الشركـات الجهويـة… أيـن أبـي؟

قانون يهدد عمال الماء والكهرباء بفقدان مكتسبات لا وجود لها بين صفوف عموم الموظفين أعاد مشروع قانون رقم 83.21، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات النظر في تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومة، وأحدث تغيرا جذريا في بنية مؤسساتها، إذ طويت صفحة المكاتب الوطنية والوكالات المستقلة لتحل محلها شركات تابعة للجماعات الترابية وخاضعة لوصاية الداخلية، ما أدخل الشك في نفوس العاملين خوفا من فقدان مكتسبات لا وجود لها بين صفوف عموم الموظفين. من المكتب الوطني إلى الجماعة تخوفات من اختلال التوازنات المالية لمؤسسات شبه عمومية جسدت رمز السيادة الطاقية والمائية تعالت أصوات العاملين في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب منددة بتغاضي الأحزاب عن خطة تمس إحدى صلاحياتهم في تدبير الشأن المحلي وتقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باعتباره مؤسسة عمومية تدبر خدمات حيوية، بعد التصويت بالإيجاب على مشروع قانون الشركات الجهوية. وأعلنت جامعة عمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنها لن تتراجع عن مواجهة الأطراف الحكومية المعنية، من أجل حماية حقوق ومكتسبات المستخدمين، والحفاظ على التوازنات المالية للمكتب، رمز السيادة الطاقية والمائية، مسجلة قلقها إزاء مخرجات مشروع قانون الشركات الجهوية والتي لن تكون، في نظرها إلا خوصصة عملية لخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. ونبهت النقابة منخرطين إلى خطورة المخطط وضرورة التحلي بالحيطة والحذر، والتعبئة الشاملة والدائمة، للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس حقوقهم ومكتسباتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي، داعية عموم الطبقة العاملة إلى المشاركة المكثفة للتعبير عن رفض ما أسمته "سياسات عمومية نخبوية لا تعبر عن الإرادة الفعلية للفئات الشعبية ومطامحها في مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية، بقدر ما تخدم مصالح حفنة من المحظوظين ومن يدور في فلكهم يقتات من فتات موائدهم". ورد عمال الطاقة على تعامل الأحزاب مع المشروع المذكور بشعار "لا حياة لمن تنادي"، معلنين عن تنظيم حملات ولقاءات تواصلية مع الفاعلين الحزبيين والمجتمع المدني لفتح نقاش عمومي حول الملف، وما ينطوي عليه من مستقبل غير مطمئن لخدمات توزيع الماء والكهرباء، ومن مخاطر حقيقية على القدرة الشرائية للمواطنين. ووصفت جامعة عمال الطاقة تمرير مشروع القانون المذكور بأنه "إمعان في احتقار ذكاء المغاربة وعجز عن إيجاد الحلول الناجعة للقضايا والمشكلات المجتمعية"، و"فرض للوصاية بانتهاج خيارات هي في الحقيقة إملاءات للمؤسسات المالية الدولية ذات العقيدة الليبرالية المتطرفة، وتواصل بذلك مسلسل الخوصصة والتصفية الممنهجة للمؤسسات والخدمات العمومية". وذكرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالمخاض العسير الذي دام سنوات من الهجوم الممنهج ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وصمود الكهربائيين أمام صمت مريب لأغلب القوى الحية، ما فتح الباب أمام وضع مشروع قانون 21-83، يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات تتولى تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والتصويت عليه بشكل مستعجل في ما يشبه الإجماع بمجلس المستشارين و إحالته على الغرفة الأولى في اليوم الموالي. ونص مشروع القانون رقم 83.21 كما أحيل على الغرفة الأولى بعد مصادقة الغرفة الثانية، على إحداث شركات مساهمة تحمل اسم "شركة جهوية متعددة الخدمات" على صعيد كل جهة، بمبادرة من الدولة وبغرض رئيسي يتمثل في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، أو تتبع تدبير هذا المرفق في حال اللجوء إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، في حدود مجالها الترابي، وبناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق. وتملك هذه الشركات أهلية القيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي، كما يمكن أن تؤهل للقيام بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الإتاوات أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، على أن يتم تطبيق ذلك بشكل تدريجي في الجهات المحددة قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من الداخلية. وإضافة إلى الدولة يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات أن تساهم في رأسمال الشركات، لكن مقرراتها لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من سلطة الوصاية، ويمكن للشركات فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 في المائة. وستستفيد الشركات الجديدة، لأجل إنجاز أغراضها، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، في ما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما تستفيد من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية، الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين، أو منعشي المشاريع الصناعية. شبح المناولة يمكن أن يعهد، عن طريق الاتفاق المباشر، إلى شركة قصد تدبير هذه المرافق شريطة أن يكون ذلك بواسطة عقد يبرم خصيصا لهذا الغرض، يحدد موضوع التفويت ومدته، وكيفية تحديد التعريفات والإتاوات والأجرة، وكذا شروط وقواعد تعديلها أو تغييرها أو مراجعتها، والنظام المحاسبي والقانوني لأموال المرفق، وشروط التعاقد من الباطن، شريطة ألا يشمل هذا التفويت المهام الرئيسية، وآليات المراقبة وتتبع تنفيذ العقد، وآلية النزاعات. ويمنح مشروع القانون، المتعلق بالشركات الجهوية لوزارة الداخلية، صلاحية فرض نموذج عقد التدبير ودفتر التحملات الملحق به، الذي يبرم لمدة محددة قابلة للتجديد، وتراعى عند تحديد مدته طبيعة المهام المسندة للشركة وقيمة الاستثمارات المزمع إنجازها، مع التنصيص على ضرورة مراجعة عقد التدبير بشكل دوري. ياسين قُطيب

الشركـات الجهويـة… أيـن أبـي؟

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الضامـن هـو اللـه!

توجـس رغـم التطمينـات

مقالات ذات صلة