سلطة التشريع بين الشرعية والمشروعية

القوانين التي تنظم الحياة اليومية للفرد يمارسها المواطن عن طريق ممثليه في البرلمان (2/1) نظمت هيأة المحامين بتطوان ندوة حول "أزمة التشريع بالمغرب بين مطلب الحكامة وغياب الفاعلية على ضوء مشاريع القوانين الجديدة". و لمقاربة الجواب عن سؤال الندوة يستلزم الأمر تحديد مفهوم التشريع، لنخلص إلى البحث عن حقيقة وجود أزمة فيه. عبد الكبير طبيح * التشريع هو ذلك التصور المجتمعي الذي يتبلور من مخاض سياسي وفكري متنوع أو متضاد، ينتهي فيه أفراد المجتمع إلى خلاصات إما في شكل توافق أو توافقات، أو في شكل قرار تعسفي تتخذه أغلبية الأصوات وتفرضه على الأقلية التي ترضخ إليه. والخلاصة التي ينتهي لها هذا المخاض الفكري والسياسي تترجم في شكل " القانون"، الذي تخضع به الأغلبية الأقلية. وهو القانون الذي يعطى له رقم وتاريخ، ويتم نشره للمجتمع ليلتزم به. القانون بين الشرعية والمشروعية هذا القانون بعد صدوره يمكن أن يكون متسما بالشرعية والمشروعية معا، ويمكن أن يكون متسما بالشرعية لكنه فاقد للمشروعية. ويمكن أن يكون متسما بالمشروعية لكنه فاقد للشرعية. إذ الشرعية هي استناد السلطة أو الحكومة في ما تصدره من قوانين على قانون عام يتفق عليه المجتمع بكامله في تنظيم قضاياه الكبرى و ثوابته المتراضى عليها والمؤسسة لذلك المجتمع. ويسمى في كل الدول والمجتمعات ب " الدستور"، يحدد الحقوق والحريات التي يجب على القانون ألا يخل بها. أما المشروعية فهي مدى تطابق نص القانون الذي تصدره سلطة حكومية معينة مع إرادة ورضى أفراد مجتمع معين بتلك السلطة الحكومية. ولهذا قد يصدر قانون متسم بالشرعية عن حكومة معينة، لكن غير متسم بالمشروعية، لأنه صادر عن حكومة استولت على السلطة بالانقلاب. وقد يصدر قانون متسم بالمشروعية لكنه فاقد للشرعية. كالقوانين التي تصدر عن ثورة يقوم بها مجتمع بعد استيلائها على السلطة وتلغي جميع المؤسسات، لكن يقبل بها المجتمع. فالأزمة التي يشير إليها عنوان الندوة سبق للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي أن وقفت عليها في تقريرها الختامي، والتي اعتبرت أن عدم تدقيق القوانين ودورة القضاء هما العائق الرابع للتنمية، إذ ورد في تلك الخلاصة توصيف جد صعب وجد قاس ترجم نظرة أعضاء تلك اللجنة للقانون وللقضاء في بلادنا. وهو التوصيف الذي ذكرته تلك اللجنة في الفقرة الأولى من الصفحة 32 منه، إذ ورد في الفقرة الأولى ما يلي: "يتعلــق العائــق الرابــع بالشــعور بضعــف الحمايــة وعــدم القــدرة علــى التوقــع الــذي يحــد مــن "المبـادرات بسـبب الهـوة مـا بيـن بعـض القوانيـن التـي تخللهـا مناطـق رماديـة والواقـع الاجتماعـي، وقضــاء يعانــي مــن انعــدام الثقــة، إضافــة إلــى ثقــل البيروقراطيــة وتعثــر ســبل الانتصــاف". كما ورد في الفقرة الثالثة من الصفحة 32 نفسها ما يلي: "أن الاعتقـاد السـائد بكـون العدالـة غيـر فعالـة يسـهم في كبـح الطاقـات. وعلى الرغـم مـن "الإصلاحات التـي تـم إطلاقهـا لضمـان اسـتقلالية القضـاء وتعزيـز فعاليتـه والثقـة فيـه، فـإن "إحـراز النتائـج يعـرف بعـض التأخــر: آجــال طويلــة للبــت فــي الملفــات، عــدم القــدرة علــى "توقــع الأحــكام، نقــص فــي الكفــاءات، ضعــف فـي الشـفافية، وقصـور علـى مسـتوى السـلوك "والاخلاقيـات. إن الممارسـات التعسـفية، وإن كانـت معزولـة، وعـدم دقـة بعـض النصـوص "القانونيـة وتفاوتهـا مـع الواقـع والممارسـة يقـوي تصـور المواطنيـن والفاعليـن بخصـوص "مخاطـر عـدم الاطمئنـان والتعـرض للتعسـف فـي منظومـة العدالـة. وينظـر المواطنـون إلـى "بعـض حـالات عـدم الدقـة فـي الصياغـة القانونيـة علـى كونهـا هوامـش لتوظيـف القانـون "لأغـراض معينـة الـذي قـد يمـس ممارسـة الحريـات العامـة والفرديـة، ممـا يجعلهـا بذلـك تحـد "مـن حريـة تعبيـر المواطنيـن ومشـاركتهم كفاعلين. القانون على ضوء دستور 2011 سأحاول في هذا العرض مقاربة الجواب عن تساؤل عنوان الندوة، من حول مقاربة لمفهوم القانون على ضوء دستور 2011، وذلك بإبداء بعض المقدمات الضرورية لتلك المقاربة ولتحديد التأطير الفكري القانوني. لهذا ارتأيت أن أقدم لهذا الموضوع بالمقدمات التالية: المقدمة الأولى: إن البحث عن جواب على سؤال هذا العرض لابد له أن يستحضر تجاذبا وتلازما ما بين ما هو سياسي وما هو قانوني. هذا التجاذب والتلازم يطرحان ويجيبان في الوقت نفسه، على سؤال الأولوية أو سؤال التبعية. أي هل ما هو سياسي هو الذي يجب أن يتبع لما هو قانوني؟ أم أن ما هو قانوني هو الذي يجب أن يتبع لما هو سياسي؟ وبوضوح أكثر، هل الفعل السياسي هو الذي يتحكم في الفعل القانوني؟ أم أن الفعل القانوني هو الذي يتحكم في الفعل السياسي؟ قد يظهر الجواب اليوم سهلا للقول بأن السياسي هو الذي يتحكم في القانون، أي أن الفعل السياسي يستخدم القانون لتطبيق ما يخلص إليه من تصورات لتدبير المجتمع، باعتبار أن القانون هو آلية العنف المشروع. المقدمة الثانية: وهي متعلقة بالجواب عن السؤال التالي، هل وظيفة القانون هي أنه يعكس سلوك المجتمع؟ أم أن وظيفة القانون هي تغيير سلوك ذلك المجتمع؟ علما أن الأصل في تاريخ المجتمعات الإنسانية، أن القانون لا يتدخل إلا بعدما يستقر المجتمع على سلوك معين، فيأتي القانون ليضفي عليه صبغة القانون. ويكرس ذلك السلوك بمقتضى قواعد تصبح ملزمة للجميع. بينما الاتجاه العام اليوم هو أن القانون لم يبق ينتظر أن يغير المجتمع سلوكه ليتدخل هو في آخر المطاف ليقنن ذلك التغيير، بل أصبح القانون أداة لتدخل السلطة أو الحكومة ليغير سلوكا قائما في المجتمع، كأن يحدث حقوقا جديدة، أو ينزع حقوقا كانت موجودة، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة. وعندما استقر العالم اليوم على هيمنة ما هو سياسي على ما هو قانوني أصبح تدخل السلطة أو الحكومة لا يقتصر على تقنين ما تعارف الناس عليه من سلوك، بل أصبح تدخلها يرمي الى تغيير سلوك قائم. وهذا التدخل لم يكن بدون مستند شرعي، بل هو تدخل مستند إلى شرعية تولدت من السياسة التي تباشرها الحكومات التي أصبحت هي سياسات معبرة عن سيادة الأمة. وهي السيادة التي فوضتها لممثليها عن طريق الانتخاب سواء كان مباشرا أو غير مباشر. المقدمة الثالثة: هي مستمدة من القواعد التي تتحكم في سريان الكون. ومن بينها القاعدة المركزية في علم الفيزياء القائلة بوجود تداول وتناوب بين الثابت والمتحول. وهي قاعدة موجودة في علم الفيزياء، كما هي قاعدة موجودة في العلوم الإنسانية، على رأسها علم الاجتماع وما يتفرع عنه من علوم إنسانية أخرى تدخل فيها علوم القانون. فالقانون خضع هو كذلك لهذه القاعدة الكونية، إذ أنه انتقل في المغرب من وضعية الثابت باعتباره كان يصدر عن المؤسسة الملكية، إلى وضعية المتحول لأنه أصبح يصدر عن الحكومة والبرلمان. وهما معا يخضعان للتغيير بحكم ضرورة تجديدهما بدورة الانتخابات. هذه المقدمات ستساعد على فهم خلفيات مقاربة الجواب عن السؤال موضوع هذا العرض وهو: القانون على ضوء دستور 2011. سنحاول تناول هذه المقاربة من المداخيل الأربعة التالية: المدخل الأول: تاريخ مصدر القانون في المغرب: المتتبع للحراك الذي عرفه المغرب مباشرة بعد التحولات التي وقعت بالأساس في كل من تونس ومصر، سيلاحظ أن المجال السياسي المغربي طبعته لحظات ستسجل كمحطات أثرت في تاريخ المغرب وأسست للتحول الدستوري الذي عرفته بلادنا، وللتحول من أجل بناء الدولة المغربية الديموقراطية الحديثة. تلك المحطات التي يمكن تحديدها في: -محطة الخطاب الملكي ل 9 مارس. -محطة انخراط واجماع المجتمع السياسي والمجتمع المدني والشعبي في مبادرة مراجعة الدستور. -محطة الخطاب الملكي ل 17-06-2011. وهذه محطات هي بمثابة تحكيم قام به جلالة الملك، وهو ما أسميه بالتحكيم الملكي الثالث. التحكيم الأول: يمكن وصفه بتحكيم بين الدولة والمجتمع. والمتمثل في إنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة. وهي الهيأة التي فتحت ملف الزمن الذي عرف بزمن الجمر والرصاص. وهي الهيأة التي وقفت على مسؤولية الدولة في ما تعرض له أبناء وطننا في الماضي. التحكيم الثاني: يمكن وصفه بتحكيم بين المجتمع والمجتمع. والمتمثل في الخلاف الذي كاد أن يعصف بالمجتمع المتعلق بمبادرة حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي السابقة في فتح مجالات أخرى للمرأة بتعديل قانون الأحوال الشخصية وقادها بكل عزم الوزير سعيد السعدي. فووجهت تلك المبادرة بمقاومة لذلك التعديل. مما دفع الى تدخل جلالة الملك عندما عرض مدونة الأسرة لأول مرة في تاريخ المغرب على البرلمان. التحكيم الثالث: يمكن وصفه بتحكيم بين الدولة والدولة. وهو الذي يهمنا في هذا المقال، والمتمثل في سن دستور 2011. وهو الدستور الذي تخلى فيه جلالة الملك عن عدد من صلاحياته التي كانت تنص عليها الدساتير السابقة منذ دستور 1962 الى دستور 1996. إن أي قراءة لدستور 2011 لن تكون موفقة إذا لم تقرأ قراءة متكاملة مع خطاب 9-03-2011 وخطاب 17-06-2011. إذ بقدر ما كان خطاب 9-03-2011 محددا للإطار العام والقواعد الأساسية لمشروع الدستور الجديد بقدر ما كان خطاب 17-06-2011 مفسرا لما أتى به الدستور في القضايا الحساسة جدا. كتلك التي تتعلق بتخلي الملك عن عدد من صلاحياته في سبيل تطوير الدولة الحديثة. ومن بينها صلاحية إصدار القانون. بعدما وسعت اختصاصات البرلمان. وهو القانون الذي يهمنا في هذا العرض. وكما هو معلوم لدى فقهاء القانون الدستوري، فإن المهمة الأساسية والمركزية لكل دستور هي الجواب عن سؤالين: الأول: هو تحديد مصدر السلطات. الثاني: هو توزيع تلك السلطات توزيعا يأخذ في الاعتبار مصدر السلطات. توازن وتعاون واستقلال السلطات إن توزيع السلطات المعني في هذا المقال هو ذلك التوزيع الذي يضمن للسلطات، تنفيذية وتشريعية وقضائية توازنها وتعاونها واستقلالها لما فيه خدمة مشروع مجتمعي هدفه ضمان كرامة المواطن بكل حمولاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبعد هذا التدقيق سنحاول تقديم أجوية عن السؤالين المذكورين أعلاه. بخصوص السؤال الأول حول مصدر السلطة: مع كل الأسف لم يكتب عدد من الفاعلين السياسيين المغاربة الذين مارسوا مسؤولية الفعل السياسي في المغرب منذ بداية الاستقلال إلى اليوم تجربتهم وآراءهم حول تدبيرهم للشأن العام. حتى يمكن الاستئناس بها. ما عدا بعض الاستثناءات مثل مذكرات الأستاذ عبد الواحد الراضي. وهذا النقص في المعلومة المتعلقة بالممارسة السياسية عرقل تطور البحث في الفكر السياسي في المغرب منذ بداية الاستقلال. فمنذ وضع دستور 1962 إلى الدستور الحالي 2011 لم يجب المشرع الدستوري عن ذلك السؤال-الإشكال. وهو أين يكمن مصدر السلطات في المغرب؟ فهل استطاع المغرب تجاوز هذا الغموض وهذا الإشكال وهو يدخل مرحلة دستور سنة 2011؟ إن هذا السؤال قد يجيب عليه البعض بالنفي. كما قد يجيب البعض الآخر بالإيجاب. أعتقد أن دستور 2011 أسس لتحول في بناء الدولة وفي تغيير حقيقي لتوزيع السلطات. وهو ما يرى بكل وضوح بالرجوع أولا إلى الخطاب الملكي لـ 09-03-2011. إذ ورد في ذلك الخطاب، ولأول مرة في تاريخ المغرب أن الحكومة المقبلة ستكون منبثقة من الإرادة الشعبية. إن جملة "الإرادة الشعبية" هي تمثل حقيقي للجواب عن مصدر السلطات، باعتبارها سيادة الأمة المعبر عنها بواسطة الاقتراع العام. فإذا كان الخطاب الملكي لـ 09-03-2011 قد فتح النقاش حول مصدر السلطات، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن الفصل 2 من دستور 2011 نص على أن السيادة للأمة تمارسها بطريقة غير مباشرة بواسطة ممثليها المختارين عبر الانتخاب. ولكي نفهم أكثر معنى هذا المقتضى لابد من الرجوع إلى النقاش، الذي طغى على الحياة السياسية والفكر السياسي في المغرب والكتابات التي تناولت الفصل 19 من الدساتير السابقة. ذلك أن الفصل 19 استعمل منذ 1970، وليس منذ 1962، سندا دستوريا في ممارسة الملك لسلطة التشريع بواسطة آلية الظهير لإصدار قواعد قانونية ذات طابع تشريعي، مما أثار جدلا ونقاشا كبيرين حول مشروعية تلك المقتضيات في مفهومها المؤسس للدولة الديموقراطية. إذ اعتبر الفكر السياسي المعارض أن إعمال الفصل 19 يقلص ويقوض دور البرلمان، الذي هو المعبر والممثل لسيادة الأمة. وأن السلطات التي يمارسها الملك بواسطة الظهير تحجب السلطة الحقيقية لممثلي للأمة. لكن من المفيد الإشارة إلى أن تدخل الملك بواسطة آلية الظهير في التشريع لم يكن يتم بدون سند دستوري، وإنما بناء على التعديل الذي دخل على الفصل 19 بواسطة دستور 1970. ذلك التعديل الممثل في إضافة جملة "الممثل الأسمى للأمة". وهي الجملة التي لم تكن موجودة في نص الفصل 19 من دستور 1962. ولهذا فإن صفة الملك ممثلا أسمى للأمة، تجعل الملك يتملك سلطة التشريع ممثلا لسيادة الأمة. لأنه إذا كان أعضاء البرلمان الذين تنتخبهم الأمة هم ممثلو الأمة. فإن الدستور اعتبر أن الملك هو الممثل الأسمى للأمة، وبالتالي من حقه التشريع باسم الأمة في مجال القانون. إن التحول الجذري الذي يقدمه اليوم الدستور الحالي، هو أنه لن يبقى ينص على أن الملك هو الممثل الأسمى للأمة من جهة. بينما ثبت صفة أعضاء البرلمان كممثلين للأمة حصريين لا تنازعهم في ظل دستور 2011 أي مؤسسة أخرى. وهذه الصفة الحصرية لتمثيل الأمة ليست صيغة تسمح بعدة تأويلات، وإنما فسرت وشرحت بالشكل الحصري المشار إليه في الخطاب الملكي ليوم 17-06-2011 الذي ورد فيه ما يلي: السيادة للأمة "....... وأما الدعامة الثانية فتتجلى في تكريس مقومات أو آليات الطابع البرلماني "النظام السياسي المغربي في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة". إن هذا الإعلان من جلالة الملك في خطاب 17-06-2011 هو إعلان عن تخليه عن صفة الممثل الأسمى للأمة، أي تخليه عن الاختصاص الخالص، المتعلق بإصدار القانون لجهة البرلمان، كما هو الأمر في كل نظام ديموقراطي وفي كل دولة ديموقراطية حديثة. ولهذا عندما نعود إلى الفصلين 41 و42 من دستور2011 واللذين حلا محل الفصل 19 من دستور 1996 وما قبله من الدساتير السابقة لن نجد فيهما أن الملك هو الممثل الأسمى للأمة، وإنما نجد أن الملك هو الممثل الأسمى للدولة. ويستنتج مما سبق أن الوثائق المؤسسة لتحديد مصدر السلطات هي الخطاب الملكي 09-03-2011 والخطاب الملكي ل 17-06-2011، أجمعا على أن مصدر السلطات هو الأمة. فهذا المطلب سنجده مفصلا في نص الخطاب الملكي 17-06-2011 , ونجد تطبيقا له في نص دستور 2011. إذ بالرجوع إلى الخطاب الملكي ل 17/06/2011 سنلاحظ أنه عند تناوله للدعامة الثانية التي بني عليها الدستور نقرأ في الفقرة الثانية ما يلي: ".... وأما الدعامة الثانية فتتجلى في تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام "السياسي المغربي في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة وسمو الدستور كمصدر "لجميع السلطات." كما أن التطبيق الدستوري للخطاب الملكي سنجده متضمنا في الفقرة 3 من الفصل 42 التي ورد فيها: "يمارس الملك هذه المهام بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص "الدستور". فالإرادة الملكية ونص دستور 2011 أجمعا على سمو النص الدستوري. مما تأكد معه الحسم مع الجدل الذي كان يتداول حول وجود دستور مكتوب ودستور غير مكتوب. فهل هذا الموقف وهذه الإرادة تشكلان تحولا كبيرا وانتقالا مغيرا للوضع السياسي بين الدساتير السابقة ودستور 2011؟ وهنا سنلاحظ انتقال مصدر القانون من مجال اختصاص الملك، وفقا لما كان ينص عليه الفصل 19 إلى مجال اختصاص الحكومة والبرلمان. أي انتقال القانون من الثابت أي المؤسسة الملكية، إلى المتحول أي الحكومة التي تتغير بتغير اتجاه اختيارات الأمة في الانتخابات. لكن الخلاصة السياسية والقانونية بالتبع لذلك، هو أن القوانين التي تنظم الحياة اليومية للفرد والمواطن وتؤثر فيه إيجابا أو سلبا أصبحت من اختصاص المواطن نفسه، يمارسها بطريقة غير مباشرة عن طريق تفويض سلطته في سنها لمن يختارهم بواسطة الانتخاب، ويكونون في ما بينهم البرلمان والحكومة. هذه الخلاصة تدفعنا إلى الانتقال إلى المدخل الثاني، المتعلق بما اسميه حق المواطن في إعادة فحص آلية التفويض، التي منحها لممثله في البرلمان وبالتبع لذلك للحكومة. * محام بهيأة البيضاء

سلطة التشريع بين الشرعية والمشروعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الضحايا يزدادون في "لورن أند أورن"

افتتاح معرض "جيتكس إفريقيا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات