الحريات الأساسية… مقترحات إصلاح

ائتلاف من ثماني شخصيات يقدم تصورا حول حرية المعتقد والإرث والمساواة بين الجنسين تشكل ائتلاف من ثمانية أشخاص بهدف تقييم واقع الحريات الأساسية بالمغرب وتوسيع النقاش حول المواضيع ذات الصلة بهدف الخروج بتصورات حول سبل الإصلاح لتعزيز الحريات الفردية والديمقراطية ودولة المؤسسات، حسب ما صرح به أعضاء منه. وبعد سنة عن التأسيس وسلسلة من المشاورات تقرر عرض مقترحات إصلاح يعتبرها الائتلاف مدخلا لتعزيز الديمقراطية والمساواة بين الجنسين. وقدم جليل بنعباس التعارجي، رجل أعمال وفاعل مدني، ومحمد كيزي، مهندس وناشط جمعوي، عضوا الائتلاف، خلال استضافتهما بـ "نادي ليكونوميست"، أهم الإصلاحات التي يقترحها الائتلاف في مجال الحريات الأساسية، مشيرين إلى أنه تم توجيه نسخة من مقترحات الإصلاح إلى رئيس الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، وما يزال الائتلاف ينتظر تفاعلا من الجهات المرسل إليها. عبد الواحد كنفاوي / تصوير (عبد الحق خليفة) الفكرة التأسيسية يعتبر أعضاء الائتلاف أن أي تحسن في ظروف الحياة المادية وغير المادية للمجتمع والبلاد رهين بوجود مواطنين ديمقراطيين وأحرار يتميزون بحس نقدي وعقلاني قادرين على إنتاج الثروة والأفكار المبتكرة. مواطنون يحترمون المبادئ الأساسية للديمقراطية وفصل السلط، والقيم العالمية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالحريات، خاصة حرية المعتقد والدين والمساواة. مواطنون على قناعة راسخة، أيضا، بأن النظام الملكي المغربي وعلى رأسه جلالة الملك، بصفته القائد السياسي الأعلى والزعيم الروحي الوحيد وأمير المؤمنين، هو الضامن الأفضل للحفاظ على مصالح الأمة من التطرف والتعصب بجميع أطيافه، كما أنه أفضل محفز للحداثة ودمقرطة المجتمع، حسب ما جاء في ديباجة مقترحات الإصلاح، مع احترام القيم العالمية المتوافقة مع الخصوصيات والتقاليد التاريخية للبلاد والإسلام المغربي، وفقا لما ينص عليه الدستور. وأوضح بنعباس التعارجي أن موضوع الحريات الأساسية يعتبر موضوع الساعة ومن ضمن المطالب الأساسية لجمعيات المجتمع المدني والقوى الحية بالمجتمع، ما دفع أعضاء الفريق، الذين يتقاسمون القناعات ذاتها، إلى إعداد تصور حول أهم الإصلاحات التي يتعين اعتمادها لتعزيز الديمقراطية والحريات في إطار الإسلام المغربي "الذي ورثناه عن آبائنا بعيدا عن الأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع والمستوردة من الخارج». وأوضح التعارجي أن الهدف من هذه المبادرة هو إثارة النقاش حول هذه القضايا في إطار مقاربة تشاركية مفتوحة على كل الفعاليات المجتمعية، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي لمناسبة الذكرة 23 لعيد العرش، شكل مرجعية بالنسبة إلى أعضاء الفريق في ما يتعلق بالمنهجية التي يتعين اعتمادها، مضيفا أنه تمت استشارة عدد من العلماء المغاربة الرائدين، باعتبارهم خبراء في الدين بخصوص جميع الإصلاحات المقترحة. وأكد التعارجي وكيزي أن العلماء، الذين تمت استشارتهم، اعتبروا القضايا المطروحة خطوة مهمة في الإصلاح، يتعين أن تكون موضوع نقاش ومراجعة ويجب تكثيف الجهود لمعالجتها وإيجاد حلول، من خلال إنشاء وحدة استشارية بغية بلورة فكر مدروس ورصيد عملي يتجاوز التصورات المختلفة، مؤكدين أنه لا يوجد لديهم أي اعتراض على إبداء موقفهم والحجج المتعلقة بكل محور من محاور الإصلاح على حدة. لكن عضوي الفريق تحفظا عن ذكر أسماء هؤلاء العلماء الذي استحسنوا محاور الإصلاح التي حددها أعضاء الفريق، وتتضمن المقترحات المقدمة من قبل الائتلاف إصلاحات دستورية وأخرى تهم مونة الأسرة والقانون الجنائي. تعديل دستوري... حرية الدين والمعتقد يعتبر ائتلاف الحريات الأساسية أن حرية العبادة والمعتقد والدين جزء من الحريات الأساسية الفردية العالمية، لكن هذا المقتضى تم إغفاله ولم يدرج في دستور 2011، نظرا لمعارضة بعض الأحزاب، خاصة العدالة والتنمية. وأكد بنعباس التعارجي وكيزي أن الدين الإسلامي يقر بهذا المبدأ، كما أوضح ذلك العلماء الذين تمت استشارتهم، إذ أشاروا إلى أن القرآن أقر حرية المعتقد، كما أن المجلس الأعلى العلمي سبق أن أصدر رأيا في الموضوع يؤكد فيه الأمر ذاته. واعتبر عضوا الائتلاف، خلال مناقشتهما لمضامين مقترحات الإصلاح، أن منع المواطن من اختيار دينه بحرية هو إجراء لا يتوافق وحقوق الإنسان العالمية ويتعارض مع التزامات المغرب بأسس حقوق الإنسان. وأشارا إلى أن لحرية الدين مكانة في الإسلام، ويمكن اعتبارها قيمة جوهرية في رسالة القرآن، إذ تؤكد آيات كثيرة على هذه الحرية، وتؤكد على أنه لا إكراه في الدين، وأن مسألة الإيمان هي قضية شخصية تتوقف على قناعات الفرد، ولا يمكن فرضها بالقوة. ويقترح الائتلاف، لضمان حرية التدين، تعديل الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، ليصبح "الإسلام دين غالبية المغاربة، وضامنه أمير المؤمنين، الذي يضمن للجميع حرية ممارسة الأديان والعبادات وحرية المعتقد». مقترحات مساواة الجنسين ينطلق الائتلاف، في ما يتعلق بمطالب إصلاح المدونة، من التغيرات التي طرأت على المجتمع وما تقتضيه من مواءمة النصوص لهذه التطورات التي عرفها المجتمع، من خلال إعمال مقاصد الشريعة، واعتماد نهج شامل. وأشار عضوا الائتلاف، خلال استضافتهما في "نادي ليكونوميست"، أن النساء المغربيات أصبح عدد منهن يعمل خارج البيت ويساهم في ثروة الأسرة، ويتولى في بعض الأحيان مسؤوليات ومواقع عليا داخل المجتمع، ما يفرض أخذ هذه التحولات بعين الاعتبار واعتماد إصلاحات جوهرية على القوانين المعمول بها، حاليا، والتي تستند إلى النصوص القرآنية، التي تحتاج، حاليا، إلى قراءة معاصرة تأخذ بعين الاعتبار مقاصد الشريعة والتطور الذي يعرفه المجتمع. وأكد عضوا الائتلاف أن قراءة النصوص نفسها من قبل المفسرين وعلماء الدين، بالاستناد إلى آراء المفكرين الإسلاميين المتنورين، مثل ابن رشد، يمكن أن تقود إلى الإنصاف الكامل في الميراث بين الرجال والنساء. وأشار بنعباس التعارجي ومحمد كيزي إلى أن الائتلاف فضل التعامل مع النصوص بنوع من الحذر، إذ تم اختيار محاور الإصلاح بعناية لتفادي أي ردود أفعال متعصبة، ولضمان مقاربة بالتدرج في اتجاه تحقيق إنصاف في الإرث بين الرجل والمرأة. وتتعلق مقترحات التعديل، في هذا الإطار، بالوصية والتعصيب والكد والسعاية. الوصية للوارث تساءل محمد كيزي، عضو الائتلاف، كيف أن النص القرآني يقر بالوصية للوارث، في حين أن آراء الفقهاء ونصوص المدونة تخالف ذلك وتضع شروطا لها، إذ تنص المادة 280 من المدونة أن «لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الشهادة»، كما أن المادة 303 تضع شروطا لوصية الوارث، إذ تنص على أنه "إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم". ويقترح الائتلاف أن يتم تعديل الفصل 280، ليصبح "يمكن أن تكون الوصية لوارث، دون موافقة الورثة الآخرين" وهكذا سيسمح للموصي الراغب في ذلك بتوريث بناته، عن طريق الوصية، الحصة اللازمة لموازنة التقسيم بين الذكور والإناث. ويسمح للموصي ترك وصية لورثته، ذكورا أو إناثا أو غيرهم، في حدود الثلث، بمجرد إرادته ودون موافقة أحد، خلافا لما هو مشترط في المادة 303 من المدونة. التعصيب... نتاج مجتمع أبوي ينقسم ورثة الهالك إلى قسمين أساسيين، صنف يرث نصيبا محددا من التركة، ويطلق عليهم ذوو الفروض، إذ أن نصيبهم محدد بمقتضى نص شرعي، وقسم آخر يطلق عليه لقب العصبة يرث ما بقي من التركة بعد حصول ذوي الفروض على أنصبتهم. وفي حالة لم يكن للمتوفى طفل ذكر، فإنه يمنح نصيب من التركة للأقرب منه من الذكور، مثل الأعمام أو أبناء العمومة، ما يترك، حسب أعضاء الائتلاف، الأم وبناتها في وضع حرج. اعتبر محمد كيزي أن التعصيب ليس له أسس في القرآن، إذ أن هذه الممارسات وجدت شرعيتها في مجتمع أبوي، يتولى فيه الذكور زمام الأمورـ باعتبارهم أرباب أسرة ومتحدثين باسمها. وكان يتعين على هؤلاء الرجال رعاية الأسرة وحمايتها، وليس فقط تجريدها من إرث المتوفى، الذي غالبا ما يكون ثمرة عمل وتضحيات حياة الأسرة بأكملها.ويقترح الائتلاف إدخال تعديلات على النصوص المعمول بها حاليا، بما يتيح تعصيب الإناث أنفسهن، في حالة عدم وجود ذكر بين الورثة، إذ يرثن بالفرض، ويصبحن ورثة بالتعصيب، في الآن ذاته، ويقتسمن ما بقي من التركة في ما بينهن. العلاقات الرضائية... الغرامة بدل الحبس يطالب الائتلاف بتعديل الفصل 490 من القانون الجنائي، ليصبح "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية يعاقب عليها بغرامة يتراوح قدرها ما بين 12 درهما و 120"، وتعديل الفصل 491، بأن يعاقب الشخص المتزوج الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية بغرامة مالية تتراوح بين 120 درهما و 1200، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة، إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المتضرر من هذا الفعل، غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تتابع تلقائيا الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية. وتهم التعديلات الأخرى التي يطالب بها الائتلاف على مستوى القانون الجنائي مسألة الإجهاض وحرية التعبير والتجذيف وعقوبة الإعدام. الكد والسعاية أوضح عضوا الائتلاف أن الزوجة تبذل جهودا كبيرة لسنوات للمساهمة في ثروة الأسرة وتعزيزها، ثم تجد نفسها محرومة منها بعد وفاة الزوج، إذ ترث فقط الحصة المخصصة للمرأة التي لا تساهم في إنتاج ثروة الأسرة. ويقترح الائتلاف أن تعالج هذه الإشكالية بمفهوم "الكد والسعاية" في القانون المغربي المستنبط من الشريعة الإسلامية، الذي يسمح لها بالاستفادة من جزء من هذه الثروة عند وفاة الزوج أو الطلاق إلى جانب نصيبها من الميراث. وتنص المادة 49 من المدونة، في هذا الباب، على أنه "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما، في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج". ويقترح الائتلاف أنه تجب كتابة ما يعادل تقسيم الثروة في عقد منفصل آخر يوقع من قبل الزوجين، وقد تمت الإشارة إلى ذلك في المدونة ولكن لا يتم تطبيقها، إما عن جهل أو بسبب ممانعة العدلين، ما يفرض على العدلين تذكير المتزوجين بشكل منهجي بهذا الحق. وتتضمن مقترحات إصلاح المدونة عددا من المحاور الأخرى المرتبطة بميراث الأجانب، إذ يقترح الائتلاف بأن يسمح، بداية، بأن يرث الكتابيون من الديانة اليهودية أو المسيحية آباءهم وأزواجهم المسلمين الذين توفوا، بحيث لا يتوجب على غير المسلم اعتناق الإسلام ليرث. كما يقترح إلغاء الاستثناءات في زواج القاصرات، والسماح بزواج المسلمات بغير المسلمين إذا كان الزوج كتابيا، على غرار ما هو مسموح به للذكور. وهمت المقترحات، أيضا، الحضانة وعددا من القضايا الأخرى المرتبطة بالطلاق.

الحريات الأساسية… مقترحات إصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحباط نصب بالملايير على بنك

سقوط أقنعة المحميين الجدد

مقالات ذات صلة