رئيس الجامعة الوطنية للطاقة قال إن حقوق ومكاسب العاملين خط أحمر قال محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية للطاقة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل،إن الضامن هو الله، في جواب عن ضمانات التزام الدولة بتعهداتها تجاه العاملين في القطاع. وأكد الرئيس، في حوار مع «الصباح»، أن مشروع قانون الشركات الجهوية يتضمن مناطق عتمة، بخصوص مصير الخدمة العمومية وحقوق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ونصيب القطاع الخاص من «الكعكة». أجرى الحوار: يوسف الساكت لم تتردد نقابتكم في إعلان تخوفها من مشروع إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات. ألم تكن تعهدات الداخلية كافية لإطفاء فتيل التوجس عن مستقبل العاملين في القطاعات المعنية بها؟ > موقفنا من ملف الشركات الجهوية لا يتعلق بتعهدات وزارة الداخلية من عدمها بخصوص الحفاظ على الحقوق الشغيلة، فهذا الملف تم الاتفاق المبدئي حوله، وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، وليس عندنا أدنى شك أو قلق بهذا الصدد. أين يكمن المشكل إذن؟ > الأمر أعمق من ذلك. صحيح أن مهمتنا الدستورية، باعتبارنا نقابة قطاعية، هي الدفاع عن مصالح أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء، بل ويشكل هذا هاجسنا اليومي، لكن يجب ألا ننسى أن هذه الجامعة تنتمي لمنظمة عريقة اسمها الاتحاد المغربي للشغل الذي ولد من رحم معركة التحرير، وكان له دور أساسي في الاستقلال. ومنذ ذلك الحين، انخرط الاتحاد في كل القضايا الحيوية لبلده وحمل هموم الطبقة العاملة ومعها عموم الفئات الشعبية. والجامعة الوطنية لعمال الطاقة بقيت وفية لهذا الإرث ولهذه القيم الوطنية والإنسانية النبيلة، ولم تبدل ولم تغير. ما علاقة هذا التذكير بموضوع الشركات؟ > علاقة وطيدة جدا. لأنه منذ بداية التفكير في موضوع إعادة هيكلة مهام توزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل عبرنا عن موقفنا الصريح، وهو أننا نعتبر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بفضل ما حققه من منجزات وما يزخر به من كفاءات وما راكمه من تجربة وخبرات وعلاقات دولية وازنة، وما وصل إليه من ريادة إقليمية وقارية، وما اكتسبه من مصداقية لدى المؤسسات المالية الدولية هو المؤهل الوحيد لقيادة المرحلة، عن جدارة واستحقاق، وأكثر من أي وقت مضى، بدلا عن أي مؤسسة حديثة النشأة. كما نعتقد أن الرهان كل الرهان على الخواص في معادلة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء هو بمثابة خطوة نحو المجهول، ومخاطرة بالأمن الطاقي والسلم الاجتماعي، ومغامرة غير محسوبة العواقب. وقد أرسلنا مذكرة في هذا الصدد إلى رئيس الحكومة الأسبق كما تواصلنا بهذا الخصوص مع بعض الأحزاب السياسية منها التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد والحركة الشعبية، وقد تقاسمنا مع أمناء هذه الأحزاب السياسية تخوفنا وتوجسنا من الإصلاحات المزعومة، وتداعياتها السلبية على المواطن المغربي. هل مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات يندرج ضمن التخوفات؟ > لا أخفيك أن تخوفنا من مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات هو تخوف من مصير الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية التي قد تتضرر قدرتها الشرائية بشكل كبير. فمشروع قانون الشركات الجهوية فيه العديد من مواقع العتمة التي لم تسلط عليها الأضواء الكاشفة، فالنوايا المعلنة أثناء المفاوضات حول مصير الخدمة العمومية ذات الصلة، وإزاء حقوق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومساهمته في أسهم الشركات الجهوية، وكذا نصيب القطاع الخاص من الكعكة، هذه النوايا لم تترجمها بشكل صريح مواد مشروع القانون المذكور. خصوصا المادة الثالثة منه. ويبقى الغموض هو سيد الميدان. ما هي التعديلات التي تنتظرونها في مجلس النواب بعد المصادقة على المشروع من قبل مجلس المستشارين على مرأى ومسمع من ممثلي مركزيتكم؟ > موقفنا من ملف إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، لا يعفينا من أخذ الاحتياط وتحمل مسؤوليتنا، اتجاه الكهربائيين بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم. فمن الفطنة عدم وضع البيض كله في سلة واحدة. لذلك فتحنا باب المفاوضات مع الدولة، وتقدمنا بمشروع اتفاقية إطار ضمناه كافة الحقوق والمكتسبات، وبالموازاة، حققنا من خلال فريقنا البرلماني بمجلس المستشارين، تعديلات مهمة على المادة 16 ذات الصلة بالحقوق بالشُغلية، خصوصا الفقرة الأخيرة منها التي بمقتضاها تصبح الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين ملزمة للشركات الجهوية المتعددة الخدمات. في هذا الإطار، ولمناسبة مناقشة الملف في مجلس النواب، نرجو ألا يخذلنا النواب، وأن يترافعوا لأجل مزيد من الضمانات لفائدة المستخدمين، ولمزيد بيان وتوضيح للمادة 3 التي يلفها الغموض بخصوص مساهمة المكتب في رأسمال الشركات الجهوية، حتى يضمن حقوقه وكل الأصول والمنشآت التي ستحول إلى الجماعات الترابية لوضعها رهن إشارة الشركات الجهوية المزمع إحداثها، لأجل ذلك، نحن ننتظر ما ستسفر عنه نتائج مناقشة الملف بالغرفة الأولى. تضمنت المادة 16 من المشروع ضمانات للحفاظ على مكتسبات شغيلة المكتب الوطني للكهرباء والماء، هل تعتبرون أنها غير كافية، أم تحمل في طياتها خطر التراجع عنها في المستقبل؟ > كما ذكرت آنفا، وصلنا، من خلال فريقنا البرلماني بمجلس المستشارين، إلى تعديلات مهمة على المادة 16 ذات الصلة بالحقوق الشغلية، لكن أتمنى أن تصادق الغرفة الأولى على صيغة مجودة بمزيد من الضمانات والتطمينات بخصوص الخدمات العمومية والحقوق الشغلية والتوازنات المالية للمكتب. كما أرجو أن يلتزم الجميع بما تم الاتفاق حوله. سبق أن طرح علي السؤال نفسه حول ضمانات التزام الدولة بتعهداتها، وكان جوابي أن الضامن هو «الله عز وجل» ثم القوة التنظيمية لفرض تطبيق القانون. والجامعة الوطنية لعمال الطاقة، لها من القوة ومن الخبرة والتجربة، وأيضا من الحكمة والتبصر ما يمكنها من النجاح في مهمتها والدفاع عن حقوق منخرطيها. في ميدان الشغل، فإن القانون يكون دائما لصالح القوي. ولنا عبرة في مدونة الشغل، التي تختلف كيفية ودرجة تطبيق بنودها من مقاولة إلى مقاولة حسب موازين القوى بين أرباب العمل والنقابات. وتعرف الكهربائيات والكهربائيون هذا، وهم دائما في حالة استنفار، وعلى أتم الأهبة والاستعداد للنضال إذا تطلب الأمر ذلك.
