قالت مصادر مطلعة لـ "الصباح"، إن ما يروج بخصوص توتر العلاقة بين نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، بسبب الخرجات الإعلامية لقائد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لا أساس له من الصحة. ونفت المصادر نفسها الشائعات التي راجت قبل انعقاد اجتماع الأغلبية الحكومية، والتي زعم مروجوها أن الأمين العام لحزب الاستقلال استدعى النعم ميارة على عجل، لاستفساره عن خلفيات تصريحاته، بخصوص سبتة ومليلية السليبتين، وتنبيه المتكرر لارتفاع الأسعار، ما أغضب بعض الجهات الحكومية. وقال ميارة في حوار مع "الصباح"، ينشر لاحقا، إن علاقاته جيدة مع الأمين العام لحزبه، ومع رئيس الحكومة، وأن من يروج "الغضبات الكبرى"، كمن يحرث في البحر. واستغرب قياديون في حزب الاستقلال من الحملات التي تشن ضد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، ورئيس الاتحاد العام للشغالين، وعضو اللجنة التنفيذية، رغم أنه كان من الأوائل، الذين دافعوا عن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عندما رفع غاضبون شعار "ارحل" في وجهه، قبل أن ينبري ميارة بقناعة للدفاع عنه، واصفا من يردد ذلك بنعوت قدحية. وقال المصدر نفسه إن جهات تكن العداء للحكومة، سعت إلى "تسميم" العلاقة بين التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، مستغلة آراء عادية قدمها قيادي نقابي، بيد أنها فشلت في مسعاها. وأشاد النعم ميارة باتفاق أبريل مع الحكومة، وقال إن ما تحقق مع حكومة أخنوش، لم يتحقق في عهد الحكومات السابقة، بما فيها حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، وهذا وحده كاف لتبرئته من أي تهمة، قد يفهم منها تعمده الإساءة إلى الحكومة. ويستعد ميارة لخلافة نفسه، على رأس النقابة نفسها، لأن أغلبية القواعد النقابية متشبثة به، رغم أنه أبدى رغبة في المغادرة، في حالة وجود البديل، أو رغب مناضل نقابي تعويضه. وأعلنت النقابة نفسها، تأجيل موعد انعقاد مؤتمرها الوطني الذي كان مقررا تنظيمه خلال أبريل الجاري، وفوضت صلاحية تحديد تاريخ انعقاده، إلى كاتبها العام، الذي انتخب في مؤتمر وطني استثنائي عُقد بالرباط في 2017. ودعت قيادة المركزية النقابية نفسها، في اختتام دورة عادية لمجلسها العام، نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، إلى إطلاق الحوار المتوقف بمجموعة من القطاعات العمومية. وشددت على القول، بأن الزيادة العامة في الأجور، تظل مطلبا ملحا في ظل توالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مطالبة بتفعيل الاتفاقات الموقعة بقطاعي الصحة والتعليم، بما يستجيب للانتظارات المستحقة ويعزز الثقة بالحوارات القطاعية. وبرأي النقابة نفسها، فإن ما تقوم به الحكومة من تدابير ضبط الأسعار، يبقى منطلقا مشجعا لبذل المزيد، بما يجعلها ملموسة في المعيش اليومي لعموم المواطنين، سيما من خلال تشديد المراقبة على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومنع المضاربات والاحتكار. عبد الله الكوزي
