تصدى مستشارو اليسار بمجالس عدد من المدن، لما اعتبروه خروقات قانونية مارستها الأغلبيات المسيرة للمجالس، رغم الضغوطات التي تعرضوا لها، من أجل منعهم من الكلام، وحرمانهم من دورهم الرقابي لعمل المكاتب المسيرة. وسجل المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفه بالتردي الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي بمجموعة من مجالس الجماعات، مؤكدا إصرار الأغلبيات على التستر على الفساد المستشري في الجماعات، وتقوية منهجية الاستبداد بالرأي والتسيير، وخنق الأصوات المناهضة. ولم يفت رفاق عبد السلام لعزيز، الأمين العام للفدرالية، الوقوف عند ما يتعرض له مستشارو الحزب من «مضايقات وصلت إلى حد العنف الجسدي والعنف اللفظي والقذف والسب والمنع من الكلام، وطرح الأسئلة واتخاذ المبادرات لمراقبة التدبير وإرساء دعائم الشفافية». وأدان الحزب المعارض، ما اعتبره ممارسات شنيعة قامت بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط، في إشارة إلى «السب والألفاظ الساقطة بواسطة أحد زبانيتها، الذي ليست له أي صفة بالمجلس، والذي باشر الاعتداء الجسدي على الرفيقين عمر الحياني وفاروق مهداوي، خلال دورة المجلس لشهر ماي». وبفاس، سجل رفاق نبيلة منيب في مجلس المدينة، استمرار الأغلبية المسيرة في خرق القانون، والإصرار على تهميش وإقصاء المعارضة، بل رفض حتى اقتراح برمجة نقط في جدول الأعمال، كما جرى أخيرا بالنسبة إلى ملف النقل الحضري، الذي يعتبر من الملفات المؤرقة لسكان العاصمة العلمية. وقال محمد فزازي، مستشار الحزب الاشتراكي الموحد، إن مكتب المجلس يرفض الحديث في هذا الملف، الذي كان مثار جدل كبير، قبل أن يتم توقيع اتفاق بين الشركة والمجلس ووزارة الداخلية، وهو الاتفاق الذي لم يتحقق منه أي شيء لحد الساعة. وأوضح المستشار في حزب منيب، أن دورة ماي كانت مهددة بعدم الانعقاد، بسبب مشكل النصاب القانوني، مسجلا غياب مستشاري الأغلبية، وعدم اهتمامهم بتدبير الشأن المحلي، ناهيك عن الانسحاب من الدورة، قبل إتمام النقط المدرجة في جدول الأعمال. ولم يفت مستشار المعارضة إثارة موضوع ملاعب القرب، والتي تحولت إلى بقرة حلوب، لبعض الجمعيات، التي حولتها إلى فضاءات لجمع الأموال. وأكد عبد الوهاب البقالي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ومستشار مجلس مكناس، أن المعارضة رفعت تدريجيا وتيرة اقتحامها لملفات ظلت محظورة لثلاثين سنة بالجماعة، موضحا أن دورة ماي كانت فرصة لنقاش مشروع برنامج عمل، لتبيان الضعف الكبير، من حيث المشاريع التي من المفروض جلبها للمدينة. وأوضح البقالي في تصريح لـ»الصباح» أن مستشاري «الشمعة» عروا حقيقة اختلالات العدالة المجالية، وضعف النخب في الترافع لدى الجهات الحكومية حول قضايا المدينة، كما تم استغلال فرصة النقاش لإثارة كوارث استغلال أملاك الجماعة، خاصة سقايات المدينة العتيقة. برحو بوزياني
