مناورات من الجارة الشرقية لتجريدهم من الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة كثفت الدبلوماسية الجزائرية تحركاتها لتجريد خبراء مغاربة من صفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، مستغلة ولايتها داخل إحدى لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة الممتدة ما بين 2023 و2026 ممثلة للدول الإفريقية. وتدخلت الجزائر لمنع طلب مقدم من المعهد المغربي للدراسات الاجتماعية والإعلامية، بطرح سؤال يتعلق بأمر بديهي معمول به في كل المنظمات غير الحكومية، بخصوص العضوية الرسمية والشرفية، بهدف إرجاء اتخاذ توصية إيجابية في ملف المعهد المغربي. وأدان المعهد استعمال تمثيلية إفريقيا لتنفيذ أجندة سياسية للنظام الجزائري تجاه المغرب، واستغلال هياكل المنتظم الدولي لضرب العمل البحثي الإنساني والاقتصادي والاجتماعي، في حين أن الغاية من انتخاب الجزائر لولاية من 4 سنوات بالمنظمة هو الدفاع عن مصالح منظمات القارة الإفريقية التي انتخبتها وليس تعطيل حصول المنظمات النشيطة على الصفة الاستشارية. ولم تتردد رئاسة المعهد المذكور في اعتبار ما تقوم به الجزائر شططا في استعمال منصبها وخرقا لمبادئ الأمم المتحدة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996 وميثاق الأمم المتحدة، وتعطيلا مقصودا لعمل الأمم المتحدة في نشر قيمها ومبادئها وأهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة وخصوصا الهدفين السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر المتعلق بالشركات من أجل الأهداف، كما تضرب صورة الأمم المتحدة ومصداقيتها لدى المجتمع المدني الدولي. ولا يعتبر الحصول على الصفة الاستشارية غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لتقريب الواقع الاجتماعي المغربي للهيآت الدولية، بغية العمل سويا على تحقيق بعض أهداف الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب. وأعلن فريق عمل المعهد المذكور أنه ماض قدما في عمله بكل الوسائل للوصول إلى أهدافه المسطرة، سواء بحصوله على الصفة الاستشارية أو بدونها، منبها إلى أن كل ما حققه المعهد إلى حد الآن جاء بمجهودات باحثيه وخبرائه وليس بدعم من المنظمات الدولية. ودعت المنظمة المغربية إلى تجاوز المصالح الضيقة والتعاون المشترك من أجل تحقيق رؤية الأمم المتحدة لعالم يسوده السلام والعدل والتنمية المستدامة، على اعتبار أن التعاون بين الدول والمنظمات غير الحكومية هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل للجميع. وتقدم المعهد المغربي للدراسات الاجتماعية بطلب الحصول على الصفة المذكورة، وتم التداول بشأنه عشية السادس عشر من ماي الجاري، في إطار المداولات الجارية بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة في الفترة بين 15 ماي الجاري و5 يونيو المقبل، لدراسة طلبات منح الصفة الاستشارية لمنظمات المجتمع المدني التي يتقاطع عملها وأهدافها مع توجهات المجلس. وسجل فريق العمل المغربي أن الجزائر تدخلت في أغلب الطلبات المقدمة من قبل المنظمات المغربية غير الحكومية، عن طريق طرح أسئلة الغاية منها إرجاء النظر فيها، كما حدث مع أربع منظمات مغربية أخرى في جلسات يناير الماضي. ياسين قُطيب
