طرائف تقارير المجلس الأعلى للحسابات

دعم أحزاب لمرشحين بغير اسمها واقتناء أواني الطبخ وفرار مرشح كشف المجلس الأعلى للحسابات عن طرائف شابت الحملات الانتخابية التشريعية والجماعية والجهوية لـ 8 شتنبر 2021، إذ صرفت مثلا تسعة أحزاب من أصل 28 دعما ماليا قدره 261.818.50 درهما لأشخاص غير مرشحين باسمها في الانتخابات البرلمانية. ويتعلق الأمر بالحركة الديمقراطية الاجتماعية، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والبيئة والتنمية المستدامة، والوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والخضر المغربي، والشورى والاستقلال، والنهضة والفضيلة، وأخيرا النهضة. وأنفقت ثلاثة أحزاب 132.277.00 درهما في إطار الدعم الممنوح للمترشحين، للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية لأشخاص غير مترشحين باسمها في اقتراع انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية. ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بجبهة القوى الديمقراطية، والوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية. واختفى مرشح عن الأنظار بعدما تلقى 20 مليونا من إدارة الاتحاد الاشتراكي، الذي ترشح باسمه قصد تمويل حملته الانتخابية، إذ لم يقم بإيداع حساب حملته لدى المجلس الأعلى للحسابات، واكتفى الحزب بتقديم الكشوفات البنكية لإثبات توصل المرشح بمبلغ الدعم، ما يعني حسب المجلس، عدم قدرته على إثبات صرف مبالغ الدعم بالوثائق المطلوبة، داعيا الحزب إلى تحمل مسؤوليته في إرجاع المبلغ، الذي حصل عليه المرشح المختفي. وأنفق مرشح آخر باسم الاتحاد الاشتراكي أموال الدعم، لأجل اقتناء معدات معلوماتية. وبعد تنبيهه من قبل مجلس الحسابات، قدم مجددا أربع فاتورات جديدة تخص المعدات نفسها بالمبلغ نفسه، موضحا أن الأمر يتعلق باكترائها وليس باقتنائها، ولم يأخذ المجلس هذه التبريرات بعين الاعتبار. وذكرت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن وكيل لائحة الاتحاد الدستوري أنفق 60 ألف درهم، من أصل 200 ألف حصل عليها من لدن حزبه، على تعويض لنقل مقر نشاط صيدلية من أجل استغلاله مقرا للحزب خلال الحملة الانتخابية. ووفق القوانين المعمول بها، فإن هذه العملية لا تندرج ضمن قائمة المصاريف المحددة لمناسبة الحملات الانتخابية لاقتراع أعضاء مجلس النواب، و تبعا لذلك، ألزمه المجلس بإعادة مبلغ 60 ألف درهم إلى الدولة. وبعد توصله بملاحظات مجلس الحسابات، أجاب المرشح بتقديم إشهاد بالتوصل موقع من قبل الصيدلي المعني بالأمر، يبين من خلاله بأنه توصل بالمبلغ المذكور، تعويضا عن إفراغ المحل الذي كان يستغله. وسجل المجلس الأعلى للحسابات أيضا أن أربعة أحزاب من أصل 28 صرفت نفقات بمبلغ إجمالي قدره (135.743,80 درهما) ضمن غايات غير محددة في المادة الأولى من المرسوم رقم 451.15.2. وهكذا صرف الحركة الديمقراطية الاجتماعية مبلغا يقدر بحوالي 77 ألف درهم في أداء مبلغ إجمالي قدره 77.519،80 درهما، تتعلق بأتعاب محام وتكاليف تدقيق النفقات الانتخابية ومسك المحاسبة. كما صرف العدالة والتنمية مبلغا يقدر بحوالي 41.474.00 درهما لاقتناء هواتف محمولة وأدوات المطبخ. أحمد الأرقام

طرائف تقارير المجلس الأعلى للحسابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات في تدبير نقابات

الغلوسي: ممارسة "الشناقة" في الانتخابات

مقالات ذات صلة