أخنوش يعتبر الحصيلة مشرفة والمخارق يؤكد أن الزيادة العامة في الأجور أولوية خيم الغلاء وتدني القدرة الشرائية للمغاربة على جولة دورة أبريل للحوار الاجتماعي، التي انطلقت الجمعة الماضي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة . وشكلت اللقاءات الأولى، التي عقدها الوفد الحكومي مع الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فرصة أمام رئيس الحكومة، للتأكيد أن انطلاق جولة أبريل تجري في أجواء إيجابية ومسؤولة، واصفا حصيلة الحوار بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة. وأوضح رئيس الحكومة أن انطلاق جولة أبريل يأتي في إطار الحرص على تفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى رتبة الخيار الإستراتيجي، إذ بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية. وركز الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، على أولوية مطلب الزيادة العامة في الأجور، لتدارك ما ضاع من الطبقة العاملة من قدرة شرائية، مشددا على ضرورة تخفيض الضريبة على الأجور من أجل تحسين دخل الأجراء الذين يؤدون بصفة منتظمة ودون تهرب جبائي ضرائب بنسب عالية تصل إلى 38 في المائة. وأكد زعيم أكبر مركزية نقابية على إشكالية غلاء المعيشة، مشيرا إلى مطالبة رئيس الحكومة بسن ميكانيزمات، من أجل التخفيف من الغلاء، والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وجعل الضريبة على القيمة المضافة آلية للحفاظ على القدرة الشرائية، كما تطرق إلى إشكالية الحوارات القطاعية التي تم الاتفاق عليها في محضر اجتماع 20 أبريل، مسجلا، غياب أي حوارات على مستوى الوظيفة العمومية، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم. ولم يفت الوفد النقابي التطرق إلى الحريات النقابية، داعيا الحكومة إلى مراعاة البعد الاجتماعي وإيجاد سبل ووسائل أخرى لتوفير الموارد المالية للاستجابة لمطالب الأجراء، رغم الإكراهات المالية والماكرو- اقتصادية. وأكد الاتحاد المغربي للشغل، أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة تضم الحكومة وممثلي النقابة لتدارس كل القضايا، معربا عن أمله في أن يكون العيد العمالي، مناسبة لزف بشرى الزيادة في الأجور إلى الطبقة العاملة. وينتظر أن تتواصل اللقاءات الأسبوع الجاري مع باقي المركزيات، وضمنها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، غدا (الثلاثاء) ، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالالتزامات الموقعة، وفرض سياسة التجاهل، وتعثر تنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي. كما تؤكد الكنفدرالية بدورها على تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل، وعلى رأسها «الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي الى نتائج عملية». برحو بوزياني
