الإدارات العمومية تتجاهل

الحكومات السابقة تغنت بها فقط واكتفت بوضع حروف تيفيناغ ببواباتها لم تجد اللغة الأمازيعية طريقها إلى الاستعمال في الإدارات العمومية والمحاكم، رغم مرور حوالي 22 سنة على خطاب أجدير، و12 سنة على دستور 2011، الذي منح هذه اللغة صفة الرسمية إلى جانب اللغة العربية. واكتفت المؤسسات العمومية بطابع الترسيم عند البوابات فقط، بكتابة اسم المؤسسة بحروف تيفيناغ، بينما ينعدم الاستعمال بداخلها، لدرجة أن الذي لا يتحدث إلا الأمازيغية، يجد صعوبة في التواصل لقضاء أغراضه الإدارية، أو عليه الاعتماد على من يترجم له، حتى يوصل مبتغاه إلى الموظفين. وتضاعف الركود الذي عرفته الأمازيغية من حيث الاستعمال بالمؤسسات العمومية، أمام دعوات من المجتمع المدني بالابتعاد عن «فلكرة» هذه اللغة وبث الحياة فيها، باستغلالها في الإدارات والمحاكم، لتحقيق المساواة بين المرتفقين. ولعل تصريحات رئيس الحكومة الجديد بالخميسات، في يناير الماضي، لمناسبة إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، الرامي إلى تيسير استفادة المرفقين الناطقين بالأمازيغية من مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة، حملت معها جانبا مهما من الأسباب، إذ قال حين حديثه عن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد كيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إن القانون المذكور المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية 2011، لم يتم اعتماده إلا في سنة 2019، بعد ثماني سنوات من الركود المحافظ. وظلت الأمازيغية منذ الخطاب الملكي بأجدير، راكدة واقعيا، إذ تم استغلال حروفها لتزيين واجهات الإدارات والمؤسسات العمومية، دون أن تجد لها استعمالات داخل تلك المؤسسات، إذ أن المرتفق الذي لا يتقن إلا الأمازيغية يجد صعوبة في إيصال طلباته، كما يتعذر عليه الاستفادة من مبدأ المساواة في الكلام، ويضطر إلى التكلف للنطق باللسان الذي يفهمه المسؤول الإداري، كان فرنسية أو عربية أو دارجة. وحينما دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق في 2018، الوزراء ومسؤولي الإدارات الحكومية والمؤسسات العمومية، إلى الحرص على استخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا في تحرير المراسلات والقرارات والوثائق داخل وخارج الإدارات العمومية، ظلت كلماته مجرد صيحة في واد، لم يفعل منها أي شيء، لا بالمستشفيات ولا الجماعات ولا إدارة الضرائب أو غيرها من المؤسسات العمومية. أكثر من ذلك أن دعوة العثماني المسؤولين والموظفين والمستخدمين في القطاعات والهيآت والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى الالتزام باستخدام اللغتين العربية أو الأمازيغية في إصدار القرارات، أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، لم تفعل إلى يومنا هذا. أكثر من ذلك أن تجربة ميدانية أجرتها «الصباح» عبر الاتصال بمختلف الإدارات العمومية والتحدث بالأمازيغية فقط، أظهرت جهل مستقبلي ومستقبلات المكالمات بها، واعتذروا عن عدم فهم الإرشادات المطلوبة. المصطفى صفر

الإدارات العمومية تتجاهل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط شبكة للدعارة بالبيضاء

دورات ماي تلهب صيف الجماعات

مقالات ذات صلة