أساتذة يفرضون مبالغ مالية كبيرة مقابل الدعم وآباء يعيشون الجحيم بسبب لهيبها مع اقتراب موعد الامتحانات ترتفع حدة الطلب على الساعات الإضافية، ليزداد معها جشع بعض الأساتذة، الذين يفرضون مبالغ مالية مهمة مقابل ساعة واحدة من دروس الدعم، ويجد الأب نفسه مضطرا للخضوع للابتزاز مهما كان ثمنه، حتى يتسنى تأهيل ابنه لاجتياز الامتحان، بعد أن لم يؤهله أستاذ المدرسة الخصوصية أو العمومية التي يدرس بها. القانون يجرم تقديم الساعات الإضافية لكن الواقع عكس ذلك تماما، إذ أن الإعلانات الخاصة بدروس الدعم تنتشر في الشوارع بأسماء وأرقام هواتف أصحابها ومقابل الساعة الواحدة من الدعم، كما أن هذه الإعلانات تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، التي تخصص بعض نشطائها في تقديم دروس للتلاميذ، مقابل الحصول على تعويضات "الجيمات"، أو مقابل مادي نظير ساعات دعم في المنزل. وحتى المدارس الخصوصية، التي يفترض فيها أنها تقدم خدمة التدريس مقابل مبلغ مادي، وبالتالي يشترط فيها توفير الجودة، تفتح أبواب حجراتها الدراسية لأساتذة المؤسسة، من أجل تقديم دروس خصوصية، وأحيانا تفتحها لغرباء عن المؤسسة مقابل مبلغ مالي محدد. الغريب أن ملايين الدراهم تتحرك في "النوار"، وأن القانون ينتهك نهارا وليلا دون أن تتحرك أي جهة لإيقاف هذا الابتزاز المقنع للآباء، الذين يضطرون إلى الاستغناء عن بعض أساسيات العيش الكريم، لتمكين أبنائهم من دعم الساعات الإضافية ص ب
