الأزمات غيرت من المؤشرات وفرضت على السياسيين الانتقاد و قع قادة الحكومة، ميثاق الأغلبية الذي يعد بمثابة إطار مؤسساتي ومرجع يحدد أساليب الاشتغال، والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، بغية ضمان حكومة منسجمة و متضامنة، ومسؤولة لتحقيق الفاعلية والنجاعة في العمل، والقدرة على تنزيل معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتخوف قادة الأحزاب الثلاثة، التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، تكميم أفواههم من خلال فرض زعمائهم الثلاثة ميثاق الأغلبية، من خلال التضييق على حرية التعبير لديهم، واعتبار أي انتقاد بمثابة تهجم. ورغم إيمان الأحزاب الثلاثة، بحجم التحديات التنموية والسياسية والحقوقية المختلفة، التي تواجهها البلاد في مختلف المجالات، وبأهمية وقيمة الزمن في تحقيق الاصلاحات المنشودة، وتنفيذ مختلف الإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي الذي حظي بمناقشة مجلسي البرلمان وبثقة مجلس النواب، فإن كل مكوناتها عازمة كل العزم على استثمار أمثل ومسؤول للزمن السياسي والحكومي والتشريعي، من أجل الوفاء بكل الإصلاحات والأولويات الملحة، والرفع من وتيرة تنفيذ الأوراش التنموية والاقتصادية الكبرى، على أساس ضمان الانسجام التام وعدم السقوط في فخ الصراعات الهامشية التي ستستغلها المعارضة، كما حصل أخيرا مع تصريح النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي اعتبره نائبا من التقدم والاشتراكية، شهادة سياسية من الأغلبية نفسها أنها فشلت في محاربة غلاء الأسعار. وقالت الأحزاب الثلاثة الموقعة على هذا الميثاق، إنها تستحضر بقوة مضامين دستور 2011، إطارا مرجعيا أساسيا، يحدد الاختيارات الكبرى للمملكة المغربية، سيما المضي قدما في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وبناء دولة ومؤسسات حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، تؤدي فيها الأحزاب دورها الكامل في تأطير المواطنين، وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين وممارسة السلطة بالوسائل الديمقراطية. كما ستعمل الأغلبية الحكومية على التنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، سيما العمل على مواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي يعزز من سيادة المغرب عبر تحقيق أهداف، من قبيل الرفع من وتيرة النمو ليصل إلى معدل 4 في المائة، خلال خمس سنوات المقبلة، وإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46.6 في المائة حسب مؤشر جيني، وتعبئة المنظومة التربوية بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض الرتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال، ابتداء من سن الثالثة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبر إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول 2025. وبسبب توالي الأزمات لن تستطيع الحكومة تحقيق الأهداف كلها، ما سيجعل الأغلبية على المحك، من خلال تهجم المعارضة والمواطنين خاصة لعدم تمكنها من تقليص الأسعار، التي شهدت ارتفاعا مهولا وهمت كل المواد دون استثناء، ما فرض ضغطا على الفاعلين السياسيين من الأغلبية نفسها لخوض معركة الدفاع عمن انتخبهم، وبذلك ستكون الحكومة في وضع حرج، وهي ليست محظوظة بسبب توالي الأزمات الدولية التي أثرت كثيرا على الأوضاع الداخلية بحكم أن المغرب ليس منتجا للنفط والغاز الطبيعي، وتأخر في استعمال الطاقات المتجددة، ولم يسرع من برنامج التصنيع الذي توقف عند السيارات والطائرات، دون إنتاج باقي ما يستهلكه المغاربة بكثرة من هواتف محمولة، وحواسيب وشاشات تلفزيون، وسخانات ماء، وثلاجات، وكل ما تحتاجه المنازل والمصانع، والضيعات الفلاحية، والشركات. أ. أ
