اختلالات في تدبير نقابات

قضاة المجلس الأعلى طالبوا بتغيير طريقة صرف المال العام في الحملات الانتخابية سجلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وجود خلل في طريقة صرف المال العام أثناء خوض الحملات الانتخابية في 2021، لدى الاتحاد المغربي للشغل بالدرجة الأولى، تليها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بينما لم يهاجم التقرير نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المقربة من الاستقلال، والاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي للعدالة والتنمية. وبلغت المصاريف الانتخابية للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما يناهز 10.02 ملايين درهم، أي ما يعادل 89 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها من قبل المنظمات النقابية (11.27 مليون درهم)، وذلك وفق التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات. وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، أن أربع منظمات نقابية قدمت حساباتها بعد انقضاء الأجل القانوني بين 16 يوما و77، وهي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والكنفدرالية الوطنية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، فيما قدمت نقابة اتحاد عمال المغرب، حسابها بعد فوات الأجل ومرور 227 يوما. وسجل المجلس الأعلى للحسابات، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل وزعت الدعم المالي على الاتحادات المحلية والفيدراليات التابعة لها بمبلغ إجمالي قدره 502.062.00 درهما، واتضح أن جزءا من هذا الدعم 38.562.00 درهما لم يتم الإدلاء بوثائق صرفه، فيما برر صرف جزء آخر والمقدر بنحو 463.500.00 درهم بوثائق داخلية تفيد توصل المستفيدين بمبالغ مالية، عوض الإدلاء بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العامل، مثل الإدلاء بفواتير، أو بيانات أتعاب، أو أي مستند من مستندات الإثبات. ودعمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، نفقات تخص تنظيم الاجتماعات بنحو 208.400.00 درهم بوثائق إثبات غير كافية، إذ تم الإدلاء بفواتير لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري، ورقم التعريف الضريبي، ورقم القيد في الرسم المهني، ورقم التعريف الموحد للمقاولة. وأنفقت نقابات مصاريف خارج الفترة المخصصة للحملات الانتخابية، والممتدة بين 6 غشت و4 نونبر 2021، وتهم ثلاث منظمات نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل، التي صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 2.829.917.51 درهما تم صرفها خلال الفترة الممتدة من 3 أبريل إلى غاية 26 يوليوز 2021، وتتعلق بإعانات مباشرة للاتحادات المحلية والجهوية بنحو 2.218.868.61 درهما ، ومصاريف الطبع والإشهار بنحو 68.790.00 درهما، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية ب274.915.23 درهما، ومصاريف أخرى متعلقة بالحملات الانتخابية ب267.343.67 درهما. وصرحت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بنفقات تتعلق بالإعلانات الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 301.640.00 درهما، تم صرفها بتاريخ 25 و26 نونبر. وصرحت الفدرالية الديمقراطية للشغل بنفقات مختلفة بقيمة 376.754.30 درهم، تم صرفها خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 5 يوليوز 2021 . وصرحت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل بنفقات أخرى تخص أجور العاملين لشتنبر وأكتوبر 2021، ضمن تكاليف حملاتها الانتخابية، بمبلغ إجمالي قدره 39.300.00 درهم. أ . أ

اختلالات في تدبير نقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعيينات المقربين تحرج وزراء

طرائف تقارير المجلس الأعلى للحسابات

مقالات ذات صلة