الحزب انتقد ترسيخ ثقافة مجتمعية متناقضة حول وضعية النساء في المجتمع أجمع الحركيون على ضرورة إجراء تغيير شامل لمدونة الأسرة وتضمينها مقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات القانونية والمجتمعية التي يعرفها المغرب ومواجهة التحديات الثقافية ، إذ بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها برزت نواقص لا بد من تجاوزها، عبر إعمال الاجتهاد الفقهي، ومستجدات التحول الجاري في المجتمع، لتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتفادي حرب وهمية بين الرجال والنساء. وقال محمد أوزين، أمين عام الحركة الشعبية، إنه لا يجب اختزال النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة، في خلق معاكسة وهمية بين الرجل والمرأة، وخوض معارك متخيلة للانتصار لطرف ضد آخر، أو الإيحاء بأن النقاش المجتمعي يرتكز على دعم هيمنة طرف ضد آخر، بل لأجل ضمان التماسك الأسري في بيت الزوجية وحماية الأطفال. وأوضح أوزين، في لقاء رعته المنظمة النسائية الحركية وفريقا الحزب بمجلس النواب والمستشارين، أن الإنصاف للمرأة فيه إنصاف للرجل أيضا، داعيا إلى مواجهة مرجعيات ثقافية متناقضة في المجتمع المغربي، بينها من يستعمل قصيدة عبد الرحمن المجذوب للتحذير من النساء في الأسواق، بقوله» سوق النسا سوق مطيار يا داخل رد بالك يوريو لك من الربح قنطار، ويديو لك راس مالك»، تزرع الكراهية والتمييز ضد النساء، وبين من يستعين بشعر حافظ إبراهيم» الأم مدرسة إذا أعددتها. أعددت شعبا طيب الأعراق» عبر ضمان تربية الأجيال، مضيفا أن ترسيخ ثقافة التناقض في تربية الأطفال مضر للغاية. وشدد المتحدث نفسه، على أن الأمر يتعلق بتغيير عقليات في الشارع والمدرسة والأسرة وأيضا في الأحزاب السياسية، لإنصاف نصف المجتمع الذي يعاني التهميش، مضيفا أن كل المؤشرات تؤكد أن المرأة هي الأكثر تعرضا للهشاشة، وهي التي تتحمل بشكل مباشر انعكاسات موجة الغلاء، وتتحمل أعباء الأسرة وتربية الأبناء. ويرى أمين عام الحركة الشعبية، أنه لا يمكن ضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، دون التمكين الاقتصادي لها، لضمان استقلاليتها المالية أولا، وهذا يتطلب تغيير العديد من القوانين، وتقديم المساعدة لها في مجال التدبير المقاولاتي. وقال أيضا، «كفانا تبجحا بواقع المرأة وببلوغها مراكز عليا داخل المجتمع، في غياب السلطة الحقيقية لها، في ظل قوانين تمييزية وجب الوقوف عليها اليوم لتقويم اختلالاتها»، في إشارة إلى طريقة تطبيق الولاية الشرعية لأطفال الطلاق، التي ما تزال في المغرب تحدث مشاكل بالنسبة للمطلقة التي تربي الأطفال وتصرف عليهم من مالها، وتجد نفسها في كل مرة مطالبة بأخذ الإذن من طليقها في مجال مواصلة الأبناء الدراسة، ما جعل البعض يرفع دعاوى قضائية لضمان الحق في اتخاذ القرار. واعتبر أمين عام الحركة الشعبية، أن مدونة الأسرة التي اعتبرت ثورة هادئة في مجال إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، واجهت في تطبيقها تحديات عدة، منها أن بعض الأفكار قدمت بطريقة مغلوطة، ما جعله يدعو إلى فتح نقاش عمومي هادئ لتغيير التشريعات. ومن جهته، قال إدريس السنتيسي، القيادي الحركي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، إنه بعد مرور زهاء عقدين من الزمن على تعديل مدونة الأسرة برزت اختلالات عدة تحتاج إلى إجراء تعديل، وتصويب بالجمع بين الاجتهاد الفقهي المستمد من الدين الإسلامي، والواقع المعاش لحماية الأسرة ككل، ويكرس المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. ورفض المتحدث نفسه، النقاش المغلوط حول تعديل مدونة الأسرة، بجعلها حربا بين الرجال والنساء، مؤكدا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، والإنصاف والمساواة في الحقوق الواجبات وتحمل المسؤولية المشتركة في بناء الأسرة، وحماية الأطفال وتربيتهم تربية حسنة. ودعا إلى التحلي بالجرأة في النقاش العمومي بشكل هادئ، بعيدا عن التراشق والاتهامات، قصد استعمال الاجتهاد بما يضمن المصلحة الفضلى للأسرة المغربية وحماية الأطفال وضمان التمدرس لهم. أحمد الأرقام
