تحصيل 700 مليار من أصحاب المركبات و400 مليار من المدخنين ساهم مستهلكو السجائر والمحروقات بأزيد من 11 مليارا و87 مليون درهم (1187 مليار سنتيم) في موارد الضرائب غير المباشرة، ما يمثل ربع المبلغ الإجمالي الذي تم تحصيلها إلى غاية نهاية أبريل الماضي. وتجاوزت المبالغ التي تم تحصيلها من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المحروقات 5 ملايير درهم، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، و4 ملايير من استهلاك السجائر، إضافة إلى مليارين و797 مليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المحروقات. وهكذا تم تحصيل أزيد من 7 ملايير من أصحاب المركبات و 4 ملايير من المدخنين. وتخضع المواد الطاقية إلى سلسلة من الضرائب، إذ أن السعر المعلن في محطات الوقود يتضمن الكلفة، التي تشمل سعر شراء المادة الخام في الأسواق الدولية، والشحن البحري، وضرائب الموانئ المحددة وتكلفة التخزين وهي ثابتة محددة في 150 درهما للطن، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة بمعدل 10 في المائة، ويتضمن السعر، أيضا، أتعاب وربح الموزع، إضافة إلى التعويض عن التسربات الناجمة عن البيع بالتقسيط وتصحيح التباين الحراري للمخزون، تضاف إلى كل ذلك أتعاب وربح بائع التقسيط، الممثل في صاحب محطات الوقود، التي تعود ملكية أغلبها إلى شركات التوزيع، ويحدد هامش ربح بائع التقسيط عموما بين 35 سنتيما في اللتر و 45. وتمثل موارد الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر والمحروقات أزيد من ربع الموارد الإجمالية للضرائب غير المباشرة المحصلة إلى غاية نهاية أبريل الماضي. وعرفت موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التدخين ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، مقابل تراجع تلك المفروضة على المحروقات بناقص 1.9 في المائة، بسبب التراجع الذي عرفته الكميات المستوردة من المحروقات. وتتطور مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات تبعا لتقلب الأسعار، إذ عندما ترتفع الأثمان تعرف الموارد المحصلة ارتفاعا، وتتقلص عند انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية. وتظل خزينة الدولة، بذلك، الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة الغازوال والبنزين اللذين رفع عنهما الدعم. وأفادت الخزينة العامة للمملكة أن الموارد الضريبية عرفت، في شموليتها، تحسنا بقيمة 3.7 في المائة، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 95 مليار درهم، توزع بين الضرائب المباشرة بقيمة في حدود 44 مليارا و307 ملايين درهم، بزيادة بنسبة 3.2 في المائة، والضرائب غير المباشرة، التي وصلت مواردها الإجمالية إلى 38 مليارا و256 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 2.4 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
