فجرت جمعيات مهنية من منطقة سوس، فضيحة «البيع والشرا» في الطماطم، التي هزمت محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، وفندت كلامه، وعاد ثمنها مع مطلع رمضان إلى تحقيق أرقام قياسية في الأسواق لم يسبق لها مثيل. وانتقدت جمعيات مهنية للخضر والفواكه بسوس ماسة، استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية وتصديرها تحت أنظار الإدارة، وبدون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو على الأقل الحد منه. وأفادت جمعية ملففي الخضر والفواكه، وجمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، في مراسلة موجهة لوزير الفلاحة، تلقت «الصباح» نسخة منها، أن هذا الأمر يوحي بتساؤلات عدة، سيما أن الوزير الوصي على القطاع عبر عن موقف صريح بمنع هذا النشاط في هذه الظرفية الصعبة، على الأقل. وقررت الجمعيات الانسحاب من اللجنة المعينة لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، مشددة على أن «أقل ما يمكن أن يوصف به الوضع اليوم هو أنه كارثي على أكثر من مستوى، وأقل ما يمكن الجزم به هو أن هذا التدبير تسبب في اضطرابات تطول، على حد سواء، السوق الداخلية وسوق التصدير، التي ستؤدي اضطراباتها إلى فقدان ثقة الزبناء، وربما كذلك فقدان الثقة بالمصدر المغربي على وجه العموم». وحمل الموقعون المسؤولية الكاملة لمن «أدار هذه الأزمة بطريقة أحادية وينفرد بالقرار، وضرب بتعليمات الوزير عرض الحائط، وحط من قيمة المهنيين إلى حد التجاهل التام». وانتقدت الجمعيات المهنية عدم اجتماع اللجنة بالشكل المطلوب، وعدم استجابتها لطلبات الانعقاد الموجهة لها من قبل المهنيين، وعدم احترام قرارات اللجنة عند تطبيقها، إذ غالبا ما تكون الحصة الموزعة منخفضة مقارنة مع الحصة المتفق عليها داخل اللجنة، مشيرة إلى أن الاجتماع الأول للجنة تم التوافق فيه على 1200 طن، حصة أولية للتصدير، شريطة تتبع السوق الداخلية عن قرب من قبل اللجنة من أجل تخفيض أو رفع الحصة الأولية، بحيث يكون هذا هو المنهاج الصحيح لعمل اللجنة. وتعاني الأسواق المحلية ارتفاعا مهولا في أسعار الخضر والفواكه، وعلى رأسها الطماطم والبصل والبطاطس، والتي تجاوزت سقف عشرة دراهم للكيلوغرام، دون أدنى تفاعل حكومي مناسب لخطورة الوضع، سيما أن الإقبال عليها يرتفع منسوبه في رمضان، ما يؤكد لا مسؤولية الحكومة وضعف تجاوبها مع شكايات المواطنين، وعدم وعيها بالأضرار التي لحقت قدرتهم الشرائية وأحوالهم المعيشية. عبد الله الكوزي
