قضت المحكمة الدستورية بشرعية انتخاب عبد الحق الشفيق، باسم الحركة الشعبية وإسماعيل بنبي، باسم الاستقلال، في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة عين الشق. ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به محمد شوقي وبدر أبوشيخي، بصفتهما مترشحين باسم الاتحاد الاشتراكي، واللذين طالبا فيه بالتصريح ببطلان الاقتراع، الذي أعلن إثره انتخاب عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى، عضوين بمجلس النواب. وأكدت مذكرة الطعن أن المطعون في انتخابه الأول، عبد الحق الشفيق، سبق له أن انتخب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 باسم حزب معين، وأنه ألغي انتخابه خلال الاقتراع المذكور، بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 22 الصادر في 28 يونيو 2022، ليترشح في الاقتراع موضوع الطعن باسم حزب آخر، دون أن يقدم، حسب الطاعنين، استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، وهو ما يشكل مخالفة للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وللنظامين الأساسي والداخلي للحزب، الذي ترشح باسمه، مما اعتبراه مناورة تدليسية. كما استند الطاعنان في طلبهما، إلى مخالفة المطعون فيهما مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية. وأكدت المحكمة أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح، كما أن الادعاء باستمرار الحملة الانتخابية في منصة التواصل الاجتماعي، طيلة يوم الاقتراع وبعده، جاء مجردا من أي حجة تسنده. ب. ب
