أكد اتحاد العمل النسائي، أن تجربة مدونة الأسرة أبانت عن قصور وثغرات حالت دون تحقيق النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها، والتصدي للمعضلات الأساسية التي تعانيها الأسرة وللمآسي الاجتماعية المترتبة عنها. وجدد الاتحاد، في ورقة، قدمت سابقا بالمحكمة النسائية الرمزية، انخراطه إلى جانب الأصوات المنادية بضرورة مراجعة المدونة، خاصة من قبل مكونات الحركة النسائية والحقوقية، مؤكدا أن تغييرها لا يمكن اختزاله في مجرد تعديل قانوني، بل هو شرط أساس لدمقرطة المجتمع، وإعادة بنائه على أسس من المساواة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ومدخل رئيسي لتمكين النساء إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، وتحريرهن من وضع الدونية المفروضة عليهن. وأكد الاتحاد أن تجربة أزيد من 18 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، أبرزت محدودية وقعها على الحياة الفعلية للنساء لضمان حقوقهن الأساسية وحمايتهن من انتهاك كرامتهن ومن الحيف والتفقير والتشريد والعنف. كما أبانت عجزها عن الحد من تزويج الطفلات وتعدد الزوجات وعن ضمان حق النساء في ممتلكات الأسرة وفي الولاية على أبنائهن. كما لم تمكن من حل الإشكالات المتعلقة بالنفقة وبسكن المحضون في غياب معايير موحدة عادلة ومساطر دقيقة تضمن للمحضونين الحفاظ على مستوى عيشهم السابق والمسكن اللائق. وبناء على مستخلصات التجربة، دعا اتحاد العمل النسائي إلى اعتماد المساواة بين الجنسين مبدأ ناظما ومؤطرا لفلسفتها ولكل مقتضياتها، والقطع مع التذبذب والازدواجية والتناقض في موادها، وإلغاء الاستثناءات وأنصاف الحلول، والثغرات السانحة بالالتفاف على القانون، وتقليص اللجوء الى السلطة التقديرية للقضاء باعتماد مواد دقيقة ومحكمة. ومن بين التعديلات التي يطالب بها الاتحاد اعتماد المساواة في أهلية الزواج بين الفتى والفتاة والمحدد في 18 سنة لهما معا، قاعدة عامة تماشيا مع المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك مع مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يعتبر الدولة مسؤولة عن توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، وإلغاء كل الاستثناءات التي تفرغ هذه القاعدة من جدواها، وتسمح بزواج الطفلات والأطفال، مع تجريم تزويج الطفلات والأطفال وكل صور الالتفاف على القاعدة العامة المذكورة. ويطالب اتحاد العمل النسائي بإلغاء تعدد الزوجات، لأنه يتعارض مع مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين يكفلهما الدستور والاتفاقيات الدولية، ولما يشكله من مس بكرامة النساء وتقويض لاستقرار وتماسك الأسرة ولما تنتج عنه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على النساء وأطفالهن. برحو بوزياني