استعمال وثيقة تحويل مالي مزورة لسحب أموال من حساب شركة أحبطت يقظة مسؤول بإحدى الوكالات البنكية عملية جلب ملايير من الخارج باستعمال وثائق تحويلات مالية مزورة. وأفادت مصادر أن أحد الشركاء في العملية يحمل الجنسية المغربية تقدم إلى مسؤولي الوكالات التي يوجد له بها حسابات لإخبار مسؤوليها بأنه توصل بتحويلات مالية وأدلى بشهادة من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، التي تتكفل بتوثيق وإرسال واستقبال المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية عبر العالم، وتتضمن الشهادة المدلى بها إقرارا بتحويل مبلغ مالي بالعملة الأوربية الموحدة "أورو" بقيمة 5 ملايين أورو (أزيد من 5 ملايير سنتيم) لثلاثة حسابات باسم شركة أنشئت منذ أقل من سنتين، ويديرها المغربي الذي أدلى بالشهادة وأجنبي. وصرح الشخص المعني بالتحويل أنه يرغب رفقة شريكه، من خلال الأموال المحولة، توسيع نشاط الشركة، التي تعمل في مجال الاستشارات، لكن طبيعة النشاط لا تبرر المبلغ المعلن عنه، كما أن قطاع النشاط الذي تم التصريح به يصنف ضمن القطاعات عالية المخاطر في ما يتعلق بغسل الأموال، ما دفع المؤسسات البنكية المعنية إلى تعميق البحث للتحقق من المعطيات المدلى بها. وأفادت مصادر "الصباح" أن مبلغ التحويلات أثار شكوكا لدى مسؤولي المؤسسة البنكية المغربية، بالنظر إلى طبيعة نشاط الشركة، ما دفع المعني بالعملية إلى الاتصال بالبنك الأجنبي الذي صدرت التحويلات من حساب مفتوح لديه، الذي أكد أنه لم يتوصل بأي أمر بالتحويل، ما دفع مسؤولي البنك المغربي، الذي توصل بأمر التحويل، إلى التحقق من الشهادة المدلى بها، ليتبين أنها مزورة. وتمكنت يقظة البنك من إفشال عملية احتيال دولي، إذ أن الشخصين عزما الاحتيال على المؤسسة البنكية لسرقة الملايير، باستعمال وثائق مزورة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، لفتح تحقيقات وتعميق الأبحاث في طبيعة المعاملات التي تم تسجيلها في الحسابات المشبوهة. ويحدد قانون مكافحة غسل الأموال، في مادته الثانية، الأشخاص الملزمين بتقديم التصريحات بشأن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى مسيري الكازينوهات والوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة. لكن تظل البنوك أكثر المصرحين لدى لجنة معالجة المعلومات المالية، بالنظر إلى حجم المعاملات المالية التي تمر عبرها. وتلزم المقتضيات القانونية المؤسسات البنكية باعتماد مجموعة من التدابير الاحترازية، من قبيل تحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتمثل في طبيعة الحساب وعلاقة الأعمال، والمبالغ التي يتم إيداعها وحجم الأعمال المنجزة، وانتظامها ومدتها. عبد الواحد كنفاوي
