اعتقال سبعة متهمين والبحث جار عن البقية وضمنهم برلمانيون وسياسيون نافذون جرت، مطلع الأسبوع الجاري، اعتقالات واسعة في صفوف ناهبي الرمال بإقليم القنيطرة، بعد تعليمات صارمة من النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، التي توصلت بتظلمات من بعض سائقي شاحنات ضاقوا ذرعا بممارسات مشبوهة لزملاء لهم، تدر أرباحا خيالية على لصوص رمال البحر. واعتقلت السلطات الأمنية سبعة أشخاص، ضمنهم أربعة سائقي شاحنات، متلبسين بسرقة رمال البحر، ووضعها في مستودعات متفرقة بأحياء القنيطرة، خصوصا في تجزئة «البحيرة»، وهم جزء من شبكة واسعة، مازال البحث جاريا للإطاحة بكل أفرادها، وضمنهم برلمانيون وسياسيون نافذون، يعملون على تزوير «بونات» الشحن، للتمويه على رجال الأمن والدرك أن الرمال غير منهوبة. ويجني أفراد الشبكة، التي تم الإفراج مؤقتا عن ثلاثة عناصر منها، وهم مساعدو سائقي الشاحنات، ثروة كبيرة من نهب وسرقة الرمال، إذ يتم تسويق ثمن الشحنة الواحدة بنحو 400 درهم، وتشحن يوميا أكثر من 20 شاحنة. وكشفت أبحاث سرية أمرت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية بإنجازها حول المقالع، بسماح بعض رجال السلطة لأشخاص نافذين بالاشتغال خارج القانون. وفضحت التحقيقات نفسها، تورط بعض رجال السلطة في الخميسات، وتحديدا في قيادة «لخزازنة» و»مقام الطلبة»، في غض الطرف عن مقالع عشوائية تشتغل دون موجب حق،ما استوجب فتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية، عكس التدخل الحازم للقضاء بإقليم القنيطرة، الذي كان وراء تفكيك شبكة نهب الرمال من شاطئالمهدية، في انتظار الإطاحة بشبكة مولاي بوسلهام. وتتم عملية سرقة الرمال يوميا، ومنذ شهور، أمام أعين السلطة، قبل أن يتدخل العامل بصرامة، ويتحدث بلغة قوية مع بعض رجال السلطة. ولمحاربة تهريب الرمال المسروقة، داهمت لجنة مختلطة، أخيرا، مستودعا عشوائيا لمواد البناء بمنطقة المهدية، بإقليم القنيطرة، تتعدى مساحته أربعة هكتارات كان يستقبل يوميا عشرات الشاحنات المحملة بالرمال المنهوبة من شواطئ جماعة سيدي الطيبي، ليتم خلطها بالتراب وتسويقها. وحجزت اللجنة نفسها كميات مهمة من مواد البناء بينما سارع صاحب المستودع إلى تهريب آليات الشحن التي كانت في المكان، ساعات قليلة قبل حضور اللجنة. وجاءت عملية المداهمة، بعد أربع سنوات من الفوضى، مكنت ناهبي الرمال من تحويل عشرات الفضاءات الفارغة بالعديد من المدن، إلى مستودعات عشوائية لمواد البناء تشتغل ليل نهار، وتختص في خلط الرمال المسروقة بالتراب وتسويقها رغم عدم توفرها على معايير الجودة المطلوبة في قطاع البناء، وهو ما يشكل خطرا على حياة المواطن. ويتعدى عدد المستودعات العشوائية 50 مستودعا، تمارس نشاطها بكل حرية، وتدر على أصحابها أرباحا خيالية تقدر بالملايير، دون أن يتصدى لها المسؤولون. ووفق مصدر مطلع، فإن محاربة المستودعات العشوائية، والمقالع المنتهية الصلاحية، يجب أن تبدأ بالتصدي لبؤر نهب الرمال بأغلب مناطق الإقليم، خصوصا في ضواحي مولاي بوسلهام،وهو ما يتطلب تدخلا رادعا ومستمرا، وليس مؤقتا. عبد الله الكوزي
