دخل الاتحاد الاشتراكي على خط تداعيات الغلاء وارتفاع الأسعار، وما أثارته من قلق شعبي في مختلف الأوساط، مؤكدا وقوفه القوي إلى جانب القوى الاجتماعية الوطنية والفئات الاجتماعية المتضررة من موجة الغلاء الحالية، التي مست المواد الغذائية والطاقية، بمستويات غير مسبوقة، في بعض مواد الاستهلاك الواسع . ودعا المكتب السياسي للحزب المعارض، الجهات الحكومية إلى ضرورة، التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء، مسجلا في ارتباط وثيق مع ذلك، الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية، على القدرة الشرائية للمغاربة، محذرا في الوقت ذاته، مما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي، تدعو مقدماته الى ضرورة التحرك العاجل والجدي لوقف تداعياته. وأكدت قيادة الاتحاد في اجتماع للمكتب السياسي برئاسة إدريس لشكر، أن الحكومة مسؤولة أمام الشعب عن قراراتها، التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدنى من التضامن، الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية، مضيفا أن موقف البحث عن الخلاص الفردي، الذي يبحث عنه كل مكون من مكونات الحكومة على حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول، وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية الجماعية. وأوضحت قيادة حزب "الوردة" أنه لا يتماشى مع خطورة الأوضاع، وينذر بتطورات صار من الإجباري على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في استباق الحلول لها، من خلال التجاوب مع مطالب المعارضة الاتحادية بخصوص القرارات الشجاعة، التي تدافع عنها عبر المسارات المؤسساتية والدستورية المسؤولة. وسعيا منه للمساهمة في تقديم اقتراحات لتجاوز تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة اقتصادية موسعة من داخله، للبت وتدقيق المقترحات التي يمكن أن تساهم في العلاج الاستباقي والمستعجل، للوضع المرتبط بمعضلة غلاء الأسعار والإسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه، على المعيش اليومي للمواطنين وعلى قوة الاقتصاد وتماسك المجتمع. ب. ب
