ست جهات تهيمن على 73.6 في المائة من المداخيل الإجمالية حصلت الجماعات الترابية موارد مالية، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، بقيمة 4 ملايير و569 مليون درهم (أزيد من 456 مليار سنتيم)، منها مداخيل ضريبية ناهزت 3 ملايير و900 مليون درهم (390 مليار سنتيم)، ما يمثل 85.52 في المائة من الموارد الإجمالية، مسجلة زيادة بنسبة 19.4 في المائة، مقارنة بقيمتها، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بفعل ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 53.2 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 8.4 في المائة. وتهيمن ست جهات على 73.6 في المائة من إجمالي الموارد، ما يعكس تمركز الاعتمادات المالية المخصصة للجماعات الترابية. وتستفرد جهة الدار البيضاء سطات، لوحدها، بخمس الموارد، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 12.1 في المائة، ثم مراكش آسفي بحصة 12.08 في المائة، وتأتي جهة فاس مكناس في الرتبة الرابعة بنسبة 10.76 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة بنصيب 10.33، ثم بني ملال خنيفرة بحصة 8.27 في المائة. وتتوزع الموارد المالية بين الجهات بنصيب 477 مليون درهم، ما يمثل نسبة 10.43 في المائة من إجمالي الموارد، والعمالات والأقاليم بمبلغ 292 مليون درهم، بحصة 6.39 في المائة، في حين أن نصيب المجالس الجماعية يصل إلى 3 ملايير و800 مليون درهم، ما يمثل 83.17 في المائة. ووصلت قيمة الموارد المدبرة بشكل مباشر، من قبل الجماعات الترابية مليارا و498 مليون درهم، أي حوالي الثلث (32.78 في المائة)، مسجلة نموا بنسبة 21 في المائة، وارتفعت الموارد المحولة من قبل الدولة لفائدة الجماعات بنسبة 26.9 في المائة، لتصل إلى مليارين و644 مليون درهم، وظلت الموارد المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية في حدود 427 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 20.6 في المائة. بالمقابل، عرفت نفقات الجماعات الترابية ارتفاعا بنسبة 9.5 في المائة، مقارنة بمستواها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتصل في مجملها إلى مليارين و400 مليون درهم، تمثل فيها الأجور والتعويضات أزيد من 73 في المائة. وخصصت الجماعات 60 مليون درهم لأداء تكاليف وفوائد الدين، بزيادة بنسبة 66.7 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
