في ذكرى تأسيس الشرطة.. والي أمن تطوان يستعرض الحصيلة الإيجابية للعمل الأمني
على غرار ولايات الأمن ومفوضيات الشرطة عبر التراب الوطني، خلدت ولاية أمن تطوان صباح اليوم (الثلاثاء) الذكرى 67 لتأسيس مؤسسة الأمن الوطني، وهي المناسبة التي تخلدها مختلف ولايات الأمن يوم 16 من شهر ماي من كل عام، إذ تشكل فرصة لاستعراض أهم منجزات هذه المؤسسة والدور الذي تلعبه في حياة المواطنين.
وفي هذا السياق قال “محمد الوليدي” والي أمن تطوان إن “مؤسسة الأمن تبنت مقاربة تلتزم بحقوق الانسان وتعمل بمبدإ الشرطة المواطنة وتعميم قرب الأمن من المواطن والتعامل مع كافة شرائح المجتمع المدني”، مؤكدا على أن المديرية العامة للأمن الوطني استبدلت “المفهوم الأمني الكلاسيكي بمبدإ أكثر عصرنة يستجيب لتطلعات المواطنين بالاعتماد على الاستباقية والوقاية والاستجابة الفورية لنداءات المواطنين والاستماع لنبض المجتمع ومد جسور التواصل وتقوية الروابط بين مؤسسة الأمن الوطني وباقي أفراد الشعب المغربي”.
وأشار المسؤول الأمني ذاته إلى أن ولاية أمن بتطوان “مثلها مثل باقي ولايات الأمن على الصعيد الوطني لا تشكل الاستثناء”، وإنما تسعى إلى “تحديث منظومة الأمنية اقليميا على النحو الذي يضمن تنفيذ الرؤية الملكية السديدة للمفهوم الجديد للسلطة”، وذلك عبر “عصرنة البنايات الأمنية وإرساء آليات التحكيم الأمني والرقي الأمني ونشر الإحساس بالسكينة والطمأنينة والسهر على النظام العام للتمتع”.
وأشار “محمد الوليدي” إلى أن ولاية أمن تطوان، وفي إطار تنفيذ مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الهادف إلى “توطين شرطة القرب، وبعده تنزيل مبدأ الشرطة المواطنة”، تمكنت من “الانتقال من الأمن كمرفق إداري إلى الأمن كمؤسسة خدماتية وكحق أساسي من حقوق الانسان”.
وسيرا على التقليد الذي سنته المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعتبر ذكرى تأسيس الأمن الوطني، مناسبة لعرض حصيلتها على المستوى الأمني التي تعتبر “نتيجة للتضحيات الجسام التي يبذلها أفراد الأمن” بمختلف رتبهم ومواقعهم، في سبيل “توطين الأمن ببلادنا”، فإن المسؤول الأمني الأول بتطوان أكد على أن حصيلة ولاية أمن تطوان على امتداد عام كامل تعتبر نتيجة لـ”حكامة أمنية تلائم المنتوج الأمني مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم والتحديات التي تفرزها التهديدات الإرهابية والتطور المضطرد للأسلوب الإجرامي، وفقا لما تمليه التزامات المملكة الدولية واحترام الحريات وحقوق الانسان”.
وأكد محمد الوليدي أن “الحالة الأمنية العامة على مستوى ولاية أمن تطوان تعرف استقرارا للوضعية العامة على المستوى الأمني، حيث إن معدل الجريمة عرف انخفاضا ملموسا وتقلص إلى مستويات متحكم فيها”، مؤكدا على “الغياب التام للأنماط والأشكال الإجرامية الخطيرة والمنظمة”.
وذكر والي أمن تطوان أن “مؤشر استجلاء الحقيقة تجاوز 95 في المائة، وهو مؤشر استدلالي لزجر الجرائم يقع في منحى تصاعدي إيجابي ومطمئن”، مشيرا في مجال التصدي للظاهرة الإجرامية، إلى أنه “رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيقات الجغرافية” التي تميز النفوذ الترابي لولاية أمن تطوان، واصلت هذه الأخيرة “تنزيل مقتصيات الاستراتيجية الأمنية الجديدة 2022/2026، بالاعتماد على مقاربتي الوقاية والزجر”، مسجلا “حضورا أمنيا متميزا بجميع القطاعات الحضرية”، مع “ترسيخ وتطوير “آليات التبليغ عن الجرائم”، التي قال إن نداءات المواطنين وطلباتهم عبر الخط 19 تتم “الاستجابة لها سريعا”، موضحا أن هذا الخط استقبل “ما يفوق 259.963 مكالمة، تم على اثرها القيام بحوالي 6,618 تدخلا أمنيا ناجحا”.
وقال محمد الوليدي إن “15.820 مبحوثا عنه تم إيقافهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 21 في المائة عن العام الماضي، بعد تورطهم في قضايا مختلفة موزعة على الشكل التالي: (9961 قضية للمس بالأشخاص، 8907 للمس بالممتلكات، 1930 ترتبط بالمس بالأخلاق العامة، 1742 قضية تتعلق بالهجرة السرية، 171 تتعلق بالجرائم الالكترونية، و2491 قضية ترتبط بالعنف ضد النساء).
وفي مجال مكافحة ترويج المخدرات وتجفيف نفوذ الولاية من سمومها، اعتبر والي الأمن أن “عمليات نوعية تم تنفيذها أسفرت عن تحقيق نتائج قياسة، بلغ عدد الموقوفين على اثرها 14719 شخصا، بنسبة زيادة ناهزت 37 في المائة، فيما تم حجز كميات مهمة بلغت (10.016 كلغ من القنب الهندي، 9.319 غرام من الكوكايين، 2750 غرام من الهيروين، 150.341 قرصا طبيا مخدرا، وحجز 100 مركبة ذات محرك).
وبمحيط المؤسسات الأمنية تم توقيف 686 شخصا لتورطهم في قضايا مختلفة، بالتنسيق مع المديريات الاقليمية للتربية والتكوين، مع تنظيم حملات للتوعية والتحسيس استفاد منها قرابة 24.987 تليمذا، ذكورا وإناثا، ضمن 350 عملية تحسيسية.
يوسف الجوهري(تطوان)
