موسم “الشيشة” بسيدي رحال
لم يجد سكان جماعة سيدي رحال الشاطئ، بدا من إبداء تذمرهم إزاء فوضى الشيشة، التي اجتاحت كل الفضاءات والمقاهي والمحلات العشوائية في ما يشبه مهرجانا لم تصل أدخنته إلى أنوف السلطة المحلية و مكتب الجماعة.
وحن السكان إلى زمن المداهمات التي نفذها الدرك الملكي بأوامر من النيابة العامة، إثر انتشار كاباريهات عشوائية تؤثتها أوركسترات بدون ترخيص، مستغربين تجاهل السلطات المحلية قرارات عاملية تقضي بمنع تقديم واستهلاك الشيشة بالمحلات المفتوحة للعموم، تفاديا لأخطار الأمراض المعدية خاصة منها التنفسية، ودرءا لكل ما من شأنه أن يمس بصحة المستهلك، وكذلك تجنبا لأسباب ومصادر اشتعال الحرائق بالمؤسسات المستقبلة للعموم.
وفي الوقت الذي تشددت فيه سلطات المناطق الحضرية بالبيضاء والمحمدية، أدى تواطؤ بعض المسؤولين في الضواحي إلى نشوء أوكار للشيشة تابعة لتراب أقاليم مديونة والنواصر وبرشيد، استأثر مركز سيدي رحال الشاطئ بحصة الأسد، إذ فاق عدد البؤر المرصودة 20 مقهى لا يتوفر بعضها حتى على رخصة تقديم المشروبات.
ونص قرار عاملي صادر عن عامل إقليم برشيد، تحت رقم 171، حصلت “الصباح” على نسخة منه، على أن كل مخالفة لمنع إعداد وتقديم الشيشة بالمحلات المفتوحة للعموم يعاقب عليها بإغلاق المحل لمدة تحددها الإدارة، وفي حالة العود يمكن أن يصير الإغلاق نهائيا ويعهد إلى السلطات المحلية والأمنية والمصالح المختصة بتنفيذ القرار كل في إطار اختصاصه.
واستندت القرارات العمالية التي تهاون رجال السلطة في تنفيذها إلى مقتضيات الظهير رقم 61.06.1 الصادر بتاريخ 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون رقم 03.13، المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، والظهير رقم 1.91.112 الصادر في 26 يوليوز بتنفيذ القانون رقم 15.91، المتعلق بمنع التدخين والقيام بالإشهار والدعاية للدخان ببعض الأماكن.
وتستعمل الأوكار المذكورة “معسل” السوق السوداء الذي يحرم خزينة الدولة من الملايير، بالنظر إلى أنه يباع بـ”العبار” بلا علب تحمل تاريخ الصلاحية والمصدر ودمغة تأشيرة الجمارك، إذ حققت شبكات المتاجرة فيه أرباحا خيالية إبان الجائحة في ظل منع المقاهي المرخصة من تقديم الشيشة للزبناء وتحول الطلب إلى أوكار سرية تتمتع بحماية مشبوهة في ضواحي ومنتجعات أصبح تشتهر بين روادها بإباحة الاستعمال العلني للشيشة.
ياسين قُطيب
