هروب مقاولين من صفقات جهات

لم يجد عدد من المقاولين العاملين في مجال الأشغال العمومية بدا من المطالبة باسترجاع مبالغ الضمانات، والخروج من قوائم المنافسة على صفقات، بسبب شروط تعجيزية وممارسات مشبوهة، من قبل موظفين نافذين داخل وكالات تنفيذ المشاريع الجهوية.
ووصل تذمر العاملين في القطاع حد تغيير اسم الإدارة المذكورة في شكايات إلى وزير الداخلية في الموضوع وتعويضه بـ “وكالات تعثر المشاريع الجهوية”، خاصة في جهتي الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة.
وحصلت “الصباح” على تصريحات، مفادها أنه حتى الشركات المصنفة في الدرجة 1، والتي حصلت على صفقات مع جهة الرباط سلا القنيطرة تهدد بالرحيل أمام ممارسات بعض مسؤولي الوكالة، الذين أصبحوا يضعون شروطا تستغربها شركات ذات خبرة تمتد لأكثر من 40 سنة.
واشتكت مجموعة من المقاولين المصنفين ضمن الشركات الصغرى والمتوسطة، المدرجة في التصنيفين 2 و3 على قائمة مقاولات البناء والأشغال العمومية، في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية حصلت “الصباح” على نسخة منها، أن وكالة تنفيذ مشاريع جهة الرباط سلا القنيطرة غرقت في مستنقع التسلط والتعنت، بسبب تجاوزات موظف نافذ مطرود من جهة البيضاء سطات.
وأجرت المراسلة المذكورة مقارنة مع السنوات الماضية، خلصت إلى أن خطة العمل الحالي تسببت في هدر 22 مليون درهم من ميزانية الجهة، بحجة أن الشروط الجديدة رفعت أثمان العروض بما يفوق 27 في المائة من القيم التقديرية، مسجلة أن أغلب الصفقات مهددة بتخلي الفائزين بها، هروبا من متاريس إدارية وتقنية تتفنن أطر الوكالة في نصبها، إضافة إلى تأخر في الأداءات المتوقفة منذ أكثر من سنة، بشكل يهدد مقاولين بالإفلاس وربما بالسجن.
وأرفقت الشكاية المذكورة بجداول طلبات عروض متوقفة، بسبب تهميش الأطر القديمة المتمرسة ومنح كل الصلاحيات لوافدين جدد، مطالبة بتدخل الوالي في أقرب ممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
وتشتكي شركات الشمال من المعاملة الإقصائية لوكالة تنفيذ مشاريع طنجة – تطوان – الحسيمة، باعتماد طرق وصفت بأنها غير قانونية وغير أخلاقية، خاصة عندما يدعي بعض الأطر أن الوثائق الموضوعة من قبل أصحاب الشركات المشاركة في طلبات العروض على المنصة الالكترونية، لم تظهر على شاشات حواسيبهم.
وأكدت الشركات المقصية من مشاريع الجهة الشمالية، أنهم قدموا كل الوثائق التكميلية المطلوبة داخل الأجل القانوني، سواء عبر القنوات الرقمية كما طلب مسؤولو الوكالة، أو عن طريق التسليم المادي في مقر المؤسسة المعنية.
ورغم امتثالها لكل كل الشروط، أقصيت شركات بدون تعليل مكتوب، مع محاولة مصادرة الضمانة المؤقتة، بدعوى غياب الوثائق، وهو ما يهدد الثقة في المنظومة كلها.
ياسين قُطيب