تجاوزت صادرات قطاع السيارات 21 مليار درهم، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، مسجلة زيادة بنسبة 40.5 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي لم تتجاوز مبيعات القطاع خلالها 15 مليارا و420 مليون درهم. وأكد مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، أن هذه الزيادة همت مختلف فروع القطاع، إذ عرفت مبيعات إنتاج السيارات ارتفاعا بـ 44.7 في المائة، ما يمثل مبيعات إضافية تناهز 3 ملايير درهم، وتحسنت صادرات "الكابلات" بـ 43.8 في المائة، كما ارتفعت مبيعات الأجهزة الداخلية للسيارات بنسبة 20 في المائة. بالموازاة مع ذلك، عرفت صادرات قطاع الإلكترونيك، بدورها، ارتفاعا بنسبة 36.4 في المائة، لترتفع إلى 3 ملايير و651 مليون درهم مع متم فبراير الماضي. ويرجع هذا التحسن، حسب مكتب الصرف، إلى مبيعات الأجزاء الإلكترونية، التي ارتفعت بنسبة 57.7 في المائة، ما يمثل زيادة بقيمة مليار و399 مليون درهم، كما عرفت صادرات الأسلاك و"الكابلات" ارتفاعا بنسبة 33.9 في المائة. وعرفت صادرات النسيج، بدورها، ارتفاعا بنسبة 15.1 في المائة، بفعل الزيادة التي عرفتها صادرات الألبسة الجاهزة، إذ ارتفعت بنسبة 18 في المائة، والأحذية، التي ارتفعت صادراتها بـ 20.6 في المائة. بالمقابل عرفت صادرات الفوسفاط تراجعا بناقص 25 في المائة، لتستقر في حدود 10 ملايير و 960 مليون درهم، بسبب تراجع مبيعات الأسمدة بناقص 22.3 في المائة، والحامض الفوسفوري بناقص 37 في المائة، والفوسفاط بناقص 17.5 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
