ضبطت اللجن المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات 3032 مخالفة، وتم توجيه إنذارات بشأن 552 مخالفة، في حين أنجزت محاضر بشأن 2480 مخالفة، وأحيلت على القضاء للبت فيها. وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إثر الاجتماع الأول للجنة المشكلة من الوزارات المعنية المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار، أن المخالفات تتوزع بين 1023 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08، المتعلقة بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وتقديم الفاتورة للمستهلك، و733 مخالفة للقانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتعلق، أساسا، بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و664 مخالفة للقانون 77.15، بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، إضافة إلى 60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة. وشملت عمليات المراقبة 60 ألفا و812 نقطة بيع على المستوى الوطني، أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وأكدت المديرية أن اللجنة ستواصل عملية المتابعة لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة، للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. ويعرف رمضان تسجيل عدد من حالات الغش، في ما يتعلق بتسويق المنتوجات الغذائية، بفعل ارتفاع الطلب عليها خلال شهر الصيام، إذ يتم حجز آلاف الأطنان كل سنة خلال هذه الفترة، بفعل التعبئة التي تعرفها لجن المراقبة، على الصعيدين المركزي والمحلي. عبد الواحد كنفاوي
