القانـون يشجـع “البلطجييـن”

حدحودي القاضي السابق والمحامي قال إن المشرع مطالب بتغيير مجموعة من النصوص قال عبد الحق حدحودي، قاض سابق ومحام بهيأة مكناس، إن "البلطجة" الإلكترونية، لا يعاني بسببها الفرد والمجتمع فحسب، بل حتى مؤسسات الدولة وأجهزتها، مضيفا أن الوقت حان ليعيد المشرع النظر في مجموعة من النصوص القانونية، من أجل تقنين استعمال وسائط التواصل الاجتماعي، بما يحافظ على حريات الآخرين. وشدد حدحودي على أن الاتفاقيات القضائية المغربية مع عدد من الدول، تمنحها حق مقاضاة هؤلاء "البلطجية" وتسليمهم إلى المغرب، تحت ما يسمى «إقليمية النص الجنائي». في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبدالحليم لعريبي/ تصوير (عبدالمجيد بزيوات) هل تستفيد «البلطجة» الإلكترونية من القوانين الغامضة المنظمة لها؟ > أعتبر شخصيا أن ظاهرة «البلطجة» الإلكترونية أصبحت من أهم القضايا الخطيرة التي يعانيها المجتمع ، إذ يمكن أن يكون أي فرد ضحية هذه «البلطجة»، ليس على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، ولكن أيضا عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية ومواقع الأنترنيت والبريد الإلكتروني، فكلها تعتبر وسائل لمضايقة الآخرين، واستهدافهم بطريقة عمدية. إذن أصبحنا أمام تضرر المواطن من حرية التعبير، بمعنى أنه أصبح يشتكي أكثر من الظاهرة... > «البلطجي» الإلكتروني يمكن أن يستهدف ضحاياه بشكل مستمر، ويحول حياتهم إلى جحيم، بل حتى مؤسسات الدولة لم تعد في منأى عن هذه الظاهرة، وجميع الأشخاص كيف كانت نوعيتهم أصبحوا عرضة للترويع الإلكتروني في حياتهم اليومية، فقد أصبحت «البلطجة» الإلكترونية وسيلة إيذاء أكثر نموا وشيوعا. في نظرك هناك ثغرات قانونية لمواجهة الظاهرة، هل يتحمل المشرع مسؤولية ذلك؟ > آن الأوان للمشرع المغربي للعمل على سن قوانين لمواجهة «البلطجة»، وحث الجهات الأمنية على مكافحة هذا السلوك الإجرامي، لأنه يروع ويخوف ويمس بطمأنينة الجميع، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فإن التفاعل الاجتماعي المتبادل بين أنساق المجتمع المختلفة والأجهزة الأمنية كفيل بمحاربة هذه السلوكات غير القانونية. لكن «البلطجة» امتدت إلى مؤسسات بالبلاد، ولا نرى تفاعلا يلائم حجم ضرر هذه المؤسسات، هل هناك تقصير؟ > لقد تمادى «البلطجيون» في المس بالأشخاص ومؤسسات الدولة، لذا، كما قلت، أصبح المشرع أكثر من أي وقت مضى، مطالبا بمحاربة الظاهرة وإيجاد العقوبات الملائمة لمختلف الظواهر الماسة بالفرد والدولة والمجتمع، والعمل على تقنين استعمال هذه الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل لا يضر بمصالح الآخرين، ولا بحريتهم، وكل استهداف لحرية الآخرين لا بد أن يكون محل مساءلة من قبل القضاء، من أجل ترتيب الآثار الزجرية في حق كل من سولت له نفسه استهداف وترويع الآخر لأغراض معينة. هل من حق السلطات القضائية المغربية ملاحقة ممارسي «البلطجة» في حق المؤسسات، رغم إقامتهم خارج التراب الوطني؟ > من طبيعة الحال فمن حق السلطات القضائية المغربية أن تلاحق أي شخص ارتكب جرما داخل التراب الوطني أو خارجه، إذا صدر منه ما من شأنه أن يسيء للمؤسسات الوطنية أو للأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين. إذن من السهل العمل على تفعيل النصوص القانونية لمقاضاة هذا النوع من الشريحة التي وجدت خارج المغرب فرصتها لتصفية الحسابات... > حينما نتحدث عن الملاحقة القضائية خارج التراب الوطني فالقانون هو الذي يعطي هذه الصلاحية، ولا يجب أن نغفل أن المغرب له العديد من المعاهدات تحت مسمى التعاون القضائي للمملكة بالدول التي تربطها علاقات قضائية في هذا المضمار، والقانون الجنائي المغربي يسمح للسلطات القضائية ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم كيفما كان نوعها، سواء داخل المملكة أو خارجها أو تحت ما يسمى ب»إقليمية النص الجنائي»، وهذا النص يعطي للمصالح القضائية والأجهزة التابعة لها متابعة أي شخص خارج التراب الوطني، ومن حقها أن تمارس كافة السلطة القضائية، وأن تطلب من الدول التي يوجد فوقها هؤلاء المجرمون تسليمهم للسلطات القضائية المغربية، في إطار التعاون القضائي الدولي. في سطور - من مواليد 1958 بالبيضاء - اشتغل بالنيابة العامة بابتدائية الرباط وسلا - اشتغل نائبا للوكيل العام بالحسيمة وورزازات - محام بهيأة مكناس وأستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة

القانـون يشجـع “البلطجييـن”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أسرتي" على "الأولى"

العابد: الجمهور هو الكنز

مقالات ذات صلة