إستراتيجيتان متكاملتان للقطاع الفلاحي

تحقيق ناتج داخلي إجمالي فلاحي بقيمة 125 مليار درهم والرهان على ترشيد المياه وضمان الأمن الغذائي اعتمد المغرب، ابتداء من 2008، إستراتيجية على المدى البعيد تمتد على مدى عشر سنوات، من أجل تنمية القطاع الفلاحي وعصرنته وترشيد استعمال المياه في الري. وارتكز المخطط على دعامتين، الأولى تهدف إلى تنمية فلاحة عصرية وتنافسية في ظرفية تتسم بعولمة الأسواق وتشهد تنافسا حادا على مستوى المنتوجات الفلاحية، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، إذ تقرر، في إطار هذه الدعامة، وضع ما بين 800 مشروع و900، بغلاف استثماري يصل إلى 100 مليار درهم على مدى 10 سنوات، أي بمتوسط 10 ملايير درهم في السنة، عبر مشاريع التجميع والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمت مراجعة هذا الهدف ليصل، في 2020، إلى 1000 مشروع باستثمار في حدود 78 مليار درهم لفائدة 437 ألفا و 514 مستفيدا. وتهم الدعامة الثانية تنمية فلاحة تضامنية، من خلال إدماج الفلاحة العائلية في المنظومة الاقتصادية. وحدد المخطط هدف وضع محفظة من 545 مشروعا باستثمار 20 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بهدف تحويل زراعة الحبوب في المناطق غير الملائمة إلى زراعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتكثيف الإنتاج وتنويع الأنشطة الفلاحية، وتمت مراجعة عدد المشاريع ليصل، عند متم 2020، 911 مشروعا باستثمار في حدود 21 مليار درهم و400 مليون درهم، لفائدة 933 ألفا و 635 مستفيدا، وتم التركيز على برامج عقود تهم مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي. وحددت الإستراتيجية العشرية "المخطط الأخضر" للتنمية الفلاحية أربعة أهداف محورية يتعين تحقيقها ما بين 2008 و2018، وتتمثل في مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي الإجمالي، وتحقيق صادرات بقيمة 44 مليار درهم، وتحسين دخل ثلاثة ملايين من سكان الوسط القروي بضعفين إلى ثلاثة أضعاف، وتدبير موارد المياه بطريقة أكثر فعالية لتقليص استهلاك المياه بنسب تتراوح بين ناقص 20 في المائة و50. وارتكز مخطط المغرب الأخضر على إصلاح الإطار القطاعي وتحسين العوامل الأفقية، التي تهم، بوجه خاص، تعبئة العقار الفلاحي وتحسين التحكم في مياه السقي وتدبيرها، وعصرنة السوق الداخلية، وتحسين مناخ الأعمال والسياسة الجبائية والتحفيزات، وتنمية تثمين المنتوجات الفلاحية. فما الذي تحقق من الأهداف التي حددها المخطط الأخضر، بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذه؟ وأكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، خلال استضافته في "نادي ليكونوميست"، أن جل الأهداف تم تحديدها في المخطط الأخضر، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية اعتمدت مقاربة جديدة لتنمية القطاع، تتميز عن السياسات السابقة، بأنها ذات بعد شمولي إذ تولي أهمية لكل فروع الأنشطة الفلاحية، كما أنها ضمن الاستدامة، علما أن الإستراتيجيات السابقة كانت مرتبطة بالحكومات التي أعدتها. وأشار وزير الفلاحة، بخصوص حصيلة المخطط الأخضر، إلى أنه من أبرز الأهداف التي تم تحديدها مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي مرتين، الأمر الذي تحقق، إذ انتقل من 65 مليار درهم، خلال 2008، إلى 125 مليار درهم، مضيفا أن الإجراءات المعتمدة في إطار المخطط بهدف ترشيد استعمال مياه الري، مكنت من توفير ملياري متر مكعب، ما يعادل حقينة سد من المتوسط، علما أنه تم توسيع المساحات المسقية، كما تمت مضاعفة قيمة صادرات القطاع. بالموازاة مع ذلك، مكن المخطط الأخضر من مضاعفة حجم ميزانية الاستثمار العمومي في القطاع الفلاحي من 3 ملايير درهم إلى 12 مليارا سنويا، يضاف إليها الاستثمار الخاص. وتمت، على مستوى الدعامة الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية، إعادة تنظيم قطاع التعاونيات واعتماد قانون جديد لتأهيل العمل التعاوني، ما مكن من عصرنة الإنتاج داخل القطاع التعاوني، إذ أن هناك، حاليا، أزيد من 500 تعاونية معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية وتعرض منتوجاتها في الأسواق الداخلية والخارجية. وهناك بعض الأهداف التي لم يتم تحقيقها، مثل عدد مناصب الشغل التي يتعين توفيرها. وأفاد وزير الفلاحة والصيد البحري أن إستراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، التي تم اعتمادها، خلفا للمغرب الأخضر، تسعى إلى تدعيم المكتسبات وتحديد أهداف جديدة لمواصلة تنمية القطاع ورفع تنافسيته وتحسين إنتاجيته للاستجابة إلى التحديات المطروحة على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية. وأشار صديقي إلى أن هناك تحديات جديدة طرحتها الظرفية الحالية، ما يفرض إدراجها ضمن أهداف الإستراتيجية، ويتعلق الأمر بسلاسل التسويق، إذ تبين أن هناك اختلالات بين حلقات الإنتاج والمستهلك، ما يفرض اعتماد إجراءات لضمان وصول المنتوجات الفلاحية بأسعار في المتناول ومواجهة المضاربين، كما أن هناك نقصا في ما يتعلق بتثمين المنتوج، إذ أن 30 في المائة فقط من المنتوجات تمر عبر سلاسل التثمين، في حين أن النسبة المتبقية من المنتوجات تسوق في حالها الخام. وتركز "الجيل الأخضر2020 2023-"، حسب وزير الفلاحة، على العنصر البشري، إذ تسعى الإستراتيجية إلى ضمان بروز 180 ألف مزارع جديد، إضافة إلى 170 ألف فاعل في قطاعات ذات الصلة، مثل الوحدات المتخصصة في تجهيزات الري، والنقل والخدمات التقنية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية، ما سيساهم في تطوير الإنتاج ورفع الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي. سقي مليون هكتار من الحبوب تسعى الإستراتيجية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة الاستثمار الفلاحي. ويهدف المخطط، أيضا، إلى سقي مليون هكتار من المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، علما أن المساحة المسقية، حاليا، لا تتجاوز 300 ألف هكتار، ما سيمكن من ضمان إنتاج سنوي من الحبوب يتراوح ما بين 70 مليون قنطار و80 مليونا، ما من شأنه أن يقلص تبعية المغرب للخارج في ما يتعلق بتلبية الاحتياجات الوطنية من الحبوب. عبد الواحد كنفاوي

إستراتيجيتان متكاملتان للقطاع الفلاحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دهس بالسيارة من أجل النفوذ

"سيام 15"... الابتكار لرفع التحديات

مقالات ذات صلة