عبدو لـ"الصباح": هناك حل بيد المتضررات لوضع حد لمسلسل "الحكرة" والإهانة لم يكن إدراج تطليق الشقاق في مدونة الأسرة الحالية، مجرد اجتهاد قانوني من باب تحقيق المساواة والإنصاف بين الزوجين، بل طوق نجاة مُد لآلاف النساء وسط طوفان متلاطم من القهر والعنف الزوجي، دون أن يملكن بديلا قانونيا لتغيير واقع بألوان الدم والكدمات والرضوض. فمن حسن الحظ، أن هناك مواد من 94 و97 في هذا القانون قيد التعديل، يمكن اللجوء إليها عند الحاجة، وتمنح الحق للنساء (والمعنفات على الخصوص) في إنهاء العلاقة الزوجية، وإلا كان نصف المتزوجات معاقات من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو مريضات نفسيا وعقليا، يقضين آخر أيامهن فوق أسرة بالجناح 36. فحين ترتفع حالات التطليق بالشقاق في محاكم الأسرة، فاعلم أن شيئا لا يرام يقع في المنازل، وفي الشارع والفضاءات العمومية وأمام أعين الأبناء والأصهار وداخل "بيوت النعاس"، تتحول فيه الزوجة إلى "جرتيلة"، بسبب الجبروت والسادية وقلة "الرجلة". ويحتل العنف الزوجي قائمة أسباب الطلاق في المغرب، إذ لا تتردد أغلب المعنفات في وضع حد لمسلسل من الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي، باللجوء إلى قاضي الأسرة، ورفع دعوى بالتطليق من طرف واحد. "فللي عندو باب الله يسدو عليه"، تقول بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح ل"الصباح"، مؤكدة أن التطليق بالشقاق جاء ليحل عددا من المشاكل، وأطلق يد النساء المعنفات لتغيير أوضاعهن إلى الأحسن. وأوضحت عبدو أن أمورا كثيرة طرأت على المجال القانوني اليوم، عكس الفترة السابقة، إذ بإمكان المرأة المعنفة أن تتصدى إلى هذه الممارسات وتوقفها وتضع حدا لها، عن طريق اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق. "إن المرأة المعنفة باستطاعتها اليوم أن توقف مسلسل الحكرة والإهانة والجبروت بتفعيل المواد القانونية الواردة في مدونة الأسرة"، تضيف مديرة الجمعية، معتبرة أن ارتفاع حالات الطلاق من هذا النوع، عادية جدا، بسبب ارتفاع منسوب العنف ضد المتزوجات بجميع أشكاله. وأوضحت عبدو، في التصريح نفسه، "أن تطليق الشقاق يمكن أن ينتج عنه عنف رمزي آخر، من قبيل امتناع الزوج المُطلق عن دفع النفقة لها ولأبنائها، لكنه عنف أقل ضررا من العنف الجسدي والنفسي والجنسي الذي كانت تتعرض له في فترة الزواج". ولا ينبغي النظر إلى العنف الزوجي إلى كلفته الاجتماعية فحسب (ارتفاع حالات الطلاق، والتفكك الأسري، وضياع الأبناء، وخروج المرأة إلى سوق العمل دون خبرة)، بل له تبعات اقتصادية، إذ يحسب "نفخ عين زوجة" بالدرهم، حسب تقرير صادر عن مندوبية التخطيط. وأكدت المندوبية أن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئا ثقيلا، سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية، والميزانيات المخصصة لوضع السياسات، أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر. يوسف الساكت
