رئيس النيابة العامة أكد أهمية قيم النزاهة والتحلي بالأخلاق المهنية قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إنه كلما تم تكريس حسن الاستقبال وحسن التواصل واحترام حقوق الأطراف، كلما ارتفع منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم، وهو ما يساهم في ضمان شروط المحاكمة العادلة. وأكد الوكيل العام، في افتتاح أشغال دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان "العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية"، أول أمس (الأربعاء)، بفاس، أن ذلك المعطى دفع بالمشرع المغربي إلى سن مجموعة من النصوص القانونية على مستوى قانون المسطرة الجنائية التي تحدد ضوابط وإجراءات إنجازه والحقوق المكفولة لأطراف الخصومة الجنائية، مبرزا في الوقت نفسه أنه يقع على عاتق المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها الحرص على ضمان تمتع المشتبه فيهم بكافة الضمانات التي خولها لهم القانون، من قبيل إشعارهم بالأفعال المنسوبة إليهم، والحق في التزام الصمت، والحق في المساعدة القانونية، والحق في مؤازرة الدفاع، واحترام مدة الوضع في الحراسة النظرية وضوابط تمديدها واحترام الكرامة الإنسانية، وأن الإخلال بتلك الحقوق يشكل أساسا للدفوع الشكلية التي يثيرها الدفاع أثناء المحاكمة، وهو ما قد يترتب عنه التصريح ببطلان المحاضر أو الإجراء المعيب. واعتبر رئيس النيابة العامة أن البحث الجنائي يعد أحد المقومات الأساسية للعدالة الجنائية وأحد المؤشرات التي يستند إليها كل متتبع لها، بما في ذلك الدفاع وأطراف الخصومة لتقييمها، مشيرا إلى أن انعقاد الدورة التكوينية يعكس الرغبة في استعراض وضعية العدالة الجنائية بالمغرب، والإحاطة بآليات تجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير أساليبها وتعزيز مرتكزاتها، من خلال تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، من أجل تحقيق عدالة فعالة وسريعة ومنتجة، تراعي حقوق أطراف الخصومة الجنائية. الجدلية بين تطور البحث الجنائي وتطوير آليته خصص لها رئيس النيابة العامة حيزا مهما في كلمته، إذ أفاد أنه إذا كان تطور آليات البحث الجنائي يعتمد بالضرورة على تطوير مهارات المحقق وإبراز مجهوده الشخصي في البحث الجنائي الذي يقوم بإنجازه، فإن تطوير آلياته أصبح يقتضي من أجهزة إنفاذ القانون اعتماد الأساليب التكنولوجية والرقمية، في إطار الأبحاث التي تقوم بها لفك لغز الجريمة وملاحقة المجرمين من خلال اعتماد الخبرات التقنية والعلمية، مبرزا أنه "إذا كان الرفع من جودة الأبحاث القضائية يتوقف على الاستغلال الأمثل للتطور العلمي والتكنولوجي وتطوير أساليب البحث، فإن ذلك لا يكفي لوحده لتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم"، وأن قيم النزاهة والمروءة والتحلي بالأخلاق المهنية هي صمام الأمان في العدالة الجنائية. وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بادر إلى وضع مدونة الأخلاقيات القضائية التي حددت مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على القضاة الالتزام بها، والتي ينبغي تفاديها في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي، وكذا مدونة قواعد السلوك التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني وميثاق الأخلاقيات والسلوك مع المبادئ التي وضعتها قيادة الدرك الملكي، حيث تتقاسم هذه المدونات جلها قواعد للسلوك تنصب على قيم أخلاقية ومهنية من قبيل النزاهة والتجرد والشرف والحياد التي ينبغي التحلي بها خلال مباشرة المهام المذكورة، كل من موقعه. كريمة مصلي
