يأمل أصحاب شركات البناء والأشغال العمومية، أن يقطع نزار بركة، وزير التجهيز والماء مع بعض الممارسات، التي كانت سائدة في عهد أسلافه من الوزراء، الذين أشرفوا على قطاع التجهيز، بمعية مديرين مركزيين، المتعلقة بتفويت صفقات بالملايير لشركات محظوظة بعينها. وتترقب مصادر في الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن يسود التباري الديمقراطي والشفاف في الصفقات "الكبرى" و"المتوسطة"، التي تستعد وزارة التجهيز والماء إطلاقها، المحددة قيمتها، وفق مصادر من الوزارة نفسها، كانت تتحدث إلى "الصباح"، في 45 مليار درهم في قطاع البناء والأشغال العمومية المبرمجة خلال العام الجاري، من قبل وزارة التجهيز والماء والمؤسسات العمومية التابعة لها. واستنادا إلى معطيات البرنامج التوقعي لوزارة التجهيز والماء، فإن الصفقات نفسها ستتوزع على قطاع الماء بغلاف مالي يصل إلى 14 مليار درهم، والطرق السيارة بمبلغ مالي يناهز 13.6 مليار درهم، وقطاع الموانئ بغلاف مالي يبلغ 5.05 ملايير درهم، إضافة إلى مجال التجهيزات العامة بحصة مالية تناهز 13 مليار درهم. يعد قطاع البناء والأشغال العمومية من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بحوالي 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و11 في المائة من توفير فرص الشغل. كما يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية؛ مما يجعله دعامة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني. وكشف الاستقلالي نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال لقاء عقده الأسبوع الماضي مع شركات ناشطة في القطاع نفسه، أنه سيتم تأسيس نظام من أجل الوقاية من منازعات الصفقات العمومية وحسن تدبيرها، من خلال البحث عن حلول توافقية بديلة، وفق الآليات والمساطر القانونية المعمول بها. وتأتي الأرقام الصادرة عن الوزارة في وقت تعاني فيه شركات البناء والأشغال العمومية أزمة تفاقم أسعار المواد الأولية، فقد سبق للفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن اشتكت من صعوبات التوريد وعدم استقرار أسعار المواد الأولية. ووجهت الفيدرالية نفسها، مراسلة إلى الحكومة من أجل العمل على تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية في إطار الصفقات العمومية والتي انتهت في 18 أكتوبر الماضي، من ضمنها تمديد آجال تنفيذ الصفقات، التي لا تزال في طور الإنجاز، لمدة 6 أشهر. وباتت شركات ومقاولات مختصة في البناء والأشغال العمومية مهدد بالسكتة القلبية، كما أن أصحابها، باتت البنوك تطاردهم، وشبح السجن يهددهم، ما يفرض على الحكومة التدخل من أجل إيجاد حل لإفلاسهم. ع. ك
