كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" أن أغلب الأندية الوطنية، التي سرحت لاعبيها إلى أندية أخرى، لم تقم بالتصريح بالعقود وقيمة الصفقات، رغم أن قانون المالية يلزمها بأداء الضريبة على القيمة المضافة. وكما هو معلوم، فإن قانون المالية لـ 2021، أعفى الأندية من أداء الضريبة على الأرباح، والضريبة على الشركات، لخمس سنوات، لكنه ألزمها، في المقابل، بأداء الضريبة على القيمة المضافة، فيما ألزم اللاعبين والمدربين بأداء الضريبة على الدخل، التي شملتها تسهيلات كبيرة، تصل إلى إعفاء 90 في المائة من دخل أي اللاعب غير هاو من الضريبة في 2021، و80 في المائة في 2022، و70 في 2023، و60 في 2024. وكشفت معطيات حصلت عليها "الصباح"، من مصادر مسؤولة، أن الأندية الوطنية تعاملت بالملايير في تفويت اللاعبين وانتدابهم، دون التصريح بذلك لدى مصالح الضريبة. وتقوم الأندية الوطنية بمبيعات أخرى، ومقتنيات، وعمليات مالية عديدة، دون أداء الضريبة على القيمة المضافة، خصوصا في ما يتعلق بتذاكر المباريات، وعائدات النقل التلفزيوني وعقود الإشهار. وتكتفي الأندية، عن طريق الشركات التي أنشأتها، بالتصريح بأجور اللاعبين ومنح التوقيع ومنح المباريات، والتي تدخل في إطار الدخل السنوي، الذي يستفيد أصحابه من إعفاء شبه كامل، إذ لا تخضع سوى 10 في المائة منه للاقتطاع الضريبي، في السنة الأولى، من دخول القانون حيز التطبيق. وقال إداري ناد، في حديث لـ "الصباح، إن أغلب الأندية الوطنية تصرح فقط بالأجور التي تؤديها لدى مصالح الضريبة، أما باقي التعاملات فهناك فوضى كبيرة، بما فيها صفقات انتقال اللاعبين. وتلتزم الأندية الوطنية، في عقودها الموقعة مع اللاعبين والمدربين، بأداء الضريبة على الدخل نيابة عنهم، نزولا عند طلبهم، إذ أن جميع الرياضيين يفضلون عدم شغل أنفسهم بمثل هذه المواضيع، بل إن التعهد بأداء الضريبة على الدخل أصبح يدخل في إطار الإغراءات، التي تقدمها الفرق في المفاوضات مع اللاعبين. وتم إعفاء جميع اللاعبين الهواة من أداء الضريبة على الدخل، مهما كانت قيمة الأجور والمنح التي يتوصلون بها. يذكر أن قانون المالية منح هذه الامتيازات الضريبية للأندية الرياضية، في السنوات الخمس الأولى، لتشجيعها على الانخراط في برنامج التضريب، وتحفيز المستثمرين. عبد الإله المتقي
