها، منذ تحريك مسطرة البحث القضائي . حجز مئات الفواتير المزورة والهواتف أذن وكيل الملك بالمحكمة نفسها، بنشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لإيقاف عدة أشخاص ثبت تورطهم، في القضية وغادروا تراب المدينة وأقفلوا هواتفهم المحمولة، بعد إحساسهم " بأن الطرح سخون "، وهناك آخرون هربوا من منازلهم، بمجرد أن سمعوا أن مموليهم بالفاتورات، قد وضعوا بزنزانة الحراسة النظرية، لدى الشرطة القضائية بخريبكة، علما أن وضعيتهم مجرد مصرحين، في انتظار استكمال التحقيق، لتحديد وضعيتهم النهائية، بين متورطين مباشرين، أو مصرحين عاديين لتنوير العدالة. وبالحديقة المجاورة لقصر المحكمة الابتدائية بخريبكة، انتشرت العشرات من أسر الموقوفين، في مجموعات صغيرة، تنتظر القرار النهائي للنيابة العامة، التي باشرت إجراءات الاستماع، والاستنطاق لكل موقوف على حدة، لأزيد من خمس ساعات، بالطابق الأرضي للمحكمة ذاتها، التي عرفت جنباتها تغطية أمنية، كبيرة لضمان الاستقرار، تحسبا لأي طارئ من شأنه خدش السير العادي للملف، كما رافقت سيارات الأمن وفريق الدراجين عملية نقل المعتقلين من قصر المحكمة الابتدائية، صوب السجن المحلي للمدينة، بعد القرار النهائي للنيابة العامة، باعتقال الجميع على ذمة القضية، وإحالتهم على القضاء الجالس للبت في الملف. وعلمت" الصباح"، من مصادر متطابقة، أن الوضعية الاجتماعية والمالية للمعتقلين الخمسة تختلف من شخص لآخر حسب وضعه القانوني بالقضية، ودرجة تورطه في خرق القانون، بين أشخاص يعملون وسطاء وسماسرة، في استقطاب زبناء الفاتورات للتهرب الضريبي، وتحسنت وضعيتهم الاجتماعية، بعد أن باتوا يضمنون مصاريفهم اليومية، وسيارة لتحركاتهم بين مزوري زبناء الفاتورات، ومعتقلين استثمروا عائدات سنوات، من ملايين السنتيمات في مشاريع، مدرة للدخل اليومي ( مطاعم - مقاهي- كراء سيارات…)، وينتظر قرار القضاء، لتحديد المسار القانوني، المتخذ في مواجهة بعض المعتقلين، وعما إذا كان الحجز على الأملاك والمشاريع المسجلة باسم بعض الموقوفين سيكون ضمن الخيارات لتعويض الأطراف المتضررة. رجل أعمال يفضح المستور جاء افتضاح القضية، بعد شكاية تقدم بها أحد رجال الأعمال، يملك مصنعا للألمنيوم ومستلزماته، الى رئاسة النيابة العامة بالرباط، مفادها أن إدارة الضرائب، ألزمته بأداء مستحقات ضريبية، قدرها مليار ومائة وعشرون مليون سنتيم، نتيجة حركيته في البيع والشراء خلال الفترة الأخيرة، وبعد مراجعته للمديرية العامة للضرائب بالرباط، للاستفسار عن حقيقة ملفه الضريبي، تفاجأ بأن شركته سجلت أرقاما قياسية، في بيع سلع الألمنيوم ولوازمه، ووضعت أطر إدارة الضرائب، أمام صاحب الشركة، مئات الفواتير التي أدلت بها شركات بمجموعة من المدن المغربية، تبرر بها مصاريفها الضريبية، لتستفيد من خلالها من إعفاءات مالية، تختلف حسب رقم معاملات كل شركة، فكانت مفاجأة رجل الأعمال، عندما وجد عدة شركات بمجموعة من المدن المغربية تعتبر زبائن له، وهو متأكد أنه لم يسبق له أن تعامل معها، منها مدينة خريبكة، لينتفض محتجا أن شركته، تعرضت لانتحال صفتها، وتزوير أختامها وإغراق السوق التجارية، بفواتير مزورة للتهرب الضريبي، وأصر على فتح تحقيق إداري، من قبل مديرية الشؤون القانونية، بمديرية الضرائب بالرباط، وتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هوية الفاعل أو الفاعلين وترتيب الجزاءات القانونية. الداكي يدخل على الخط طرق المستثمر المغربي، مكتب مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بالرباط، الذي استقبله شخصيا، واستمع الى شكواه الشفهية، التي ترجمها عبر محاميه، إلى شكاية كتابية، مرفقة بجميع الأدلة والوثائق، التي يعتبرها وسائل إدانة، لمجهولين اقتحموا خصوصيته التجارية، وأغرقوه في بحر الإفلاس، بعد حجز مديرية الضرائب لأملاكه وشركته وبات قاب قوسين من التفكير في الانتحار. هدأ الوكيل العام، رئيس النيابة العامة، من هلع الرجل وطمأنه، بأنه سينصف إذا كان مضمون شكايته حقيقيا، مع الضرب على أيدي المتلاعبين وتطبيق القانون، ليتم تكليف الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، بفتح تحقيق قضائي، حول النازلة وترتيب الجزاءات القانونية، وانتداب الشرطة القضائية، بالأمن الاقليمي بخريبكة، بتشفير تفاصيل هذه الفضيحة. ووضع الوكيل العام للملك، خريطة طريق للملف، من خلال مضمون الوثائق، والفاتورات التي وضعها، المشتكي ضمن مرفقات شكايته الكتابية. بداية فك اللغز عقد رئيس المنطقة الأمنية بخريبكة، اجتماعا أوليا ثنائيا، مع رئيس الشرطة القضائية بالمدينة ذاتها، خصص لمناقشة جزئيات الشكاية، ومضمونها وفحص الوثائق المرفقة بها، ليتم اختيار فريق التحقيق، الذي كلف بفتح محاضر الاستماع، استهل بمراجعة إدارة الضرائب بالمدينة الفوسفاطية لضبط الهوية، الكاملة لكل الشركات التي أشر محاسبوها، على تبرير المصاريف، من خلال الإدلاء بفواتير تتضمن مبالغ خيالية، تساعدها على تخفيض المستحقات الضريبية، فبدأ محققو الشرطة القضائية بخريبكة، في تدوين أسماء وعناوين وهواتف، كل المسيرين القانونيين لتلك الشركات، تلاها إجراء بحث ميداني، وتجميع معلومات حول كل الأسماء المشتبه فيها. ساعدت تلك التحركات رجال الشرطة القضائية على جمع معلومات دقيقة حول كل مسير شركة على حدة، ومعرفة نوعية معاملاته التجارية، ومدى مصداقيته في السوق المحلية، لينطلق مسلسل تبليغ الاستدعاءات الأمنية لكل طرف على حدة، وإجراء بحث قضائي حول نقطة وحيدة، هي مصدر الفاتورات المدلى بها، بملفه الضريبي لدى إدارة الضرائب، فكانت أجوبة المستجوبين، بمثابة طريق سريع، للوصول لكل سماسرة ومروجي مئات الفاتورات التي يتم استنساخها، وختمها وتضمينها بأرقام تسلسلية، وبيعها للشركات بمبالغ مالية مختلفة، من مائتي درهم الى خمسمائة درهم للفاتورة الواحدة، تحقق نسبة اعفاء تقدر بعشرة آلاف درهم للفاتورة الواحدة. لينطلق مسلسل الاستماع، لكل المستفيدين من الفاتورات التجارية، وتحديد نوعيتهم ومدى تورطهم المباشر من عدمه، واعتبارهم مستفيدين وضحايا من نوع ثان، وتضمنت لائحة المستمع إليهم، بالطابق الأول لمقر الأمن الإقليمي بخريبكة، محاسبين بالقطاع الخاص، وأصحاب مكاتب خبرة تقنية ومالية، ليتحقق الهدف المنشود، للمحققين من خلال تضارب مصالح، مجموعة من المصرحين، الذين انفكت عقدة لسانهم، ليضعوا مكان كل واحد من موزعي الفاتورات المشبوهة. البحث عن "رأس الحربة" بدأ الظلام الذي كان يحيط بالموضوع ينقشع وبات محققو الشرطة القضائية يستأنسون بحقيقة وهوية الفاعلين، والطريقة المستخدمة في التزوير واستعماله، لذلك سارعوا الزمن وقضوا ليلة بيضاء، رفقة رئيس المنطقة الأمنية، ورئيس الشرطة القضائية، للوصول الى المتورطين، الذين تم استقدامهم في وقت واحد، لمكتب التحقيق تجنبا لتنسيق، هاتفي بينهم لتضليل التحقيق الأمني، ليتم الانفراد بكل مشتبه فيه، بمكتب للاستماع إليه، حول المنسوب إليه، وتحديد دوره وشركائه في الواقعة، فتبادل ضباط وعمداء الشرطة القضائية، المكلفون بالتحقيق النظرات، في ما بينهم بعد نجاح خطتهم الأمنية، من خلال اعترافات الموقوفين، على بعضهم البعض وتحديد طريقة التزوير، التي يحركها شخص واحد، يتوفر على المعطيات الشخصية، للشركة المستهدفة، من رقم السجل التجاري، والرقم الضريبي، والتعريف الموحد للمقاولة، ورقم التسجيل بالضمان الاجتماعي، ونوعية أشغال المقاولة. كل تلك المعلومات يتم نسخها، عبر جهاز حاسوب وطبعها، تحت عنوان فاتورة، ليتم بيعها للشركات على الصعيد الوطني، تؤهلها لتقديمها للمحاسب الخاص بها، الذي يرفعها بدوره في تقرير محاسباتي، لإدارة الضرائب لتبربر مصاريف الشركة المستفيدة، من الفاتورة المزورة من الاعفاء النسبي الضريبي. عجلت تلك المعلومات الخطيرة بانتقال سريع لرجال الشرطة القضائية، لأحد المكاتب التي تستعمل فضاء للفعل الجرمي، ليتم حجز أزيد من مائتي فاتورة معدة للبيع، وأختام الشركة المزورة التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة سلا، وجهاز حاسوب وطابعة بالألوان، ليتم نقلها لمقر التحقيق لفائدة البحث القضائي، في حين واصل باقي ضباط الشرطة القضائية، عمليات الاستماع للمشتبه فيهم. ونظرا لتشعب مجريات التحقيق، استفاد فريق التحقيق، من تمديد قانوني من قبل وكيل الملك، بالاحتفاظ بالموقوفين أربعا وعشرين ساعة إضافية، تحت تدابير الحراسة النظرية، استهلت بمراجعة إدارة الضرائب، لتحديد عدد الشركات المستفيدة، والقيمة المالية للإعفاءات الضريبية المستفاد منها، وحجم الخسائر التي تكبدتها، الشركة المتضررة من التزوير، وحجم الخسائر المادية للدولة المغربية، جراء الإعفاءات والتهرب الضريبي، التي استفادت منها عشرات الشركات والمقاولات. ثغرة في النظام المعلوماتي وقفت استنتاجات محققي الشرطة القضائية بخريبكة، على نقطة مهمة أثناء الأبحاث والتحريات، تتمثل في ثغرة قانونية وإدارية، استفاد منها المشتبه فيهم، وربما مازال يستفيد منها البعض الآخر، بمجموعة من المدن المغربية، ولم ينكشف أمرها بعد، وتتجلى في عدم تحديث، مديرية الضرائب لنظام معلوماتها الداخلي، الخاص بهوية الشركات والمقاولات، المسجلة بإدارة الضرائب، مما سيسهل عملية تنقيط، والتأكد من المعلومات الصحيحة، من غيرها عندما تتسلم إدارة الضرائب، التصريحات الضريبية الشهرية أو الدورية، للمقاولات عبر محاسبيها القانونيين. وجاء في التقرير الأمني ذاته، أن الاستمرار في هذا الحياد السلبي، ستتواصل معه عمليات الإعفاءات والتهرب الضريبي، على الصعيد الوطني مما سيزيد معه، حجم الخسائر، التي ستتكبدها مالية خزينة الدولة، بالمقابل سيستفيد منها، أشخاص سيزداد غناهم، على حساب مالية الدولة. إيداع بالسجن بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، من إنجاز محاضر قانونية بالاستماع، ومحاضر المواجهات بين الأطراف، ومحاضر الانتقال والحجز، بالإضافة إلى محاضر التحري والانتداب القانوني، قدم جميع الموقوفين، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، الذي استنطقهم خمس ساعات، حول المنسوب إليهم، ليتم التأشير على قرار نهائي، بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي للمدينة، وإحالة أوراق القضية على الغرفة الجنحية التلبسية، للبت فيها خلال جلساتها العلنية، التي ستنطلق هذا الأسبوع بالمحكمة الابتدائية لخريبكة.

شبكة التهرب الضريبي… تفاصيل التحقيقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة مسدس شرطي بباب مسجد

"تشمكيرة" تورط قاصرين بالبيضاء

مقالات ذات صلة