اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بعض الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، بالتورط في تضارب المصالح، ما يجعلهم في تناقض مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع والإفلات من العقاب. وهاجمت الجمعية بقوة الحكومة، مؤكدة أن تشكيلتها الحالية تشكل عائقا أمام ورش مكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة، مؤكدة أن تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة تجسده عدة قرائن ومعطيات ضمنها تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة (قانون التصريح بالممتلكات وإقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الواردة في مشروع القانون الجنائي). واستعرضت الجمعية، خلال اجتماع مكتبها الوطني، السبت الماضي، بالبيضاء، سمات الوضع الراهن في شقه المتعلق بمكافحة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام في علاقته بالإرادة السياسية، وفي تخليق الحياة العامة وبناء أسس دولة الحق والقانون، مطالبة بفتح تحقيق شامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر، يفضي إلى محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم. وأكدت الجمعية أن هناك معطيات تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط واستفادة فلاحين كبار وأشخاص آخرين من الأموال المخصصة للبرنامج بدون سند مشروع. كما طالبت بمحاسبة الوزير ومحيطه المسؤول عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم. وطالبت الجمعية بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعات قضائية من تولي أي مهام عمومية كيفما كانت، داعية إلى تبني إستراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة. وعبرت الجمعية عن أملها في أن تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة، وإرجاعه الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية. وجددت مطالبة السلطة القضائية بتسريع وتيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام واتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، محذرة من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية. ب. ب
