يسود احتقان كبير بين وكلاء التأمين والشركات الأم، بعد تقاطر شكايات تتهم جهات بمنح وكالات قالت إنها مزورة، لغرباء لمتابعتهم قضائيا بتهم خيانة الأمانة، ودون توفرهم على الصفة القانونية للقيام بذلك. وحسب فاعلين في القطاع، فإن عددا من زملائهم فوجئوا بأشخاص يتهمونهم بناء على وكالات قالوا إنها مزورة، أمام مصالح الأمن بخيانة الأمانة في مبالغ مالية تقدر بالملايين، والمثير، حسب قولهم، أن الضابطة القضائية استمعت إليهم، دون التحقق من صفتهم القانونية، وأنجزت محاضر تدين المشتكى بهم، ما سبب لعدد من منهم متابعات قضائية وعقوبات حبسية. ومن بين المتضررين، وكيل تأمين بتطوان، وجد نفسه متابعا بخيانة الأمانة، فتقدم بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، يؤكد فيها أنه اتهم دون دليل أو وثائق رسمية تؤكد تملصه من أداء مستحقاته، وتعويضاته عن التسيير، وأن محرك المتابعة ضده، شخص، ادعى أن له توكيلا من قبل شركة للتأمين، مشددا على أنه مزور، ورغم ذلك تم الاستماع إليه في محضر رسمي، في إطار البحث التمهيدي وأحيل الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان. وشددت شكاية وكيل التأمين، أن صاحب التوكيل ليست له الصفة لتمثيل الشركة والتقاضي باسمها، وأن التوكيل المعتمد صادر عن جهة ليست لها الصفة لتمثيل الشركة، بحكم أن السجل التجاري لشركة التأمين حدد هويات وأسماء ممثليها القانونيين، والمثير أنه لا يحمل اسم وتوقيع أحدهم. والوضع نفسه، عاشه وكيل تأمين بمراكش وآخر بأكادير وورزازات، إذ وجدوا أنفسهم موضوع متابعة بخيانة الأمانة في مبالغ مالية كبيرة تقدر بمئات الملايين، بناء على شكاية تقدم بها أشخاص أشهروا أمام الضابطة القضائية توكيلات، قالوا إنها مشكوك فيها، يدعون فيها أنهم ينوبون عن شركات التأمين ضد المخالفين. وكشف غاضبون في شكايتهم أن حاملي التوكيل، مجرد مستخدمين عاديين بالشركات المعنية أو غرباء، مع ذلك يتم إسناد مهمة متابعتهم قضائيا، في حين أن القانون يلزم الممثلين القانونيين لوحدهم بالقيام بهذه المهمة ومتابعتها إلى حين صدور حكم قضائي، سواء بالبراءة من التهمة، أو الإدانة بناء على أدلة دامغة. مصطفى لطفي
