رئيس النيابة العامة أكد أن إخضاع قرارات مجلس المنافسة للطعن أمام القضاء ترسيخ لقرينة البراءة قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن إخضاع القرارات الزجرية الصادرة عن مجلس المنافسة للطعن أمام القضاء، هو تحصين لحقوق الدفاع وترسيخ لقرينة البراءة، وتقويم لسلامة الإجراءات الإدارية والقضائية، التي قد تتبناها سلطة المنافسة، ويرفع التحدي أمام القضاء سواء قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة، قصد الخوض في قوانين ذات طابع اقتصادي ولها تأثير على الحياة الاقتصادية للمقاولات وعلى مستقبل التوازنات الاقتصادية، والتي تعد المنافسة الحرة الخالية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، شرطا أساسيا لإرسائها. وأكد رئيس النيابة العامة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية والحريات العامة، في الندوة الدولية حول موضوع «حماية النظام الاقتصادي ونظام المنافسة» بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، التي نظمت أمس (الثلاثاء)، أن دستور2011 أوكل لمجلس المنافسة سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي، كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن، أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أو كانت هذه الممارسات ذات صبغة جماعية، كالاتفاقات الصريحة أو السرية، من أجل الحد من المنافسة الشريفة، ، مشيرا إلى أن الدستور مكن مجلس المنافسة من الآليات التي تضمن الاستقلالية والحياد، لكن اعتبارا للطابع الزجري للعقوبات الصادرة عنه، فإن المشرع المغربي واحتراما لضمانات المحاكمة العادلة وحق الأطراف في ممارسة حق الطعن في قرارات المجلس أمام الهيأة القضائية، جعل القرارات الصادرة عن هذا المجلس قابلة للطعن أمام القضاء. ولم يخف الداكي، أن تنزيل مبدأ المنافسة الحرة، الذي اعتمده الدستور يتطلب تأهيل مكونات السلطة القضائية في مجال القوانين الاقتصادية حتى يتسنى لها الحد من انتشار الجرائم الماسة بروح المنافسة الحرة، التي تعتبر السبيل الأمثل لحماية المستثمر من أشكال تعسف بعض الفاعلين الاقتصاديين في الأسواق والمستهلك، الذي اعتبرته قوانين المنافسة أحد أهم الفئات التي تجب حمايتها من افتعال بعض المقاولات ممارسات بغرض التأثير على الأسعار، بعيدا عن قاعدة العرض والطلب. وأشار الوكيل العام إلى أن رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها تولي اهتماما بالغا لحماية النظام العام الاقتصادي، بل وتجعله ضمن أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، مذكرا بمضامين الدورية رقم 4/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 24 يناير 2020، والتي تضمنت تعليمات للنيابات العامة بتفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، ومن بينها القانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، دون نسيان الشراكة المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة في 27 دجنبر 2021، والتي تروم تعزيز التنسيق، من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون، رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من أجل التطبيق السليم للقانون وتوفير منافسة حرة ومشروعة، قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص. كريمة مصلي
