صعوبات في ضبط المسؤولية القانونية

المحامي عريب أوضح أن الوقت حان لانفتاح المشرع على خبراء حقوق الملكية تزامنا مع بدء مجموعة من الدول التعامل في إطار الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات، بعدما فرض وجوده على الساحة، سيما من قبل دول متقدمة كاليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا ودول أوربية، انتقل إلى المغرب عبر مجموعة من التطبيقات، وصلت حتى إلى قطاع الإعلام. ويرى المحامي حاتم عريب، من هيأة المحامين بالرباط، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي وما سيصطدم به من حقوق للملكية الفكرية والأدبية وأيضا الصناعية، يتطلب من المشرع المغربي، البحث عن شراكات لتفادي "إخراج مجموعة من القطاعات من روحها وأولها الإعلام والفكر". وشدد عريب أنه لا يمكن حماية مجموعة من الحقوق إلا بالبحث عن ذوي الاختصاص، ومرور هذه التجارب في التشريعات الجديدة عبر المؤسسات التشريعية، حتى نصل إلى قوانين مرجعية في ذلك، مضيفا أن البحث عن التكييف القانوني الذي يتناسب مع هذه المعطيات، لا يمكن القفز عليه حتى نصل إلى أهمية البحث في المسؤولية الجنائية المترتبة عن أعمال الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن المسؤولية الجنائية هي أثر قانوني مترتب عن جريمة لواقعة يعتد بها القانون، يفرض تحمل الفاعل للجزاء الذي تقرره القواعد الجنائية. وأوضح المتحدث نفسه أن الطبيعة الخاصة التي يتميز بها الذكاء الاصطناعي طرحت إشكالية حول مدى ملاءمة تطبيق القواعد العامة للمسؤولية الجنائية الناجمة عن أعمال الذكاء الاصطناعي، ما دفع الباحثين إلى الاهتمام والتوجه للمطالبة بوضع تنظيم قانوني خاص بهذه التكنولوجيا، وبالمقابل يتخوف البعض من هذه الخطوة، ويدعو لإعمال القواعد العامة الموجودة في القوانين المقارنة، وإدخال بعض التعديلات عليها فقط من أجل التكييف القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية في حالة خطأ الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أمرا ضروريا تحتمه متطلبات التقدم التكنولوجي، باعتبار أن المسؤولية الجنائية لها أثر قانوني يترتب عن الجريمة واقعة يعتد بها القانون، وبالتالي تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه هذه القواعد القانونية الزجرية. إلا أن تقنيات الذكاء الصناعي تفترض أحيانا وجود أشخاص متدخلين فيه بدءا من الشركة المنتجة، والمالك المستخدم والمستفيد من هذه التقنية، ما يؤثر في المسؤولية القانونية لهذا الكيان، ومن هنا تظهر الطبيعة الخاصة لهدا الذكاء الاصطناعي والذي يكون أحيانا فاعلا للجريمة أو أداة لها في أحيان أخرى. لذا كان من الضروري تطوير القواعد العامة التقليدية للقانون الجنائي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية. ولا يخفي المتحدث نفسه أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديا جديدا للقانون في مستويات عدة، وهذا من حيث مدى إمكانية تطبيق القواعد القانونية الموجودة على جميع المسائل القانونية التي يمكن أن يثيرها الذكاء الاصطناعي كالملكية الفكرية ونظام المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية إلى جانب المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، في حماية المعطيات الشخصية، والمنافسة وغيرها من المسائل التي عالجها القانون بحكم أن الإنسان فاعل فيها. عبد الحليم لعريبي

صعوبات في ضبط المسؤولية القانونية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بعيـد عـن مدارسنـا

تقرير: المغرب قطع أشواطا

مقالات ذات صلة