يتحسس نقابيون، يتولون مسؤوليات تعاضدية، رؤوسهم، خوفا من إنهاء مهامهم، باستعمال إجراءات تسارع وزارة الإدماج الاقتصادي للمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات لتمريرها داخل مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد الذي كشفت تسريبات من مسودته عن إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاصات خارجية سنوية. وتتضمن المسودة التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، إجراءات رقابية عقابية تمتد من توجيه الإنذارات إلى الحبس سنتين، مرورا بالتوقيف النهائي والمؤقت والغرامات من 10 آلاف درهم إلى 500 ألف، إضافة إلى مقتضيات أخرى تروم إرساء قواعد حكامة جيدة تعتمد تحديدا دقيقا للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها، وتوضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبتها. وسيجد المسؤولون عن التعاضديات أنفسهم في مواجهة عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين إضافة إلى غرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف، في حال ارتكابهم تلاعبات في النظام الأساسي والضوابط والعقود والاتفاقيات والبيانات والملصقات التي قد يترتب عنها خلط بين الأغيار وتعاضديات الاحتياط الاجتماعي. ويضع المشروع المذكور ترسانة عقوبات تتوزع بين 5 ملايين و50 مليون سنتيم، في مواجهة استعمال أموال التعاضدية أو اعتماداتها بشكل يتعارض مع مصالحها بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أومؤسسة أو هيأة، كانت لأعضاء الجموع العامة أو المجالس الإدارية أو الإدارات الجماعية بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، وكذا استعمال السلطة المخولة لهؤلاء أو الأصوات التي يملكونها في التعاضدية أو هما معا بحكم مناصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع مصالح المنخرطين. ياسين قُطيب
