ملفات تأديب ومتابعات جديدة بعد 1618 عقوبة تأديبية في العام الماضي لم تبق للمحاباة مكانا في هرمية المديرية العامة للأمن الوطني، منذ ثماني سنوات خلت، وأصبح الموظف الأمني بكافة الرتب، مثله مثل باقي المواطنين، لا يحظى بأي تمييز عند ارتكابه أخطاء أو تسببه في أضرار أو تورطه في إخلالات مهنية جسيمة، بل أصبحت المساواة خريطة المرحلة، بما يوازي معنى المثل الدراج «الفالطة بالكبوط». وتميزت الأشهر الأخيرة، بإيقافات شملت رجال شرطة من مختلف الرتب، تورطوا في رشاو أو في إخلالات جسيمة مرتبطة بمزاولتهم مهامهم، وأحيلت ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة بعد القيام بالأبحاث اللازمة واعتماد القرائن والدلائل التي تورطهم. وبينما ينتظر الإعلان عن حصيلة التخليق لسنة 2023، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، التي دأبت على التواصل لبسط نتائج عمل مختلف المصالح الأمنية بولايات الأمن، فقد شهدت السنة الماضية، في الجانب المرتبط بالتخليق، ومعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال الشرطة، عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارات بالعزل، و5266 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين. كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفين خلال السنة الماضية. وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية فيها، وهي الأفعال التي تنوعت بين تسجيل اختلالات وتجاوزات في صفقات عمومية لاقتناء معدات وآليات عمل مهنية، ورصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس وتبديد للأموال العمومية وخيانة الأمانة والارتشاء. من جهة أخرى وفي ما يتعلق بالإنصاف، فإن المصالح المركزية المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، قامت بمعالجة العديد من التظلمات والاستعطافات الصادرة عن الموظفين، واقترحت التوصيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 244 تظلما، وأصدرت إثرها 259 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 14 في المائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 في المائة من العقوبات والإجراءات المقررة. المصطفى صفر
