فوضى وغليان مجلس الرباط

صراع بين الأغلبية والمعارضة حول موظفين أشباح وعودة "الصابو" ودعاوى قضائية يعيش مجلس العاصمة الرباط، على صفيح ساخن، وخلافات حادة بين عمدة الرباط والمعارضة، وجزء من أغلبيتها، حول كيفية تدبير ملفات كثيرة تهم كراء سيارات لنواب العمدة، وكشف ظاهرة الموظفين الأشباح، وعودة " الصابو" إلى شوارع وأزقة العاصمة. وشهد اجتماع دورة ماي فوضى عارمة وتبادل الاتهامات بتبديد المال العام، أو الاستفادة من امتيازات، أدت إلى رفع أحد المستشارين المحسوبين على الأغلبية، دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص الذي هاجمه واتهمه . ورفعت أيضا المعارضة ممثلة في فدرالية اليسار، والعدالة والتنمية، دعاوى قضائية ضد العمدة، فيما لم تظهر المعارضة الاتحادية موقفها بعد وساد الاعتقاد أنها صامتة على غير عادتها. إعداد: أحمد الأرقام - تصوير(عبد المجيد بزيوات) تشويه محطة القطار المدينة توقفت أشغال تجديد معالم محطة القطار الرباط، لظهور " تشوهات هندسية"، و راسلت منظمة اليونسكو، السلطات، لتنبيهها إلى ضرورة التنسيق المسبق معها أثناء إحداث تغيير عصري على فضاءات شيدت في الرباط على عهد الحماية الفرنسية منذ 1912. وتوقف العمل بالهندسة السابقة لمحطة القطار الرباط، لبروز تشوه في محيط المحطة التاريخية للعاصمة. واحتج مشتغلون بالتاريخ على بعض المسؤولين، الذين حاولوا فتح باب جديد للمحطة على السور الموحدي التاريخي، الذي يبلغ من العمر 800 سنة. ويعاني المواطنون بسبب تعثر الأشغال في المحطة على مدى سنوات، إذ يضطرون إلى حمل حقائبهم على أكتافهم لوجود سلم خشبي. الأزبال تعود للعاصمة لاحظ سكان العاصمة انتشار الأزبال، خاصة في أزقة مجاورة لشوارع كبرى مثل شارع محمد الخامس، بسبب غياب المراقبة من قبل المجلس الجماعي، الذي لا يتحرك لدفع الشركة المفوض لها القيام بأعمالها وفق دفاتر تحملات. وتم حرمان عمارات من حاويات الأزبال، ما دفع السكان إلى رميها في حاويات المطاعم الممتلئة، والتي لا يتم تنظيفها مقارنة مع المجلس السابق، الذي فرض أداء الغرامات على كل شركة لا تحترم دفاتر التحملات. وما زاد الطينة بلة في العاصمة، انتشار الأوساخ على أرصفة بعض الشوارع ليس بسبب " العلكة"، ولكن لضعف جودة «الزليج» المستعمل الأشبه بالأسمنت المسلح. أما نافورات شارع محمد الخامس فهي في سبات عميق، وبعضها غير منظف وتفوح منه روائح كريهة بسبب غياب آلة توزع الماء دفعة واحدة على النافورات المعطلة دائما. ولم يتحرك مسؤولو المجلس الجماعي والسلطات لتغيير إشارات المرور القديمة، التي تتسبب دائما في حدوث مشاجرات بين المارة والسائقين، وبعض حوادث السير، لأنها لا تتيح معرفة من له أحقية المرور. وأما ضواحي العاصمة فهي أشبه بالقرى بسبب ضعف التجهيزات وغياب مرافق للتكوين المهني وملاعب القرب، ومراكز محاربة الإدمان على المخدرات لإنقاذ الشباب من الانحراف. منافع ذاتية وملاسنات احتدم النقاش بين منتخبي مجلس المدينة الرباط، في دورة ماي، وصل حد تبادل الاتهامات بين العديد من المستشارين، والعمدة، والأغلبية، ومواطنين، بالحصول على منافع ذاتية على حساب المواطنين، وتمرير القرارات، والتهديد بالاعتداء الجسدي. وتحولت دورة مجلس العاصمة إلى ملاسنات بين أكثر من عضو، واشتباك بالأيدي، بين مستشاري الأغلبية على الخصوص المسيرين للمجلس، والمنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار، إذ اتهم المستشار هشام أقمحي، عمدة الرباط، بمنح الامتيازات للمستشارين لضمان تمرير التصويت على برنامج الدورة وتوزيع الميزانيات. واتهم المستشار نفسه، عمدة الرباط بالاستعانة بقياديين نقابيين لإجبار المنتخبين من الأغلبية على الحضور إلى قاعة الاجتماعات لضمان النصاب القانوني، مقابل الاستفادة من توظيف الأقارب، ومن السيارات الفارهة التي تم كراؤها. وكاد شخص أن يعتدي على مستشاري فدرالية اليسار، لولا تدخل مستشارين في الوقت المناسب، الذين حالوا دون ذلك. وطالب المستشار عمر الحياني بحماية أعضاء الفيدرالية، وضمان سلامتهم الجسدية. جبايات تغضب أرباب المقاهي أثار قرار فرض الأغلبية، جبايات على أرباب المقاهي والمطاعم، ضجة سياسية، وحربا دفعت الملزمين بالتسديد بشل الحركة التجارية في حالة عدم الأخذ برأيهم المسجل منذ سنوات على طاولة المفاوضات مع المجلس السابق. ودعا أرباب المقاهي والمطاعم محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى التدخل العاجل لتفادي أي صراع محتمل، مع إدارة المجلس الجماعي للرباط. ويتضمن القرار رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات على الأملاك العمومية والجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، و100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة. المعارضة ترفع دعاوى قضائية تزامنت دورة ماي، مع قرار محكمة الإدارية بالرباط، القاضي بتأجيل النظر في الدعوى المستعجلة المقدمة ضد أسماء غلالو، عمدة الرباط، التي رفعها مستشارو العدالة والتنمية، وفدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط ضد المكتب المسير لجماعة الرباط، وذلك بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، ومخالفته للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14. وأكد مستشارو فدرالية اليسار، والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، رفضهم التام لما وصفوه، بقمع حرية التعبير المضمونة قانونيا لأعضاء المجلس، وذلك عبر تسقيف الأسئلة الكتابية وتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، ومنع التصوير، ورفضهم تسويق أقبح الصور عن مجلس العاصمة. ورفع مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي دعوى قضائية ضد عمدة الرباط وأغلبيتها، بسبب اكتراء سيارات بقيمة 8600 درهم شهريا، في مجلس مثقل بالديون، وفق ما أكده فاروق مهداوي، وعمر الحياني في ندوة صحافية عقداها في مقر الفدرالية بالرباط. و تابع الحياني الكيفية التي تم بموجبها كراء السيارات التي حلت بالمرأب البلدي والبالغ عددها 13، بمبلغ 670 مليون سنتيم، موزعة على خمس سنوات، بعد الجدل الذي أثارته الصفقة في وقت سابق بسبب قيمتها المرتفعة في ظرفية اقتصادية صعبة تتطلب ترشيد النفقات. وكشف المتحدث نفسه، أن السيارات الـ13 الجديدة التي اكترتها جماعة الرباط من أجل رئيسة الجماعة ونوابها ورؤساء اللجان، وصلت إلى المرأب البلدي، بمبلغ 8600 درهم للشهر للسيارة الواحدة، لمدة 5 سنوات، دون احتساب مصاريف الوقود. ولاحظت المعارضة أن عملية اكتراء سيارة واحدة ستكلف 51 مليون سنتيم خلال خمس سنوات، لذا كان ممكنا شراء سيارات جديدة، متسائلين عن المستفيد من هذه الصفقة. ومن جهته، انتقد المستشار فاروق مهداوي، شركة التنمية المحلية، واعتبر أنها مفلسة، ويتم ضخ أموال لها رغم أن بها اختلالات . شركات فشلت في التدبير اتهم مستشارو العدالة والتنمية، عمدة الرباط وأغلبيتها، بخرق القانون، وخوض المعارك الهامشية لأجل تحقيق مآرب شخصية على حساب المصلحة العامة، والاستفادة من صفقة كراء سيارات، وترويج ترهات حول فائض الميزانية، واستيلاء شركات محلية على اختصاصات المجالس الترابية. وانتقد لحسن العمراني، عضو المجلس الجماعي للرباط، في ندوة صحافية لجوء المكتب المسير إلى اقتناء سيارات فخمة "من أجل التفطاح"، على حساب المال العام في ظل الأزمة التي تضرب بقوة جميع مناحي حياة المغاربة، مضيفا بأن هذه السيارات الفخمة تتجاوز المهمة المراد القيام بها، وكلفة كرائها تتجاوز نفقات شرائها. وذكر بأنه في الولاية الانتدابية السابقة التي تولى فيها حزبه تدبير الشأن المحلي للرباط، شرع في اتخاذ إجراءات اعتماد سيارات ودراجات كهربائية، في إطار الإبداع في التدبير، متسائلا عن الأسباب التي أنهت هذا المسار الذي يواكب التحول الصناعي بالمغرب. وأكد المتحدث نفسه أن حديث رئيسة المجلس عن تحقيق الفائض لأول مرة في تاريخ جماعة الرباط، تكذبه معطيات تدبير ميزانية الجماعة خلال السنوات الماضية، إذ خلال 2018، تم تحقيق فائض حقيقي يقارب 60 مليون درهم، تم اقتطاعه من المنبع لتنفيذ العديد من الأحكام الصادرة ضد الجماعة، في ملفات تعود إلى فترة ما قبل انتخابات شتنبر 2015. وانتقد مستشارو العدالة والتنمية، استمرار مجلس العاصمة في منح" الصيروم المالي" لشركة الرباط باركينغ، و شركة «الرباط تنشيط" التابعة لمجلس العمالة، التي استولت على اختصاص الجماعة بدون سند قانوني، على حد تعبيرهم. وأوضح "بيجيدي"، بأن شركة "الرباط تنشيط" أثبتت عجزها عن صيانة الملاعب الرياضية، والتي أصاب العديد منها إتلاف أدى إلى إعادة تهيئتها من جديد، من قبل شركة "الرباط التهيئة". وعجزت أيضا عن عدم أداء النفقات الدنيا لتشغيل الملاعب، لذلك تولت جماعة الرباط أداء نفقات الماء والكهرباء المستهلكة في هذه الملاعب. " الصابو" يشعل المجلس رفضت فرق المعارضة، بمجلس جماعة الرباط، العودة إلى سياسة " عقل السيارات" المعروف اختصارا لدى المواطنين، ب" الصابو"، معتبرين أن هذا القرار مجحف، وخرق لأحكام قضائية، وسيتسبب في احتجاج المواطنين ودخولهم في عراك يومي مع عمال الشركة الموكول لها ذلك. وقالت المعارضة إن اتخاذ هذا القرار يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لهذا المرفق الذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، وفتح المجال على مصراعيه للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة " الرباط باركينغ"، بتركها عرضة لمستغلين لا يمتلكون أي صفة، ولا يتوفرون على أي رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين أصحاب المركبات. وأكدت المعارضة أن القرار الجديد يثير السؤال عن المغزى من إصدار مقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية لشركة أخرى، بدل تمكين شركة " الرباط باركينغ" من هذا التدبير؟. أغلالو : أرفض " البلطجة" قالت أسماء أغلالو، عمدة الرباط في تصريحات للصحافة إنها ترفض "البلطجة" داخل اجتماع مجلس العاصمة، وتابعت عن كثب كيف تحرك عضوان لمنع باقي الأعضاء من المشاركة والحيلولة دون تحقيق النصاب القانوني. وعبرت عن أسفها أن يكون العضوان، منتميين إلى الأغلبية، في إشارة إلى إدريس الرازي، وهشام أقمحي، اللذين تلاسنا معها، مضيفة أنها كانت تتابع ما كان يجري في المجلس السابق حينما كان مصطفين في المعارضة ومارسا الضغط لأجل تحصيل امتيازات وهي لا تمنحها، وترفض ذلك لأنها تحترم القانون، وتسعى إلى خدمة مصالح المواطنين الذين صوتوا على هذا المجلس. وأكدت العمدة أنها بنت حي شعبي، ومتمرسة على خوض المعارك، لكنها ترفض أن تحول المجلس إلى فضاء لممارسة الفوضى، بدل اعتباره مجالا لإثراء النقاش بين الأغلبية والمعارضة لخدمة مصالح المواطنين ونفت أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط أن يكون كراؤها سيارة فخمة لكي تتنقل بها وسط المدينة رغم قانونية ذلك، على غرار ما يقوم به أغلب رؤساء المجالس الترابية، مؤكدة أنها تستعمل سيارتها الخاصة في التنقل. وأكدت العمدة في تصريحات للصحافة، وجود مغالطات كثيرة حول عملية كراء السيارات لفائدة نوابها وبعض الموظفين الذين تحتم عليهم مهامهم التنقل ليلا وقبل حلول الفجر، لمعاينة أوضاع أسواق الجملة والمجازر والإنارة، والتدخل في حالات الطوارئ إذا وقعت مثلا أعطاب بقنوات ماء، مضيفة أن المختصين في المحاسبة والافتحاص هم من نصحوا المجلس بكراء السيارات عوض شرائها، لتقليص نفقات الرسوم، والتأمين والصيانة وبعملية حسابية سيصرف المجلس 139 درهما في اليوم على كراء هذه السيارات. وقالت أغلالو إنها حققت فائضا ماليا قيمته 100 مليون درهم، أي 10 ملايير سنتيم لأول مرة بعد مرور عشر سنوات، بعدما وجدت عجزا تركه المجلس السابق الرازي: العمدة ديكتاتورية بلغت العلاقة بين أسماء اغلالو، عمدة الرباط، وإدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر، رغم انتمائهما معا إلى التجمع الوطني للأحرار، إذ لم يتمكن أي مسؤول حزبي من إيقاف هذا التطاحن السياسي غير المعهود في مجال تدبير المجالس الترابية. واتهم الرازي، العمدة بعرقلة مشاريع المقاطعة وممارسة الدكتاتورية، متعمدا استعمال فقرات من رسالته الرسمية، بالعامية المغربية عوض اللغة العربية الفصحى التي جرت العادة أن تتم بها المراسلات. واحتدم الصراع بينهما في بداية التدبير المؤسساتي لمجلس العاصمة والمقاطعة، إذ كذب الرازي تصريحات أغلالو بشأن الموظفين الأشباح واستاء من رفضها التأشير على كراء السيارات، وإعادة " الصابو" لعقل السيارات، وأمور أخرى تهم منع تحويل بعض الميزانيات وتنازع المصالح.

فوضى وغليان مجلس الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطورات تعذيب شاب بتركيا

آسفي يتحرك لتسوية نزاعاته

مقالات ذات صلة