كشفت دراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، أن المغرب مطالب بمراجعة سلسلة قيم قطاع النسيج بأكملها، من التصميم إلى التسويق، من أجل ضمان تحقيق منظومة دائرية حقيقية. وأوضحت هذه الدراسة، التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية حول مفهوم الدائرية في صناعة النسيج المغربية والتي تحمل عنوان "من النظام الخطي إلى النظام الدائري: آفاق صناعة النسيج المغربية"، أنه "لضمان تحقيق نظام دائري حقيقي، يعتبر المغرب مطالبا بمراجعة سلسلة قيم قطاع النسيج بأكملها، انطلاقا من التصميم، مرورا بالتوريد، وصولا إلى التسويق، مع الأخذ بعين الاعتبار المخلفات الناجمة عن مختلف هذه المراحل، وذلك لضمان صناعة قادرة على الاستجابة لمتطلبات الاتحاد الأوربي. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يستطيع، من خلال الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوربي الجديدة والتي تتعلق بالدائرية والاستدامة، تحقيق نتائج إيجابية تتمثل في رفع الصادرات الموجهة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى الحصول على حصة أكبر داخل السوق، حيث سيميل المشترون الراغبون في تقليص سلاسل التوريد إلى الاستيراد من المملكة، إلى جانب إمكانية تعزيز مكانة هذه الأخيرة، مما سيسمح بولوج أفضل إلى السوق الأمريكية الواسعة. ورغم الجهود الجبارة التي تتطلبها هذه الإجراءات، تؤكد مؤسسة التمويل الدولية أن المملكة في وضع جيد لكسب رهان تحقيق الدائرية في قطاع صناعة النسيج، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب مرتبطة بالأساس بمميزات البلاد، فضلا عن إدراك السلطات الوطنية والجهات الفاعلة بقطاع النسيج لأهمية وضرورة اغتنام هذه الفرصة واتخاذ إجراءات عاجلة.
