توزيع تركة “لينيرجي”

الشركات الجديدة سترث عقارات ومنشآت وتجهيزات من مراكز تحويل الضغط العالي إلى العدادات وضع المشروع المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق، رهن إشارة الشركات الجهوية، طبقا لعقد التدبير النموذجي، باعتبارها أموال رجوع، سيما مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب، المنجزة بين نقطة التزويد بالماء، من قبل الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، مثل منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد، وكذا مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط ومنشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها. وبالنسبة لتوزيع الكهرباء، توضع رهن إشارة الشركات الجهوية مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتوزيع إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل مراكز التحويل من الضغط العالي جدا أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل، من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد. وتحوز الشركات الجديدة ملكية مجموع العقارات الأخرى المخصصة، بحسب طبيعتها للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش والبرامج والبرمجيات المعلوماتية، بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق، بالإضافة إلى الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق. واشترط مشروع القانون المذكور أن تعاد أموال الرجوع مجانا إلى أصحابها الأصليين عند نهاية عقد التدبير، وتشمل، إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة، العقارات والمنقولات، التي اقتنتها الشركة لفائدة المرفق، والتي تدخل ضمن أموال الرجوع، وفق الشروط المحددة في عقد التدبير. ولا يمكن أن تكون أموال الرجوع موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو ضمان، كيفما كان نوعه من قبل الشركة طيلة مدة عقد التدبير. ويجب أن تبرز محاسبة تلك الشركات مجموع الذمة المالية المخصصة للمرفق، والمتضمنة في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن إشارة الشركات، التي تبين في محاسبتها الاهتلاكات المتعلقة بتدني القيمة، وتلك المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية، للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشآت الخاصة بالمرفق، وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة. وستنقل إلى الجماعات الترابية المشمولة بعقد تدبير الشركات الجهوية، العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تديره الشركة. كما توضع رهن إشارة الجماعات المذكورة العقارات والمنقولات الموضوعة رهن إشارة المكتب، خصيصا لتدبير المرفق المذكور. وسيتم جرد ونقل جميع العقارات والمنقولات المشار إليها داخل أجل ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد التدبير، إلى أن تحدد بنص تنظيمي مسطرة جرد هذه العقارات والمنقولات وشروط وكيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها. وفي انتظار إجراء عملية الجرد سالفة الذكر، تنقل إلى الجماعات المعنية تلقائيا العقارات والمنقولات المقيدة عند تاريخ النقل في الأصول الثابتة للمكتب، على أساس قيمتها المحاسبية الصافية، على أن تعفى تلك العملية من جميع الضرائب والرسوم والواجبات ومن وجيبات المحافظة العقارية. وستتولى الشركات الجديدة تدبير المرافق، التي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، وابتداء من التاريخ المذكور تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات. وتحل الشركات محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة، من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق، كما تحل محل المكتب والوكالات في الأصول والخصوم المتعلقة بتدبير المرفق المذكور، على أن يتم بمرسوم تحديد لائحة العقود المستثناة من أحكام الفقرة السابقة تعفى من جميع الضرائب والرسوم والواجبات ومن وجيبات المحافظة العقارية، العمليات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة. وابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، ينقل المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات. ي. ق

توزيع تركة “لينيرجي”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التدبير المفوض ... لفتيت: لا نريد طرد أحد

الضامـن هـو اللـه!

مقالات ذات صلة